كشف ناشطون إعلاميون محسوبون على السفير السعودي محمد سعيد آل جابر أنهم تلقوا توجيهات منه برفض المفاوضات التي تجري بين صنعاء والرياض، على الرغم من التوجه الرسمي للسعودية لإنهاء ملف الحرب بعد أن تحولت إلى مستنقع عالي الكلفة للمملكة.
وتحدث الخبر اليمني إلى خمسة من الإعلاميين الذين يتلقون تمويلا من محمد سعيد آل جابر وقد أكدوا تلقيهم توجيهات مساء يوم الجمعة عبر تطبيق الواتسآب بضرورة تكثيف النشاط الإعلامي ضد مفاوضات السلام عبر التشكيك في التزام صنعاء بالاتفاقيات وإثارة قضية المرجعيات الثلاث.
وتؤكد المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها آل جابر برفض أي تحرك نحو السلام، حيث سبق أن قدم حتى توجيهات لقادة سياسيين وليس لإعلاميين فقط خلال الأشهر الماضية من أجل استفزاز صنعاء.
وأتت توجيهات آل جابر يوم أمس رغم الأجواء الإيجابية التي كانت قد سادت ملف النقاشات بين صنعاء والرياض عقب لقاء جمع محمد بن سلمان بوفد صنعاء في العاصمة العمانية مسقط وفقا لما صرح به المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية سالم اليامي.
واتفقت تغريدات النشطاء الموالين لآل جابر من جميع المكونات السياسية التابعة للتحالف على هاشتاج #سلام_عادل_وفق_المرجعيات وهو ذات الهاشتاج المعمم من قبل آل جابر ، على الرغم من إجماع دولي على أن المرجعيات الثلاث لم تعد صالحة حتى في أوساط أتباع التحالف أنفسهم، كما نشرت منصات إعلامية بشكل متزامن انفوجرافيك متطابق في محتواه حول رفض الحوثيين للاتفاقات.
وتبدو معارضة آل جابر لإيقاف الحرب مبررة مع ما يؤكده مسؤولون سابقون في الحكومة الموالية للتحالف بأنه أصبح تاجر حرب كما كان عدنان خاشقجي في الستينات، فبينما كان خاشقجي مسؤولا عن شراء السلاح للملكيين، يدير آل جابر اليوم شبكة من المصالح.
وبحسب شهادات لنائب رئيس الوزراء السابق عبدالعزيز جباري والسفير السابق في اليونسكو الدكتور أحمد الصياد ووزير النقل السابق صالح الجبواني فإن آل جابر هو الذي يصدر قرارات بتعيين المسؤوليين وهو الذي يدير الملف الاقتصادي لليمن، ويضيف الجبواني أن آل جابر يشترك في صفقات مع رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وخلال الأعوام الماضية تولى آل جابر مسؤولية ملف الصندوق السعودي لإعادة الإعمار كما تولى مسؤولية مركز الملك سلمان للإغاثة، ويؤكد منتقدوه أن جميع المشاريع التي تم تنفيذها وهمية بينما أعلنت السعودية أن هذه المشاريع تصل تكلفتها إلى 17 مليار دولار.
ويشكك ناشطون أن آل جابر يتماهى مع الإمارات في رفضها للسلام وتجمعهما مصالح مشتركة، حتى أنه يعمل مع أبو ظبي ضد مصالح الرياض، حيث أعطى الضوء الأخضر مؤخرا لمعين عبدالملك بتوقيع صفقة بيع الاتصالات في الجنوب لشركة إماراتية، رغم تعارض الصفقة مع الرغبات السعودية.
