لازالت دويلة الإمارات مستمرة في تنفيذ أجنداتها الاستعمارية في المحافظات الجنوبية وعدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها باليمن، عبر أدواتها ومن خلال فرض سياستها التي تستولي من خلالها على أطماعها ونهب ثروات الشعب اليمني وصولا إلى تشطيره حتى يتسنى لها الاستيلاء على المنافذ والموانئ البحرية والجزر والمواقع الاستراتيجية.
وذكرت تقارير خارجية أن إغلاق موانئ عدن والمكلا والشحر وشقرة وعدد من المرافئ والجزر اليمنية مكن الموانئ الإماراتية من ممارسة أنشطة تجارية كبيرة جعل إيرادات ميناء دبي تصل – بحسب تقارير اقتصادية – الى أكثر من 53 مليار دولار سنوياً من حين تم إغلاق ميناء عدن من قبل الإمارات، ليتحول ميناء رأس علي في دبي الى بديل له لتزويد السفن بالوقود. كما ذكرت التقارير ان وأد منشأة بلحاف للغاز الطبيعي في محافظة شبوة وزرع النزاعات بالمحافظات الجنوبية من قبل الإمارات وأدواتها خفض الناتج المحلي لليمن على حساب انعاش الموانئ الإماراتية.
ووفق تقارير محلية وخارجية فإنه ومنذ اندلاع العدوان على اليمن من قبل تحالف دول العدوان السعودي – الإماراتي ذهبت الإمارات للسيطرة على المحافظات اليمنية الغنية بالثروات النفطية والغازية ومناجم الذهب والمعادن والموانئ والمطارات وبسط نفوذها على المنافذ البحرية و الجزر الإستراتيجية وإنشاء قواعد عسكرية وتشكيل فصائل بهدف حماية مشاريعها وأطماعها.
ويرى مراقبون أن إحلال السلام ووقف العدوان على اليمن ينهي أحلام دويلة “الإمارات” وطموحاتها الغير مشروعة في الأراضي اليمنية. ووفق خبراء اقتصاد فإن تشغيل ميناء عدن الإستراتيجي وتأهيله بالشكل المطلوب سينهي معاناة أبناء عدن ، لكن الاحتلال الإماراتي لا يريد ذلك، مثلما يرفض أيظا تشغيل الموانئ اليمنية الأخرى الواقعة تحت سيطرته.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الإمارات لديها أطماع استعمارية في اليمن وأن أي جهود لإحلال السلام ووقف العدوان ورفع المعاناة عن اليمنيين يؤثر على مصالحها ومشاريعها ومخططاتها بما يجعلها تتحرك لإفشال تلك الجهود. وأضافت المصادر أن أبوظبي أبدت إنزعاجها من المفاوضات الجارية بين الرياض وصنعاء برعاية سلطنة عمان في إطار التوصل لحل شامل ينهي العدوان على اليمن وتتحرك بشكل كبير لإفشالها وعرقلتها.
وأوضحت المصادر أن شخصيات مقربه من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أعلنوا بشكل واضح رفضهم للمفاوضات واللقاءات الجارية بين صنعاء والرياض.
ووفقا لوسائل إعلام خارجية فإن شخصيات إماراتية تحدثت علنا عن ضرورة تقسيم اليمن وتجزئتها بهدف إفشال الاتفاق المرتقب بين السعودية وصنعاء لتخفيف معاناة المواطنين ومعالجة الملف الإنساني المتمثل بصرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات والمضي نحو استكمال باقي الملفات وصولاً لإنهاء العدوان والحصار على اليمنيين.
وفي هذا الإطار هدد مستشار المجلس السياسي الأعلى بصنعاء بحساب وصفه ب”العسير” وعمليات مؤلمة تنتظر الإمارات في القريب العاجل. وقال مستشار المجلس السياسي القيادي السلفي ” محمد طاهر ” أن النظام السعودي وصل إلى قناعة أكيدة أنه لن ينجح في رؤية 2030م الإقتصادية ومشاريعه بدون تحقيق السلام في اليمن وهذا أمر جيد ومرحب به.
وأضاف: ” المطلوب الأن أن يكون سلامًا حقيقيًا وشاملًا، وليس تلاعبًا ومماطلة ومكرًا مثلما حصل في السابق كثيرًا مشيراً إلى أن اليمن لن يتلقى بعد اليوم الضربات المدمرة لوحده مثلما حصل في الخمس السنوات الأولى للحرب. وأكد أنعم ” أن للإمارات حساب عسير قريباً إذا لم تلفلف مرتزقتها ومشاريعها من اليمن ” .
يأتي هذا التهديد عقب التطورات المتسارعة والمفاوضات الجارية بين السعودية وصنعاء برعاية سلطنة عمان حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق تاريخي بين الطرفين يفضي للاستجابة لشروط صنعاء التي في مقدمتها صرف رواتب موظفي الدولة وفتح المنافذ والمطارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
رفيق الحمودي
