على الرغم من التسريبات الكثيرة التي نشرها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام حول وجود مسودة اتفاق بين صنعاء والرياض حول عدد من القضايا بما يقود نحو السلام، إلا أن المصادر تؤكد أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق ولا تزال السعودية غير قادرة على اتخاذ القرار وهي توافق على نقطة ثم تنقلب عليها.

وبحسب المصادر فإن السعوديين يريدون ربط صرف مرتبات الموظفين بإجراء حوار يمني-يمني ووقف دائم لإطلاق النار وهو ما ترفضه صنعاء باعتبار أن الملف الإنساني يجب أن يبقى مستقلا ولا يكون ورقة للمقايضة بالملفات السياسية والعسكرية، كما أن فصائل المرتزقة الموالية لتحالف العدوان لا تملك قرارها وهو ما يضع تعقيدات أمام استحقاقات المواطنين الإنسانية ويطيل أمد الأزمة الإنسانية، وإضافة إلى ذلك لا يمكن أن يتم السماح للسعودية بالتنصل من تبعات حربها على اليمن.

ويتسق الطرح السعودي مع الرؤية الأمريكية التي تصر الولايات المتحدة على فرضها، فعقب تحذير قائد الثورة لتحالف العدوان وصل المبعوث الأمريكي ثيموتي ليندركينغ مطمئنا للسعودية بدعم الولايات المتحدة، كما أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصالا بنظيره السعودية مشددا على أن يكون الحل ضمن حوار يمني -يمني وليس بين صنعاء والرياض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهرع واشنطن إلى فرملة التحرك السعودي، ففي أبريل تقول وثيقة مسربة عن البنتاغون نشرتها مجلة ذا انترسبت الأمريكية إن هناك قلق أمريكي من أي اتفاق سياسي في اليمن، وبحسب المجلة هرع الدبلوماسيون الأمريكيون إلى الرياض لإقناعها بالاستمرار في الحرب، فيما اعتبر ليندركينغ مطالب دفع المرتبات مستحيلة.

ويؤكد مراقبون أن أي تقدم مرهون بمدى قدرة السعودية على تجاوز الضغوط الأمريكية، ومدى استغلال الرياض للوقت المتبقي من مهلة الاستجابة لمطالب صنعاء.