أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنّ شركة أرامكو السعودية تدرس بيع حصة بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، من خلال طرح ثانوي للأسهم في السوق السعودية، بعد إجراء مشاورات مع مستشارين.
وأشارت الصحيفة في تقرير، أنّ البيع قد يتمّ قبل نهاية العام، وأنّ أرامكو “تستطلع آراء” المستثمرين المحتملين مثل شركات النفط متعددة الجنسيات الأخرى وصناديق الثروة السيادية بشأن المشاركة في الصفقة.
ونقل التقرير، عن مسؤولين سعوديين ومصادر مطلعة على الخطة، أنّ “المملكة قررت أن يكون أيّ طرح جديد لأرامكو عبر السوق السعودية لتفادي أيّ مخاطر قانونية مرتبطة بأي إدراج دولي”.
وأحجمت أرامكو عن التعليق على الأمر حتى الآن. وكانت وكالة “بلومبرغ” الأميركية ذكرت، في أيار/مايو الماضي، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أنّ خطط السعودية لطرح حصة إضافية من أسهم شركة “أرامكو” بمليارات الدولارات تكتسب زخماً جديداً، ومن شأن أي صفقة بيع أسهم أن تكون واحدة من أكبر الطروحات في العالم في السنوات الأخيرة، بحسب أشخاص مطلعين. وأضاف التقرير أن السعودية تعمل مع عدد من المستشارين لدراسة جدوى طرح إضافي في بورصة الرياض.
وتعدّ أرامكو السعودية أكبر شركة للنفط في العالم، إذ تبلغ قيمتها السوقية 2.25 تريليون دولار، وقد صعدت أسهمها بنسبة 19.6% هذا العام. وأكملت الشركة أضخم طرح عام أولي في العالم في أواخر 2019، وجمعت 25.6 مليار دولار، وقد باعت في وقت لاحق مزيداً من الأسهم، ليبلغ إجمالي ما جمعته 29.4 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “السعودية سبق أن خططت لبيع أسهم في أرامكو بقيمة 50 مليار دولار العام الماضي، لكنها لم تمض قدماً في ذلك بعدما رأت أن ظروف السوق غير مؤاتية”. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعلن، في كانون الثاني/يناير 2021، أنّ “أرامكو ستبيع المزيد من الأسهم” وأنّه “سيتمّ توجيه العائدات لدعم صندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة”.
وأنفق صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتلقى أحياناً تمويلاً حكومياً، 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار)، العام الماضي، في ظلّ سعيه لتنفيذ أجندة اقتصادية طموحة لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، من خلال تطوير صناعات جديدة.
وذكر الصندوق، الذي يدير أصولاً قيمتها نحو 700 مليار دولار، في تقريره السنوي المنشور الشهر الماضي، أنّه “سجّل خسارة شاملة قيمتها 58.545 مليار ريال (15.61 مليار دولار) في العام الماضي”.
وأعلنت أرامكو، الشهر الماضي أيضاً، عن توزيعات أرباح إضافية تقترب من عشرة مليارات دولار، يذهب معظمها إلى الحكومة، في أوّل دفعة من عدة مدفوعات تضاف إلى توزيعات أرباح أساسية مقررة، قدرها 153 مليار دولار، لعامي 2022 و2023.
وأفادت الشركة بانخفاض صافي دخلها في الربع الثاني من العام، بنسبة 38%، إلى 112.81 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
