أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات جريمة تعذيب المواطن محمد حسن عبده مهدي البالغ من العمر خمسين عاماً من أبناء محافظة إب من قبل مسلحين تابعين لما يسمى بالمجلس الانتقالي في محافظة أبين.
واستنكرت المنظمة في بيان لها بأشد العبارات تلك الجريمة الوحشية التي أودت بحياة المجني عليه وأعادت إلى الأذهان مسلسل قتل المسافرين من قبل عناصر مسلحة تتبع ما يسمى بالمجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية.
وأوضحت للرأي العام المحلي والعالمي وفقاً لمعلومات حصلت عليها من أقارب المجني عليه، أن المواطن محمد مهدي يعمل في محافظة شبوة منذ تسعينات القرن الماضي ولديه علاقات مع شخصيات من أبناء محافظتي أبين وشبوة ممن توسطوا بالإفراج عنه، ما ينفي أي شبهة تبرر لتلك العناصر ممارسة التعذيب البشع بحق المجني عليه لمدة ثلاثة أيام متواصلة ليفارق الحياة بعد الإفراج عنه بيوم واحد نتيجة القوة المفرطة في التعذيب.
واعتبرت المنظمة ما تعرض له المجني عليه من تعذيب وإجرام وحشي، من قبل تلك العناصر، تستقبحها النفس البشرية وتجرّمها المواثيق الدولية والشرائع السماوية. وحملت قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي والأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظات الجنوبية كامل المسؤولية.
وطالبت بسرعة القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع، داعية المنظمات الإنسانية والحقوقية والهيئات التابعة للأمم المتحدة وفي المقدمة مجلس حقوق الإنسان إلى وقفة جادة لمنع مسلسل القتل بالهوية بحق اليمنيين وتشكيل لجنة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة للانتقالي.
