خلق قرارُ القوات المسلحة اليمنية بإغلاق البحر الأحمر أمام سفن العدوّ الصهيوني تداعياتٍ كبيرةً على حركة الشحن “الإسرائيلية”، حَيثُ ارتفعت أقساط التأمين بشكل كبير على سفن العدوّ مع انخفاض حجم التعامل معها؛ الأمر الذي يمثل ضربة كبيرة لاقتصاد كيان الاحتلال، خُصُوصاً وأن القرار اليمني لا يزال قائماً حتى انتهاء العدوان على قطاع غزة.
ونشرت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني تقريراً جديدًا أكّـدت فيه أن عملية استيلاء القوات المسلحة على سفينة “غالاكسي ليدر” التابعة للعدو الصهيوني في البحر الأحمر “رفعت أقساط التأمين البحري بالنسبة للناقلات المرتبطة بإسرائيل”، مُشيراً إلى أن سفن العدوّ ستحتاج إلى “تقديم خصومات على الرحلات الفورية لتظل قادرة على المنافسة”.
وكانت العديد من التقارير الاقتصادية قد أفادت سابقًا بأن تكاليف التأمين على الشحن من وإلى الأراضي المحتلّة قد ارتفعت إلى عشرة أضعاف منذ بداية الحرب؛ وهو ما يجعل الارتفاع الجديد؛ بسَببِ العملية اليمنية ضربة إضافية على حركة الشحن “الإسرائيلية”.
وبرغم محاولات العدوّ الصهيوني لتحويل الخطر الذي تواجهه سفنه في البحر الأحمر إلى قضية دولية لحشد دعم عالمي وضغوطات على صنعاء؛ مِن أجل وقف عملياتها، فَــإنَّ تداعيات المعادلة التي فرضتها القوات المسلحة في البحر الأحمر انحصرت فقط على سفن الاحتلال، التي باتت شركات الشحن تحاول تجنبها؛ لما يرتبط بها من مشاكل وتهديدات، حَيثُ نقل تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” عن سمسار ناقلات قوله: إن “أية سفينة مرتبطة بشكل غير مباشر بإسرائيل أَو تتلقى استثمارات كبيرة من قبل رجال أعمال من هذا المنشأ، أصبحت الآن معرضة للخطر وسيتعيَّنُ عليها تقديم نفسها بسعر مخفض لأسعار السوق السائدة”.
كما نقل التقرير عن مصادرَ في قطاع تأجير السفن ووسطاء شحن قولهم: إن “تتبع الملكية الإسرائيلية مهمة مرهقة؛ لأَنَّ الأصول البحرية غالبًا ما تحمل أعلامًا ومالكًا مسجَّلاً ومستثمرين وممولين ومستأجرين لفترة زمنية من بلدان مختلفة”، وهو ما يشير بوضوح إلى أن شركات الشحن قد استوعبت الرسائل والتحذيرات التي وجهها اليمن ضمن معادلة إغلاق البحر الأحمر أمام السفن “الإسرائيلية”، حَيثُ أصبح الجميع حريصين على عدم التعامل مع هذه السفن؛ خوفاً من المخاطر.
وكانت الوكالة نفسها قد نقلت في تقرير سابق عن سمسار في شركة شحن دولية قوله إنه “أصبح هناك الآن إجراءات كثيرة للتأكّـد من عدم وجود ملكية إسرائيلية للسفن التي يتم التعامل معها”.
ونقل التقرير عن نوح تروبريدج، المحلل في شركة درياد جلوبال الاستشارية قوله: “من غير المرجح أن يتم استهداف السفن غير التابعة لإسرائيل”، في إشارة واضحة إلى أن شركات الشحن لم تتأثر بالدعايات الصهيونية والأمريكية التي تحاول “تدويل” القضية وتحويلها إلى تهديد للملاحة الدولية.
ويمثل ارتفاع أقساط التأمين على سفن العدوّ وهروب شركات الشحن من التعامل معها، ضربة كبيرة للتجارة البحرية “الإسرائيلية” التي يعتمد عليها كيان الاحتلال في الحصول على 70 % من الغذاء بحسب تقارير عبرية، خُصُوصاً وأنه لا يمتلك أية خيارات بديلة فعالة لتعويض خسائر إغلاق البحر الأحمر وباب المندب أمام سفنه؛ فالطريقُ البديل الوحيد عبر رأس الرجاء الصالح لا يمثل حلاً؛ لأَنَّه سيكلف العدوّ الإسرائيلي المزيد من الوقت والمزيد من التكاليف مع بقاء نفس رسوم المخاطر المرتفعة من قبل بدء العمليات اليمنية في البحر الأحمر أصلاً.
وقد كشفت وكالة “رويترز” قبل أَيَّـام أن سفينتين تابعتين لنفس الشركة المالكة للسفينة “غالاكسي ليدر” التي احتجزتها القوات المسلحة، قامتا بتغيير مسارهما بعيدًا عن منطقة البحر الأحمر بعد ساعات من العملية البحرية؛ وهو ما كشف بوضوح أن المعادلة البحرية اليمنية ألقت بظلالها سريعاً وبشكل فوري على حركة الشحن “الإسرائيلية” في المنطقة.
وفي ظل استمرار العدوان على غزة قد تتضاعف التداعيات الكارثية التي تواجهها التجارة البحرية الإسرائيلية بشكل كبير، خُصُوصاً إذَا نفذت القوات المسلحة عملية أُخرى ضد سفن العدوّ؛ الأمر الذي يجعل الخطر اليمني في البحر الأحمر “جبهة أُخرى” بالفعل كما وصفتها صحيفة “معاريف” العبرية قبل أَيَّـام.
وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، قد نشر مؤخّراً اسم شركة شحن صهيونية كبرى (ZIM) في إشارة اعتبرها مراقبون تحذيراً لهذه الشركة وأسطولها من أية محاولة للاقتراب من البحر الأحمر وباب المندب.
