أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات الى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي كما أعلن وزير الثلاثاء.

وقال وزير التربية غابريال أتال لشبكة “بي اف ام” إن حوالى 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس. وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار انها تخالف مبادىء العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني.

أثارت هذا الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية. وقال أتال إنه تم توجيه رسالة الى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن “العلمانية ليست قيدا، إنها حرية”. وأوضح الوزير انه اذا حضرن الى المدرسة مجددا بهذا اللباس سيتم اجراء “حوار جديد”.

في وقت متأخر الاثنين دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الاجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيّما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحاً بيد جهادي قرب مدرسته.

وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر “أوغو ديكريبت” على قناته، قال ماكرون “نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية، مع أشخاص يغيّرون وجهة ديانة ويأتون لتحدّي الجمهورية والعلمانية”. وأضاف ماكرون “في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرّف كما لو أنّه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي”.

وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاماً) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعناً بيد الجهادي الشيشاني عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلّم قبل أن ترديه الشرطة.

وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد. وقال الجهادي في تسجيل صوتي إنّه ارتكب فعلته “انتقاماً للنبيّ”.

وتقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.

سيتم النظر في مذكرة “العمل من أجل حقوق المسلمين” في وقت لاحق الثلاثاء. ووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية.

وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الاسلامي. لكن خلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون.

من جهتها، اعتبرت الهيئة الرسمية التي تمثل الإسلام في فرنسا الثلاثاء أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا “تعسفي” ويخلق “مخاطر عالية للتمييز” ضد المسلمين باسم مبدأ العلمانية، وأعلنت الحكومة الفرنسية في نهاية آب/اغسطس منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلا.

وفي فرنسا يحظر ارتداء رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004. واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية ان غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يخلق بالواقع وضعا غامضا وانعدام امن قضائي”.

أشارت هذه الهيئة خصوصا الى ان العباءة يمكن ان تعتبر في بعض الأحيان “إسلامية”- وبالتالي محظورة- وفي أحيان أخرى “غير إسلامية” وبالتالي مسموحا بها.

نتيجة لذلك، عبر المجلس عن خشيته من “تحكم له طابع تعسفي” اذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات الى “الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة”. لذلك تحذر الهيئة من أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية “إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز”.

وأضافت ان العباءة “لم تكن أبدا لباسا او دليلا دينيا”. حضرت نحو 300 طالبة من أصل 12 مليونا بدأوا العام الدراسي هذا الأسبوع بالعباءة الى المدارس الاثنين وتمت إعادة 67 منهن الى المنازل بسبب رفضهن الامتثال للقرار الحكومي بحسب الارقام التي اعلنتها وزارة التربية الوطنية الثلاثاء.

يثير حظر العباءة في المدارس جدلا في فرنسا حيث يؤكد اليسار ان هذا الاجراء يخفي مشاكل أكثر إلحاحا في التعليم الوطني مثل نقص المعلمين