استخدمت روسيا والصين، الأربعاء، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب على غزة، وغيبت صيغة القرار حقيقة أن فلسطين محتلة.
وقال مندوب الصين لدى مجلس الأمن إن مشروع القرار الأميركي لا يذكر حقيقة أن فلسطين محتلة، وأن مشروع القرار يبرر استخدام القوة، ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وطرحت الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين، ويدين المشروع حركة “حماس” ويعترف بحق كيان الاحتلال في الدفاع عن النفس.
وجاء في مشروع القرار الأمريكي أن مجلس الأمن يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي ارتكبته حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية، والذي وقع في إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن مشروع القرار الأمريكي هو بمثابة ترخيص من مجلس الأمن لمواصلة الهجوم الإسرائيلي ولا يمكن تمريره لأنه سيُفقد المجلس مصداقيته تمامًا.
وقال مندوب الصين في مجلس الأمن بعد تصويته ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة إن ” المشروع لا يذكر أن فلسطين محتلة منذ وقت طويل، ويطيح بمشروع حل الدولتين، كما أنه لا يدعو لوقف العمليات العسكرية في القطاع”.
واستخدمت روسيا والصين، اليوم الأربعاء، حق النقض “الفيتو” وأفشلتا مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن.
وفي المقابل فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار الروسي.
وصوت مجلس الأمن الدولي على مشروعي قرارين حول الحرب على غزة، أحدهما مقدم من الولايات المتحدة، والآخر من روسيا.
وفي وقت سابق قال المندوب الصيني إن “السبب الجذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حقيقة أن الأراضي الفلسطينية محتلة بشكل غير قانوني لفترة طويلة، وقد تم تجاهل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة لفترة طويلة، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني لم تكن محمية بشكل أساسي لفترة طويلة”.
وتُجري الأمم المتحدة اتصالات تشاورية موسعة مع مندوبي الدول الأعضاء لعقد اجتماع استثنائي خاص وطارئ حول الحرب فى قطاع غزة، وفق بيان، للمتحدث باسم مكتب رئيس الجمعية العامة على ضوء ممارسات كيان الاحتلال في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية.
وقال البيان إن “حماية المدنيين الفلسطينيين منصوص عليها ضمن بنود اجتماع الجمعية الاستثنائي العاشر، الذي عقد في يونيو 2018، باعتباره بندا رئيسيا يستوجب تدخل الجمعية بعقد اجتماع استثنائي خاص حال فشل مجلس الأمن في التوصل لقرارات”.
وأكد المتحدث أنه من “صلاحيات رئيس الجمعية العامة الاضطلاع بهذا الأمر وترتيب الدعوة لعقد اجتماع استثنائي طارئ في حالة طلب أي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ذلك، وهو ما تم البدء فيه بالفعل منذ 20 أكتوبر الجاري.
وتلقى مكتب الجمعية العامة طلبين أحدهما تقدم به وفد نيكاراغوا الدائم فى الأمم المتحدة، مشتركًا مع وفد الاتحاد الروسي ووفد الجمهورية العربية السورية”.
وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة إلا أنها تمثل ثقلا سياسيا، هل يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتصرف إذا أخفق مجلس الأمن في اتخاذ قرار بسبب الخلاف بين أعضائه الدائمين؟
ويمكن عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة تحت بند “الاتحاد من أجل السلام” وهو المسمى الذي صكه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (رقم 377 A ) الصادر في 3 نوفمبر 1950، والذي كان ثمرة لجهد أول أمين عام للأمم المتحدة، النرويجي تريجف هالفدان لي في عام 1950 خلال الحرب الكورية.
وينص “الاتحاد من أجل السلام” على أنه في أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين.
وكانت المرة الأولى، التي استخدم فيها القرار بعد صدوره عقب الحرب الكورية، في حالة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حيث أطلقت الجمعية العامة دعوة لانسحاب جميع القوات الأجنبية (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل)، وأنشأت قوة الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة – وهي أول قوة لحفظ السلام في الشرق الأوسط – لضمان إنهاء العدوان الثلاثي.
ووفق صيغة ” الاتحاد من أجل السلام” فإنه إذا عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة، يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة، كما ينص قرار الجمعية العامة رقم 262 الصادر في 26 أبريل 2022 على حق رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة لانعقاد جلسة للجمعية العامة فيما لا يتعدى 10 أيام من استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق الفيتو لإجهاضه .
وجاء المشروعين الأمريكي من جهة والروسي الصيني من حدة أخرى، عقب فشل المجلس الأسبوع الماضي في اعتماد مشروعي قرارين مشابهين أحدهما كان مقدما من روسيا والآخر من البرازيل.
