تسجن أمريكا مواطنيها أكثر من أي دولة متقدمة أخرى. مع وجود أكثر من مليوني شخص مسجونين في السجون وأكثر من 4.4 ملايين سجين تحت المراقبة، فإن الولايات المتحدة لديها أعلى عدد معروف من نزلاء السجون وأعلى معدل من سنوات السجن للفرد في العالم.
وجد تقرير صدر عام 2017 عن مبادرة سياسة السجون (PPI) أن السجون الجماعية في الولايات المتحدة تكلف حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية 182 مليار دولار.
في غضون ذلك، فإن إحدى القضايا المهمة المرتبطة بهذه القضية، والتي طالما تعرضت لانتقادات من قبل الناشطين الاجتماعيين والمؤسسات الحقوقية، هي التمييز في البنية القضائية الأمريكية ضد السود. وتشير الإحصاءات إلى أنه خلال العقدين الماضيين على الأقل، كان السود يشكلون أكثر من ثلث نزلاء السجون في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أنهم يشكلون حوالي 14 بالمئة فقط من إجمالي السكان.
وفقًا لمبادرة سياسة السجون، فإن ما يقرب من 71 بالمئة من السجون الأمريكية (421) بها نزلاء سود على الأقل ضعف متوسط نسبة السكان للنزلاء في تلك المنطقة. وهذا الفارق أكبر بكثير في بعض الولايات القضائية، حيث إنه في أكثر من 41% من السجون التي شملتها الدراسة، كان عدد السود أعلى بأربعة أضعاف على الأقل من متوسط نسبة السجناء إلى عدد السود في تلك المنطقة.
وفي هذا الصدد، زعم خبراء الأمم المتحدة في تقرير نشر الأسبوع الماضي أن السود في النظام القضائي الأمريكي يتعرضون “للعنصرية المنهجية والتمييز العنصري من قبل سلطات إنفاذ القانون”. وقال البيان إن الخبراء “سمعوا روايات مباشرة لا تصدق من نساء حوامل فقدن أطفالهن أثناء المخاض بسبب ارتداء الأصفاد أثناء الولادة”، وأشار متحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى “العديد” من هذه الحالات، وجميعها تتعلق بنساء سود.
كما جمع الخبراء شهادات مباشرة من ظروف سجن لويزيانا، والتي بموجبها أُجبر آلاف السجناء الذكور، معظمهم من السود، على العمل في الحقول (حتى قطف القطن) تحت إشراف “أحرار” بيض يمتطون الخيول، في ظروف قاسية للغاية، على غرار عصر العبودية قبل 150 عاما.
ووصف التقرير قصص ما تسمى المرافق الأنغولية بأنها “صادمة”، وقال إنها “أشكال معاصرة من العبودية”، كما حذرت من الاستخدام واسع النطاق للحبس الانفرادي، الذي يبدو أنه يطبق بشكل غير متناسب على السجناء المنحدرين من أصل أفريقي. وبدأ التحقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2021 بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي بعد أن ركع ضابط شرطة أبيض على رقبته.
ويستند التقرير إلى شهادة 133 شخصًا في خمس مدن أمريكية، إضافة إلى شهادات تم جمعها من خمسة مراكز احتجاز. كما يوضح هذا التقرير أن السود أكثر عرضة للقتل ثلاث مرات من البيض في أمريكا و4.5 مرات أكثر عرضة للسجن، حيث يوجد أكثر من 1000 جريمة قتل على يد الشرطة في البلاد كل عام، لكن 1% فقط منهم يتعرضون للمحاكمة.
في غضون ذلك، يرفض البروفيسور خوان منديز، أحد أعضاء اللجنة التي عينها مجلس حقوق الإنسان، وجهات النظر التي تعتبر قتل السود خطأ فرديا لضباط الشرطة: “نحن نرفض نظرية /التفاحة الفاسدة/، هناك أدلة قوية على أن السلوك المسيء لبعض ضباط الشرطة هو جزء من نمط أوسع.”
يؤكد هذا الخبير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن الشرطة والنظام القضائي في الولايات المتحدة يعكسان المواقف السائدة في المجتمع والمؤسسات الأمريكية، ودعا إلى “إصلاحات شاملة”.
نظام الاحتجاز المؤقت.. سلاح قضائي ضد النساء ذوات البشرة الملونة
يعتقد النقاد أنه في نظام العدالة والقانون الأمريكي، إذا كان المتهم شخصًا ملونًا، فمن المرجح أن يواجه إدانة أو معاملة صارمة من الشرطة والقضاء.
وفقًا لتقرير موقع روسيا اليوم الصادر في مارس 2023 من معهد أبحاث BJS، ارتفع عدد السجينات في الولايات المتحدة بين عامي 1980 و2021 بنسبة 525%، ما يثبت أن عدد النساء في السجون الأمريكية كان ينمو بمعدل أسرع، وفي الوقت نفسه، كانت حصة النساء السود واللاتينيات في هذا المعدل المتزايد أعلى من حصة النساء البيض.
في عام 2021، أفاد مشروع الحكم بأن معدل سجن النساء السود 62 لكل 100 ألف كان 1.6 ضعف معدل سجن النساء البيض 38 لكل 100 ألف. كما تم سجن النساء اللاتينيات بمعدل 49 لكل 100.000، أو 1.3 مرة مقارنة بالنساء البيض.
تشكل النساء السود حاليًا حوالي 29 بالمئة من النساء السجينات في البلاد، وتشكل النساء اللاتينيات حوالي 14 بالمئة، ويشكل الهنود الأمريكيون وسكان ألاسكا الأصليون أيضًا حوالي 2.5%، تظهر هذه الإحصائية أنه في نظام العدالة الجنائية الأمريكي، تعاني النساء ذوات البشرة الملونة من نسبة أعلى من الإدانات مقارنة بعامة السكان، ويعود أحد أسباب ذلك إلى قانون دفع الكفالة والاحتجاز المؤقت.
في النظام القضائي الأمريكي، إذا كان المدعى عليه غير قادر على دفع الكفالة، سواء شخصيا أو من خلال ضامن الكفالة التجارية، فإن المحكمة لديها خيار سجن المدعى عليه حتى يتم حل القضية – ما يؤدي بشكل أساسي إلى زيادة في عدد النساء الأبرياء، حيث يتم سجنهن ببساطة بسبب وضعهن الاقتصادي غير المواتي.
في غضون ذلك، تظهر الإحصائيات أن المتهمين السود واللاتينيين أكثر عرضة لمعاملة قاسية من نظرائهم البيض، كما أن مبالغ الكفالة المحددة للأشخاص الملونين تكون في بعض الأحيان ضعف الكفالة المحددة للمتهمين البيض. ويعتبر مبلغ 10000 دولار بمثابة سند نموذجي، لكن متوسط الدخل السنوي للنساء في السجن في انتظار المحاكمة يبلغ حوالي 11071 دولارًا، وفقًا لمبادرة سياسة السجون.
ونتيجة لذلك، يقضي آلاف النساء، والعديد منهن غير قادرات على دفع الكفالة، أشهرًا في سجون الولايات المتحدة دون إدانة.
