أكدت منظمتان حقوقيتان، اعتزام نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على القطاع.

وأوضحت المنظمتان في بيان لهما، بأن الشكوى ستتضمن تقديم طلب بالتعويض إلى صندوق المحكمة الاستئماني، والذي بموجب النظام الأساسي يجب عليه دفع تعويضات جماعية للضحايا.

وشددت المنظمتان على أن جميع سكان قطاع غزة ضحايا نتيجة الحصار؛ ولذلك يطالب النواب الفلسطينيون بدفع تعويضات للضحايا الفلسطينيين بموجب ما حددته أرقام منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تبلغ 25 مليار دولار. والأولوية ستكون للأطفال والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأوضح بيان المنظمتان، أن للحصار عواقب وخيمة على حياة الفلسطينيين وظروف معيشتهم، وبحسب الأمم المتحدة فإنه ومنذ العام 2020 أصبح يصنف قطاع غزة على أنه منطقة غير صالحة للسكن.