تحدثت وسائل إعلام أجنبية عن اتهامات قدمها لحرس الحدود السعودي قتل آلاف الإثيوبيين المهاجرين على الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن، بين 2022م، 2023م.
وفي تقرير لإذاعة صوت ألمانيا (DW) أشارت فيه إلى اتهام إثيوبيا لحرس الحدود السعودي بقتل آلاف الإثيوبيين المهاجرين على الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن، إلا أن المملكة تقلل من أهمية هذا الاتهام.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وجهت اتهاما مماثلا للسعودية بقتل المهاجرين الإثيوبيين بالرصاص، أو إصابتهم بجروح خطيرة بين مارس 2022 ويونيو 2023، وقدمت توثيقا لعمليات قتل مماثلة منذ عام 2014.
وحسبما أورد تقرير المنظمة الحقوقية في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيبدو أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تصاعداً في أعداد وأنواع عمليات القتل على الحدود.
وقال سام دوبيرلي، رئيس مختبر التحقيقات الرقمية في هيومن رايتس ووتش: “من الواضح أن نمط الانتهاكات قد تغير من إطلاق النار بشكل عرضي إلى عمليات قتل واسعة النطاق وممنهجة، ومن المحتمل أنه لم يتم إطلاق النار على المئات فحسب، بل الآلاف من المهاجرين”.
ولو ثبت أن عمليات القتل واسعة النطاق والمنهجية هذه كانت أيضا جزءا من سياسة الدولة المتمثلة في القتل المتعمد لمدنيين، فإنها ستكون جريمة ضد الإنسانية، بحسب معدي التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش.
وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها مثل هذه الادعاءات ضد السعودية، ففي أكتوبرالماضي، ذكر خبراء مفوضون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عمليات القتل واسعة النطاق وممنهجة التي تتم على أيدي قوات الأمن السعودية، حيث تطلق هذه القوات قذائف المدفعية والأسلحة الصغيرة على المهاجرين، في رسالة إلى الحكومة في الرياض.
ورداً على ذلك، قالت الحكومة السعودية إنها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، لكنها رفضت بشدة رواية الأمم المتحدة بأن عمليات القتل كانت منهجية أو واسعة النطاق.
