تعرضت الآثار اليمنية لموجاتٍ أو سلسلةٍ من عمليات التهريب إلى الخارج وأصبحت تلك الآثار سلعاً معروضةً في مزاداتٍ عالمية، حيث نظمت مزاداتٍ لشـراء تـمثالٍ سبئي، أو رأس حيوانٍ حميري، أو لوحةٍ حجرية كُتِبَتْ بالخط المسماري (المُسند).
وتؤكد تقارير دولية عن تهريب اكثر من 3000 ألف قطعة أثرية الى الخارج منها 2000 في أمريكا.
وكشفت التقارير الحقيقة التي تعانيها آثار اليمن وقصة سـرقتها من الداخل وتهريبها إلى الخارج، وعدد الآثار اليمنية التي عرضت في أبرز صالات المزادات العالمية خلال الفترة 1991 – 2022 وبيع خلالها نحو 4,265 قطعة أثريةً يمنية في 6 دول غربية، عن طريق 16 مزاداً عالمياً أمريكياً وأوروبياً، كما وضَّح التقرير عملية ازدياد نشاط وتيرة بيع الآثار اليمنية خلال فترة الحرب، حيث بلغت 2,610 قطعة، منها 2,167 قطعة في الولايات المتحدة لوحدها، تجاوزت قيمتها (12) مليون دولار، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وضَّح التقرير احتواء 7 متاحف عالمية على 1,384 قطعةً أثريةً يمنيةً مهربةً ومسـروقة.
وركزت وسائل الإعلام على موضوع سـرقة وبيع الآثار اليمنية بأن العديد من الباحثين والصحافيين يحملون دول العدوان والمرتزقة مثل (السعودية، والإمارات، وقطر)، وغيرها، مسؤولية تهريب وسـرقة ومن ثم بيع الآثار اليمنية في تلك المزادات العالمية؛ الأمر الذي تحاول التهرب منه.
ويتهم ناشطون وباحثون حكومة المرتزقة بشأن استمرار عمليات تهريب الآثار وسرقتها، على رأس هؤلاء الباحث الآثاري عبدالله محسن، والذي تعج صفحاته في التواصل الاجتماعي بأخبار بيع الآثار اليمنية في المزادات العالمية، والصحفي أحمد عاشور، الذي أعدَّ تحقيقاً استقصائياً بعنوان: (أثرٌ بعد عين) وثَّق سـرقة قطع أثرية ثمينة من اليمن وتهريبها عبر الحدود وبيعها عبر مواقع تسويق الآثار وفي مزاداتٍ أوروبية.
