كشف موقع يمن إيكو أن سلطات المرتزقة الموالية لتحالف العدوان تقوم ببيع النفط الخام والديزل المخصص لتشغيل كهرباء عدن والذي استثنته صنعاء من قرار حظر تصدير ونقل النفط.

ونقل الموقع عن مصدر مسؤول في حكومة صنعاء قوله “إن عمليات نقل النفط الخام والديزل من مختلف حقول النفط اليمنية المخصصة للكهرباء لم تتوقف منذ قرار منع تصدير النفط في أكتوبر 2022 حتى اليوم، في وقت تشهد مدينة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، متهماً إياها بالتصرف في تلك الكميات وحرمان المواطنين الاستفادة منها”.

وقال المصدر إن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، اتخذ قرار منع تصدير النفط في أكتوبر 2022م، واستثنى منه الكميات المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تم السماح لكمية تزيد عن 200 ألف برميل من النقط الخام الخفيف، وتم تحميلها على متن السفينة “هانا”، التي تم نقل حمولتها لمحطة كهرباء محافظة عدن قادمة من شبوة.

وأشار المصدر إلى أن صنعاء استثنت الكميات من النفط الخام التي بدأ نقلها براً من ميناء النشيمة في 29 مارس الماضي، من قطاعات شبوة ومارب وبشكل يومي، حيث وصلت الكميات حتى اليوم إلى أكثر من 560 ألف برميل من النفط الخام الخفيف، وكذلك كميات الديزل المدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة، والتي يتم نقلها إلى محافظة عدن.

وأضاف المصدر أنه ورغم كل ذلك فقد تابع العالم المعاناة التي تعيشها محافظة عدن والمحافظات الأخرى جراء الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، ما يثبت أن الكميات الكبيرة من النفط الخام التي سُمِح باستخراجها ونقلها إلى عدن قد تم التصرف فيها ونهبها، “وفق منظومة فساد واضحة ومحمية على أعلى المستويات وكان ضحيتها المواطنون”، بحسب تعبيره.

وحذر المصدر من مراجعة الاستثناء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف النهب ولا يتم تخصيص هذه الكميات من النفط لتخفيف معاناة المواطنين”.

وكان تقرير اللجنة البرلمانية في مجلس النواب الموالي للتحالف والذي نشر الخميس الماضي قد كشف فسادا مهولا في قطاع الكهرباء بشكل خاص وقطاعات الدولة بشكل عام، موضحا أن حجم الفساد والهدر في قطاعات الدولة المختلفة بلغ 2.8 تريليون ريال، بلغ نصيب قطاع الكهرباء الذي بلغ جحم الهدر والفساد فيه، بحسب التقرير، 1.8 تريليون ريال.