قالت “اللجنة الاقتصادية العليا” التابعة لصنعاء، اليوم الأحد، إن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدوان وفصائله “نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان على مدى أكثر من 8 سنوات وفساد مرتزقتها”.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن مزاعم دول التحالف السعودي الإماراتي وفصائلها حول أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق التي يسيطرون عليها “لم تعد تنطلي على أحد من أبناء شعبنا شمالاً وجنوبا”، في إشارة إلى اتهام صنعاء بأنها تقف وراء هذه الانهيار.
وأكدت لجنة صنعاء الاقتصادية، أن “انهيار العملة لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك دول العدوان”، مشيرة إلى أن دول التحالف وفصائلها “يرفضون كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كل اليمنيين وعلى رأسهم المواطنون في المناطق المحتلة”.
وحملت اللجنة، دول التحالف وفصائلها “كامل المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن”.
ويعيش الاقتصاد اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان انهيار واسع أثر بشكل مباشر على كافة الخدمات المعيشية مما فاقم من معاناة المواطنين هناك، حيث تعدى سعر الدولار الواحد أمام الريال حاجز 1500 ريال، في ظل وعود سعودية وإماراتية شكلية بدعم الاقتصاد، فيما توقع اقتصاديون باستمرار انهيار الريال.