عرض عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي مقترحا بمثابة خارطة طريق لحل الخلاف السعودي الايراني بشان حقل الدرة النفطي على الخليج.
وقال الحوثي في تغريده له على تويتر ان موضوع الحقل المتنازع عليه بين السعودية مؤخرا والكويت وايران من قبل فترة لا يحتاج الموضوع الى الحدة في الطرح او النزاع المسلح بين هذه الدول الجارة مشيرا الى ان العدوان على اليمن او ماسبق بين الكويت والعراق وكذا النزاعات الاخرى كافي للتعقل.
وعبر عن امله وجهة نظر نأمل بخصوص الحقل المتنازع عليه بين السعودية مؤخرا والكويت وايران في المياه الدولية بينها.
وقدم الحوثي خارطة طريق لحل المشكلة وفق معايير معروفة ودولية – وفق نظرته الشخصية – معبرا عن امله في ان تؤخذ بمحمل الجد لتجنيب المنطقة المزيد من الدمار.
واضاف : تحدد المسافة لكل دولة ومياهها الإقليمية وتقدر الملكية للحقل على اساسها وما كان من الحقل في المياه الدولية .. وبعد تحديد المسافة يوزع بقدر نسبة تواجد الحقل في مياه كل دولة بحيث اذا كان نسبة تواجد الحقل في المياه الكويتية مثلا يساوي 30% او اكثر فتحصل على نفس النسبة من ما تبقى في المياه الدولية مع المالكين الاخرين وهكذا بقية الدول المشتركة عند الاتفاق على هذا المعيار يتم وضع معايير اخرى او تسري عليها النسبة في التنفيذ للاستكشاف والاستخراج والادارة. وتصدر من جديد ملف أزمة حقل غاز الدرة الواجهة ليعكر صفو العلاقات و الأجواء السياسية بين طهران والكويت.
وجددت إيران تاكيدحقها في حقل الدرة النفطي في الخليج وإمكانية بدء عمليات الحفر والتنقيب فيما أعلن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، الاثنين، رفض بلاده “الادعاءات والإجراءات الإيرانية بشأن الحقل”.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية شدد على أن للكويت والسعودية وحدهما الحق في ثروات حقل “الدرة”.
وأكد أن “المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.
