تسبب قرار صنعاء بمنع مرور السفن (الإسرائيلية) كاملة من المرور من مضيق باب المندب والبحر الأحمر وعدم إلغاء هذا القرار إلا بعد وقف هذا الكيان حربه على قطاع غزة بقلق متعاظم داخل تل أبيب، التي تعتمد بشكل رئيس على التجارة البحرية في تأمين احتياجاتها.
وأكد معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة “هآرتس”، يوسي ميلمان، أن الهجمات التي تستهدف السفن التي يملكها رجال الأعمال (الإسرائيليون)، وتنفذها قوات صنعاء تهدد التجارة الخارجية لإسرائيل. ولفت إلى أن تل أبيب تؤمّن 99 % من احتياجاتها عبر النقل البحري. وكان موقع شركة جلوبس الإسرائيلية للتحليل الاقتصادي، نشر تقارير رسمية عن تداعيات منع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر، مؤكدا أن لذلك عواقب وخيمة على الاقتصاد.
ونقل موقع شركة جلوبس عن مسؤولين في صناعة السيارات تقديراتهم أن منع السفن من عبور البحر الأحمر قد يضاعف زمن النقل من الشرق ويؤثر على أسعار المركبات. وقال إن شركة “زيم أعلنت توجيه سفنها بعيدا عن البحر الأحمر بعد مشاورات مكثفة من قبل إدارة الشركة مع كبار المسؤولين في المؤسسة الدفاعية بشأن أذرعها المختلفة في الأيام الأخيرة عقب الهجمات الأخيرة على السفن المملوكة لإسرائيل”
وأشار إلى أن “ابتعاد السفن عن البحر الأحمر سيضيف ما يصل إلى 18 يومًا إلى وقت النقل”، في إشارة إلى الطريق البديل للسفن الإسرائلية عبر رأس الرجاء الصالح.
وتشير تقديرات الصناعة إلى أن ما بين 8000 و12000 مركبة جديدة من الشرق، معظمها بمحرك كهربائي، كان من المفترض أن تصل إلى “إسرائيل” من الشرق خلال شهر ديسمبر، عبر شركتي الشحن الرائدتين على هذا الطريق، “زيم” و”إن واي كيه” اليابانية، لكنها تأخرت بسبب إغلاق بحرية صنعاء الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر على خلفية العدوان على غزة.
ونقلت صحيفة “جلوبز” عن مسؤول في مجال الخدمات اللوجستية في إسرائيل قوله: “إذا استمرت الاضطرابات في طريق الاستيراد والتصدير البحري إلى إسرائيل من الشرق، سيكون لذلك تأثير أفقي شامل على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك التأخير في استيراد المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية الضرورية للصناعة، وإلحاق الضرر بالصادرات ودفعة تضخمية كبيرة”.
وواصل الإعلام العبري الحديث عن تداعيات العمليات اليمنية ضد الكيان الصهيوني وخاصة في البحر الأحمر، على الاقتصاد الإسرائيلي وتكاليف المعيشة داخل الكيان. وقالت صحيفة “بيزبورتال” العبرية، إن تهديد اليمنيين سيؤثر على أسعار البضائع والمركبات التي تصل إلى الأراضي المحتلة، موضحة أن شركات التأمين وسفن النقل التي ستضطر إلى الطريق الالتفافي حول الرجاء الصالح سيدفعهم إلى رفع الأسعار.
وقالت الصحيفة، إن تصريحات المستوردين بمن فيهم مستوردي السيارات، تؤكد زيادة تكاليف الاستيراد بشكل كبير، خاصة مع استمرار من وصفتهم بـ”الحوثيون” في مهاجمة السفن الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ذلك له تأثير أيضًا على تكاليف المعيشة داخل الكيان. وأكدت الصحيفة، أن العديد من الشركات تدخل ضمن التهديد بالتأخير في توصيل البضائع، مؤكدة أن هناك ضررًا كبيرًا ناجمًا عن هجمات اليمنيين سواء بشكل مباشر على إسرائيل أو على السفن التي تبحر بالقرب من اليمن.
وأشارت إلى أن شركة “ZIM” أعادت تفكيرها في مسار سفنها، وأنها ستغير خط النقل من الشرق إلى “إسرائيل” بسبب التوترات الراهنة، لافتة إلى “الشركة تحافظ على التزامها بخدمة الموانئ في “إسرائيل” وشرق البحر المتوسط”. ولفتت إلى اتخاذ شركة ZIM” ” خطوات استباقية، في ضوء المخاطر التي تهدد العبور الآمن في بحر العرب والبحر الأحمر، مؤقتة لضمان سلامة أطقم وسفن وبضائع العملاء، من خلال تغييرها مسارات بعض سفنها، وفق بيان للشركة.
وتؤكد الصحيفة إلى أن هذا التأخير يمكن أن يسبب زيادة في أسعار السلع المستوردة (من بين أمور أخرى بسبب زيادة أسعار النقل وكذلك أقساط التأمين). وتضيف: “مثل هذه الزيادة في الأسعار تساهم في التضخم وقد تؤثر أيضًا على قرارات أسعار الفائدة المستقبلية – لكن لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث، لأنه ليس من الواضح إلى متى ستستمر تهديدات صنعاء وما هي التطورات التي ستحدث في اليمن”.
“ومن غير الواضح من إعلان زيم إلى متى سيتأخر وصول البضائع إلى إسرائيل، لكن بحسب التقديرات، فهو تأخير من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أي حوالي ضعف المدة المعتادة. واليوم، تقوم زيم بنقل المركبات من آسيا، وخاصة اليابان وكوريا والصين، في أقل من عشرة أيام.
والخوف هو أن يؤدي التأخير إلى ارتفاع الأسعار في صناعة السيارات أيضًا”، تقول الصحيفة. وفي المجمل، فإن ما سيحدث في الأيام المقبلة يعتمد على نطاق توسع المعركة ومدتها، كما تقول الصحيفة، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تتوقف العمليات اليمنية قبل أن يتسبب ذلك بالوصول إلى ما وصفته بـ”النقطة الفاصلة.
