فرضت السلطات الأمنية العراقية، مساء الليلة الماضية، حظرا للتجوال في محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، على إثر توتر أمني خلال تظاهرات بشأن فتح طريق أربيل كركوك، الذي أغلق قبل فترة.
وأفادت مصادر بتجمع أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة رحيماوة ذات الغالبية الكردية في كركوك، وقطعوا طرقا بالمنطقة وأشعلوا إطارات سيارات للتعبير عن احتجاجهم لقطع طريق أربيل كركوك، معتبرين أنه يؤثر على مصالحهم.
واحتشد المئات من المتظاهرين من القومية التركمانية رافضين فتح الطريق، قبل تدخل الأمن بإطلاق النار لتفريق المواجهات.
في الأثناء، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بفرض حظر التجوال في كركوك. وقال المتحدث باسم السوداني، اللواء يحيى رسول عبد الله، إن “السوداني وجه الأمن في محافظة كركوك بأخذ دوره في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة”.
وشدد على أن تكون هذه القوات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.
من جهتها، دعت قيادة شرطة كركوك، المواطنين في المحافظة لـ”التوجه إلى محلات سكنهم، وإخلاء الشارع، وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة”، مؤكدة أنها “ستقوم بتطبيق حظر تجوال في أرجاء المدينة كافة”.
وشهدت كركوك الأسبوع الماضي، موجة احتجاجات وقطع طرق رئيسية وسط المدينة، رفضا لقرار الحكومة العراقية إخلاء مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المدينة، تمهيدا لإعادتها للحزب، وعودته إلى ممارسة أنشطته السياسية بعد نحو خمس سنوات من تركه المدينة.
وكان “الديمقراطي الكردستاني” قد خرج من كركوك، إثر حملة عسكرية للقوات العراقية عام 2017، ردا على تنظيم حكومة إقليم كردستان حينها استفتاء شعبيا للانفصال عن العراق، وقيامها بإشراك مدينة كركوك في الاستفتاء.
ومنذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك، نهاية 2017، يتولى إدارة المحافظة محافظ عربي هو راكان الجبوري، إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، وتحت إشراف الجيش العراقي.
وباشرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، رفع حظر التجول عن كركوك، بعد عودة الهدوء إلى المحافظة التي شهدت ليلة مضطربة.
وذكر مصدر أمني أن “القوات الأمنية باشرت بإنهاء حظر التجوال عن كركوك وعودة الهدوء إلى المحافظة”، مشيرا إلى أن هناك أنباء تحدثت عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 4.
