طالعت اللجنة الاقتصادية العليا البيان الصادر عن سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، والذي كشف إصرار الدول التي يمثلونها على مواصلة الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني والاستمرار في التصدي للمطالب الإنسانية والحقوق العادلة، على رأسها مرتبات موظفي الدولة في اليمن.

وقالت اللجنة الاقتصادية ” أظهر بيان أمريكا وبريطانيا وفرنسان استمرار تلك الدول في المغالطات وقلب الحقائق، للتغطية على أعمالها العدائية ضد أبناء الشعب اليمني”.

وأكدت اللجنة إن كلا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا كانت وما تزال رأس الحربة والعقل المدبر للعدوان والحصار على اليمن، واستخدام الاقتصاد كورقة حرب، بشكل لم يعد خافياً على أحد.

وأفادت بأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا هي من خططت وأعطت الضوء الأخضر لنقل وظائف البنك المركزي من صنعاء، وقطع مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، وهي التي تعمل اليوم بشكل معلن لمنع أي جهود لصرف المرتبات، بل ووصفت المطالبة بصرفها بأنها “مطالب متطرفة”.

وأشارت إلى أن تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن ليس إلا نتيجة عمل متعمد من قبل العدوان، ومن ورائه كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، التي أكدت تقارير الأمم المتحدة استخدامها للاقتصاد كورقة حرب، وخلقت أسوأ أزمة انسانية على مستوى العالم، بدليل أن المعاناة الإنسانية والاقتصادية في المناطق المحتلة، كانت وما تزال الأسوأ، وخلال كل السنوات التي سبقت قرار منع نهب الثروة.

كما أكدت اللجنة أن قرار منع نهب الثروة السيادية، جاء لحماية وصون حقوق الشعب اليمني، ومنع استخدام عائداتها في الحرب، وقد قوبل القرار بارتياح كل اليمنيين لمعرفتهم كيف كانت تورد العائدات لبنوك خارجية وتُستخدم لإثراء المرتزقة في الخارج، وتمويل حربهم على الشعب.

واعتبرت الاقتصادية العليا، صرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، حقاً من حقوق الشعب اليمني التي يمكن تغطيتها بجزء من عوائد النفط والغاز، ولا يوجد في ذلك أي تعقيد، سوى أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا تريد حرمان الشعب اليمني من تلك العائدات بل واستخدامها ضده.