أحالت “الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد”، 82 متهما في عدة قضايا فساد منهم ثلاثة من شاغلي وظائف السلطة العليا، “بحجم ضرر بالمال العام بلغ 4.061.890.717 ريال يمني ومبلغ 966.595 دولار ومبلغ 332.513 يورو”، بالإضافة إلى تهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات باجمالي 4.356.940.467 ريال يمني.
وأوضحت الهيئة أنها أقرت نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد (إساءة استغلال الوظيفة في الاضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة)، مؤكدة إحالة جميع المتهمين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة.
ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في أحد المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي، فيما وجهت أيضا باتخاذ تدابير الحجز على أموال وأصول المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية.
وأوقفت الهيئة أيضا “45 متهماً عن العمل من المتهمين الضالعين في قضايا الفساد المحالة”، وتأتي هذه الإجراءات بعد يومين من توجيهات “قائد الثورة” السيد عبد الملك الحوثي، تضمنت “تفعيل الجانب الرسمي والمؤسسي لأجهزة الدولة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى الأداء”.
