أصدرت “محكمة غرب العاصمة” في صنعاء، اليوم الأحد، حكما في قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى سرطان الدم، الذين تعرضوا لتناول جرعات أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت، العام الماضي.
وأوضح مصدر قضائي أن الحكم قضى بإدانة “فيصل محمد محمد عوض، وفهد أبو بكر محمد سالم، وعبدالله رشيد على العريقي، بالتسبب بالخطاء بقتل المجني عليهم (11 طفلا) وإصابة 10 آخرين والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامهم بدفع ديات القتل الخطأ، تسلم لأولياء دم المجني عليهم.
وألزمت المحكمة، “المدانين بدفع مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأولياء أمور الأطفال المصابين من الأول وحتى العاشر، تعويضا لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، ومقابل أغرام ونفقات التقاضي، وإلزام المدانين بدفع مبلغ 11 مليون ريال تسلم لأولياء دم المجني عليهم، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي، على أن تسلم المبالغ المذكورة سلفا أثلاثا فيما بين المدانين”، وفق المصدر.
وقضى الحكم أيضا “بإدانة الهيئة العليا للأدوية بتهمة تقديم المساعدة للمدانين، ومعاقبتها بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وكذا إلزامها بدفع 10 ملايين ريال يمني تسلم لكل ولي دم طفل متوفي، ودفع خمسة ملايين ريال يمني لكل طفل مصاب؛ تعويضا لهم عن الأضرار، مع خصم المبالغ المسلمة من الهيئة للمجني عليهم، وإلزام الهيئة بمعالجة المصابين على نفقتها الخاصة حتى تماثلهم للشفاء”.
وأدانت المحكمة أربعة من تجار الادوية بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ 300 ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.
وقضى الحكم بإحالة شركة “سيلون لابوراتوريس لمتد” ذات الجنسية الهندية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء “ميثوتركسات مبكتر”، والمتسبب بقتل أحد عشر طفلا وإصابة عشرة آخرين، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية “الميثوتركسات مبكتر”، وبسرعة تقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون.
وأقرت المحكمة إلزام وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة في المحافظات ووحدة مكافحة التهريب في كافة منافذ الجمهورية اليمنية ، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، وتطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بالصحة والرقابة على سوق الأدوية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الطبية والصيدلانية بالاشتراطات القانونية والصحية من عدمه.
كما أقرت إلزام الهيئة العليا للأدوية بالرقابة على مصانع الأدوية الداخلية والخارجية التي تورد للجمهورية اليمنية عبر وكلائها، والتأكد من مدى التزام تلك المنشآت الصناعية للأدوية ومستلزماتها، بالاشتراطات الصحية ومدى مطابقتها لشروط التصنيع الجيد حسب مواصفات الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية الشعب من الكوارث الصحية والطبية وللهيئات المذكورة سلفا الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند اللزوم.
