عاد تحالُفُ العدوانِ الأمريكي السعوديّ الغاشمِ إلى مربعِ المراوَغةِ والمماطلةِ من جديد، بعد أن أشعل فتيلَ أملٍ للجنوح إلى السلام، والنظر بجدية نحو الاستحقاقات الإنسانية المحقة للشعب اليمني، خلال المفاوضات التي جرت في الرياض قبل فعاليات ذكرى المولد النبوي.
ليس هناك بوادرُ تدعو للتفاؤل نحو الوصول إلى الحل الشامل، وبدلاً عن أن تتجه دول العدوان للقيام بخطوات إيجابية نحو بناء الثقة، برزت خلال اليومين الماضيين مؤشراتٌ لتعميق الأزمة من جديد، بدءاً من تشديد الحصار على مطار صنعاء الدولي، وإغلاق النافذة الوحيدة المفتوحة لليمنيين عبر هذا المطار، وذلك من خلال الإيعاز للخطوط الجوية اليمنية بالتوقف عن تسيير رحلات من وإلى المطار، وهو ما حدث بالفعل، حَيثُ أعلنت شركة الخطوط الجوية “اليمنية” عن تعليق رحلاتها عبر مطار صنعاء ابتداء من يوم أمس.
واعتبرت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء هذا الإجراء بأنه “مؤشرٌ لعدم جدية دول العدوان في التوجّـه الجاد نحو السلام واستهتار بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص”.
وأكّـد مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح صحفي، أنَّ ذلك يعكس حجمَ الإصرار الإجرامي على الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وخُصُوصاً المرضى والمسافرين، مُشيراً إلى أنَّ ما نُشر عن إدارة الخطوط الجوية في مدينة عدن المحتلّة، يعتبر مؤشراً لعدم جدية دول العدوان في التوجّـه الجاد للسلام، وبأن شركة الخطوط الجوية اليمنية تضع نفسها كوسيلة رخيصة بيد دول العدوان لاستمرار الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وإغلاق مطار صنعاء.
وأوضح المصدر أنَّ الشركة سَوَّقت أكاذيبَ وادِّعاءاتٍ بعيدةً عن الواقع، وتحملت بالنيابة عن دول العدوان جريمة الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وحرمانه من حقه في السفر والرحلات الإنسانية، مؤكّـداً أن تبريرَ إدارة الشركة في عدن المحتلّة بأن أرصدَةَ الشركة مجمدة أَو محظورة هو ادِّعاء كاذب ومحض افتراء، والدليل على ذلك أنه يتم صرف كافة مرتبات ومستحقات الموظفين بالشركة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية من أرصدة الشركة في صنعاء والتي تصل إلى اثنين مليون دولار شهرياً، وأنه خلال الفترة السابقة تم صرفُ ما يقارب ستةً وثلاثين مليون دولار من أرصدة الشركة في صنعاء لمواجهة النفقات التشغيلية خلال الفترة السابقة.
وأشَارَ المصدر إلى أنه تم صرف 10 ملايين دولار من قيمة الطائرة التي تم شراؤها مؤخّراً (A320) من أرصدة الشركة في صنعاء حسب التفاهمات بين المعنيين في إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية. واعتبر أن ما ورد عن إدارة الشركة في عدن بأن أرصدةَ الشركة في صنعاء تصل إلى ثمانين مليون دولار هو محاولة لإخفاء حقيقة أن للشركة أرصدة في حساباتها الأُخرى في عدن والخارج وتجاوزت مِئة مليون دولار، حَيثُ وقد تم الاتّفاق على الصرف من جميع حسابات الشركة بنسب محدّدة سابقًا.
وأدان المصدر في وزارة النقل، استخدامَ الشركة لورقة إيقاف الرحلات والتلاعب بالتشغيل من وإلى مطار صنعاء؛ باعتبار هذا الإجراء يمس أبناء الشعب اليمني، ويتنافى مع قرار إنشاء الشركة كناقل وطني لكل أبناء الشعب، ويتناقض مع ما ورد في البيان الصادر عن الشركة من التزام الحيادية والتشغيل الإنساني والتجاري.
