قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن أستراليا زادت بشكل كبير من عدد تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية العام الماضي على الرغم من الدعوات إلى حظر مثل هذه المبيعات بسبب الأزمة الإنسانية في اليمن الذي مزقته الحرب.
وأكدت أن الحكومة الأسترالية تواصل الحفاظ على سرية كبيرة بشأن نوع وقيمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المصدرة إلى دول مثل السعودية، رغم تورطها في حرب اليمن. وأفادت الصحيفة أن الأرقام المقدمة إلى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج تظهر أن أستراليا وافقت على 21 تصريحا لتصدير معدات عسكرية أو مزدوجة الاستخدام إلى السعودية بين 1 يناير و 9 نوفمبر 2022.
وذكرت أن هذا كان أكثر من التصاريح الـ 17 التي تمت الموافقة عليها في عام 2021 وأكثر بكثير من التصاريح الخمسة بين 23 أغسطس 2019 و 26 أكتوبر 2020.. في حين حذرت جماعات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة من تصدير مواد دفاعية إلى السعودية بسبب دورها الأساسي في حرب اليمن.
وأوردت أن هذه الحرب استمرت ثماني سنوات وشردت ملايين الأشخاص وتسبب في أزمة إنسانية كارثية.. وفي عام 2018، اتهم محققو الأمم المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية بقتل آلاف المدنيين في غارات جوية وتعذيب المعتقلين واغتصاب المدنيين واستخدام الجنود الأطفال – وهي أعمال قالوا إنها قد تشكل جرائم حرب.
وتابعت الصحيفة أن ألمانيا والمملكة المتحدة توقفتا عن بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب حرب اليمن، على الرغم من تخفيف القيود في كلا البلدين منذ ذلك الحين، مما سمح باستئناف الصادرات العسكرية.. وقال شوبريدج إن تصدير معدات عسكرية إلى السعودية أثناء شنها حربا وحشية في اليمن كان انتهاكا جسيما للمعايير الأخلاقية.
الغارديان كشفت أن أستراليا لا تنشر أي معلومات حول المعدات التي تصدرها إلى السعودية، لكنها قالت سابقاً إنها يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر ودروع وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب ليست بالضرورة لأغراض عسكرية.. وتتعلق التصاريح أيضا بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها في التطبيقات المدنية والعسكرية.
الصحيفة البريطانية قالت أنه من المقلق زيادة موافقة أستراليا على الصادرات العسكرية إلى السعودية على الرغم من مزاعم تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات العشوائية التي قتلت أطفالًا يمنيين.. علاوة على ذلك، فإن السرية الشاملة المحيطة بصادرات الأسلحة الأسترالية، والتي استمرت في ظل الحكومات المتعاقبة، مقلقة للغاية.
وأضافت ” وفي الوقت الحالي، بسبب الافتقار إلى الشفافية، يمكن استخدام الأسلحة الأسترالية الصنع لإيذاء الأطفال أو قد ينتهي بها الأمر في أيدي الجنود الأطفال ولن يكون لدى الجمهور الأسترالي أي فكرة.. ومع ذلك فأت الصادرات تضع أرباح التصدير على حساب حياة بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم ” .
وتابعت ” وفي الوقت نفسه لقد أوضحت أستراليا نيتها في أن تصبح مصدراً رئيسياً للأسلحة على مستوى العالم.. لكن يجب أن نتساءل بأي ثمن ؟ على سبيل المثال، تشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكن الصادرات العسكرية الأسترالية إلى البلدان المشاركة في هذه الحرب من المحتمل أن تكون قيمتها أكثر من المساعدات الإنسانية التي التزمت بها أستراليا لتخفيف الأزمة “.
