تسبَّبت حملةُ المقاطعة الواسعة للشركات الغربية الداعمة لـ “إسرائيل” بخسائرَ مستمرةٍ لها، برغم محاولات هذه الشركات الدفاع عن نفسها، والاحتفاظ بنشاطها، واستعادة المستهلكين من خلال العروض. وقال تقريرٌ جديدٌ لوكالة “رويترز”: إن “العلامات التجارية الغربية تشعر بالتأثر في مصر والأردن، وهناك دلائل على انتشار الحملة في بعض الدول العربية الأُخرى”.
وأضافت الوكالة أنه “في مصر، رأى البعض أن المقاطعة كانت الطريقَ الأفضلَ أَو الوحيدةَ لإيصال أصواتهم؛ بسَببِ عدم وجود فرصة كبيرة للنزول إلى الشوارع نظرًا للقيود الأمنية”.
وفي الأردن، بحسب التقرير “يدخُلُ السكانُ المؤيِّدون للمقاطعة أحياناً إلى فروع “ماكـدونالدز” و”ستاربكس” لتشجيع العملاء القلائل على الانتقال إلى أماكن أُخرى”. ورصد تقريرُ الوكالة قيامَ المستهلِكين في سوبر ماركت كبير في العاصمة عَمَّان باختيار العلامات التجارية المحلية، بدلًا عن المنتجات المقاطعة، وقال أمين الصندوق للوكالة: “لا أحد يشتري هذه المنتجات”.
وقالت الوكالة إنها أجرت جولةً الأسبوعَ الماضيَ في سبعة فروع لستاربكس وماكـدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن، وكانت كلها “فارغة تقريبًا”. ونقل التقريرُ عن عاملٍ في أحد فروع ستاربكس بالعاصمة المغربية، الرباط، قوله: إن “عددَ العُملاءِ انخفض بشكل ملحوظ هذا الأسبوع”.
أرقامٌ متصاعدة
ونقل تقرير رويترز عن موظف بمكاتب شركة مَاكـدونالدز في مصر قوله: إن “مبيعات السلسلة المصرية في شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل، مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي”، مضيفاً: “نحن نكافحُ لتغطية نفقاتنا خلال هذا الوقت”.
وقال سامح السادات، وهو سياسي مصري ومؤسِّسٌ مشاركٌ لشركة TBS Holding، الموردة لستاربكس ومَاكـدونالدز، إنه لاحظ انخفاضًا أَو تباطؤًا بنحو 50٪ في الطلب من عملائه، بحسب رويترز. وَأَضَـافَ التقرير أنه “في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، قال عاملٌ في مطعم مَاكـدونالدز في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا: إن الفرع يستقبل عددًا أقل من العملاء بنسبة 20٪”.
وذكر أن البرلمانَ التركي أزال في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر جميعَ منتجات “كوكا كولا” و”نستله” من قائمة مطاعمه، حيث أشار مصدرٌ برلماني إلى “غضب عام” ضد العلامتين التجاريتين، على الرغم من عدم قيام أية شركة تركية كبيرة أَو وكالة حكومية بقطع العلاقات مع إسرائيل.
الشركاتُ تحاولُ تفاديَ تأثير المقاطعة
وأوضح التقريرُ أن “حملاتِ المقاطعة استمرَّت بالانتشار، على الرغم من الجهود التي تبذُلُها العلاماتُ التجاريةُ المستهدَفةُ؛ للدفاع عن نفسها والاحتفاظ بالأعمال التجارية، من خلال العروض الخَاصَّة”.
وفي هذا السياقِ، ذكر التقرير أن “شركتَي جراب ومَاكـدونالدز الماليزيتين قالتا إنهما ستتبرَّعان بالمساعدات للفلسطينيين، وذلك بعد دعوات المقاطعة”. وجاء ذلك بعدَ أن واجهَ تطبيقُ “جراب” لطلب سيارات الأجرة في ماليزيا دعواتٍ للمقاطعة؛ لأَنَّ زوجة الرئيس التنفيذي قالت إنها وقعت “في حُبِّ إسرائيل تمامًا” خلال زياراتها هناك، بحسب التقرير.
وقالت شركةُ “مَاكـدونالدز” في بيان الشهر الماضي إنها “تشعُرُ بالفزع من المعلومات المضلِّلة بشأن موقفها من الصراع” وإن أبوابَها مفتوحةٌ للجميع، فيما أكّـد فرعُها المصري ملكيتَها المصرية، وتعهَّدَ بتقديم 20 مليون جنيه مصري (650 ألف دولار) كمساعدات لغزة.
وقال تقريرٌ نشره موقعُ “إذاعة مونت كارلو الدولية” قبلَ يومَين: إن “الشركاتِ والمطاعم الأجنبية الموجودة في الدول العربية حاولت تدارُكَ الموقف بمحاولة تقليل الخسائر خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ ففي المغرب أعلنت بعض المطاعم عن تخفيضاتٍ كبيرةً؛ للتشجيع على اقتناء منتوجاتهم، في حين انتشرت صورٌ وفيديوهات من قبل نُشطاءَ تُظهِرُ فراغَ هذه المطاعم والمقاهي من الزبائن”.
وَأَضَـافَ أن: “فرعَ شركة مَاكـدونالدز في المغرب قام بالاستثمار في وكالات العلاقات العامة، والتواصل؛ مِن أجل إنتاج فيديوهات دعاية يتم الترويج من خلالها لرسائل تعاطف؛ إذ تشدّد هذه المقاطع على أن الشركة مغربية 100%، برأسمال مغربي 100% وتشغل 5300 موظف مغربي، وتخلُقُ عدةَ آلاف من فرص العمل غير المباشرة؛ أي أن الشركة تستأجر الاسمَ فقط، وهي غيرُ مسؤولة عن سلوك الفروع الأُخرى في العالم”.
وقالت شركة “ستاربكس” الأُم: إن “لدينا 400000 موظف حول العالم، يتبنون آراءً ووجهاتِ نظر متعددة حول مختلف القضايا، وبغض النظر عن تلك المعتقدات تبقى “ستاربكس” علامةٌ تجارية لا علاقة لها بالسياسة” وأضافت أنها “لا تقدم أي دعم مالي لإسرائيل” وإن ذلك “مُجَـرّد شائعة مُغرِضَةٍ لا تمُتُّ إلى الحقيقةِ بأية صلة”، بحسب التقرير.
لمحةٌ من تأريخ المقاطعة
وعلى الرغم من أن حملةَ المقاطعة الحالية تُعتبَرُ من حيث انتشارها “غيرَ مسبوقة” بحسب رويترز، فإن الفكرةَ نفسَها ليست جديدة، حيث تربط الكثيرُ من التقارير بدءَ النشاط الواسع للمقاومة إلى أن تأسيس حملة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)”، هي حملة دولية انطلقت عام 2005، بدأتها 170 منظمة ونقابة عمالية ولجان مقاومة شعبيّة فلسطينية، للاحتجاج على سياسات إسرائيل.
ووفقًا لموقع “Direnisteyiz” التركي فإن “تقريرًا أعدته مؤسّسةُ راند البحثية الأمريكية عام 2015، أظهر أن مقاطعةَ الاقتصاد الإسرائيلي تسبَّبت بخسارةٍ تراكميةٍ تُقَّدَرُ بحوالي 15 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، خلال 10 سنوات، وأدَّى ذلك إلى انخفاض بنسبة 3.4% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل”.