وأكّـد أن وزارة النقل ملتزمة بتنفيذ الاتّفاق مع إدارة الشركة في عدن بالصرف من حساب الشركة بالشكل الذي يحفظ مال الشركة ويضمن سلامة إجراءات الصرف بواقع 60 % من صنعاء وَ40 % من عدن مقابل استمرار التشغيل من مطار صنعاء إلى الأردن، وفتح وجهات مصر والهند بما يخدم احتياج أبناء الشعب اليمني ويخفف من معاناتهم.
واعتبر المصدر أن إجراء إيقاف الرحلات تلاعُبٌ واستثمارٌ في معاناة الشعب اليمني وتسييسٌ سيءٌ لشركة يفترض التزامها بالحياد كناقل وطني يضعها موضع الشريك في هذه الجريمة، محملاً إدارة عدن ودول العدوان كافة التداعيات نتيجة تلك الممارسات.
إجراءاتٌ تعسفية
من جانبهِ، أدان مجلس النواب في جلسته، يوم أمس، إقدام مرتزِقة العدوان بإلغاء رحلات اليمنية من مطار صنعاء إلى الأردن تحت مبرّرات واهية تنم عن استمرار التعنت والصلف والاستهتار بمعاناة أبناء الشعب اليمني.
واعتبر المجلس هذه التصرفات امتدادًا لسياسة العبث بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته والاستمرار في حرمانه من الاستفادة منها في صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في عموم محافظات الجمهورية.
وأكّـد المجلس أن هذا العبثَ من قبل مرتزِقة العدوان يأتي في إطار توسيع دائرة إهدار ثروات الشعب اليمني وتبديدها لصالح المرتزِقة والمتسكعين في فنادق الرياض وأبو ظبي وعدد من فنادق العالم، وللتغطية على فضيحة بيع قطاع الاتصالات في عدن لمستثمر إماراتي.
وأكّـد المجلس أنه في الوقت الذي كان يجري فيه التفاوُضُ والاتّفاق للتوسع في إضافة جهات جديدة للرحلات بعد السماح برحلات إلى القاهرة والهند أتت هذه الإجراءات كيافطة للحصار وإغلاق المطار والتهرب من استحقاقات السلام، مستنكراً تلك التصرفاتِ التي لا يمكن أن تمر إلَّا بدعم وموافقة من دول تحالف العدوان؛ بهَدفِ الالتفاف والتنصل عن التزامات تحالف العدوان تجاه عملية السلام والتضييق على أبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناتهم.
وأشَارَ إلى أهميّة اتِّخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع استمرار نهب ثروات الشعب اليمني ومقدراته والعبث بها من قبل تحالف العدوان ومرتزِقته تحت أي مبرّر كان. وأكّـد المجلس تفويضَ القيادة الثورية والسياسية باتِّخاذ الإجراءات والخيارات المناسبة للحفاظ على حقوق الشعب اليمني ومقدراته حاضراً ومستقبلاً.
وتواصل دول العدوان الأمريكي السعوديّ، منذ أكثر من 7 سنوات، إغلاق مطار صنعاء الدولي، متسببة في معاناة كبيرة للشعب اليمني. وعلى الرغم من المساعي التي بذلتها الوساطة العُمانية منذ أكثرَ من عام لفتح المطار وتوسيع الرحلات إلا أنها تصطدم برفض أمريكي غير مبرَّر.
وكانت صنعاء قد تلقت عدداً من الطلبات لشركات عربية ودولية لإعادة الرحلات من وإلى المطار، لكنها كذلك اصطدمت بتعنت دول العدوان؛ وهو ما يؤكّـد بما لا يدع مجالاً للشك بعدم جدية النظام السعوديّ الذي يقود تحالفاً عدوانياً على بلادنا للجنوح نحو السلام، وإظهار مدى الجدية فيما يدَّعيه بأنه يسعى للخروج من مستنقعه في اليمن.
كُلُّ التداعيات والمؤشرات في عدم الرغبة الحقيقية لدى النظام السعوديّة للخروج من ورطته في اليمن، قد تدفعُ نحو إشعال فتيل المواجهة من جديد، لا سِـيَّـما أن صنعاء أكّـدت أكثرَ من مرة أنها لن تظلَّ مكتوفةَ الأيدي إزاءَ استمرار الحصار، وأنها قد تلجأ للخيار العسكري إذَا واصلت دول العدوان التعنت والمماطلة.
