قبل وصول حكومة العدو برئاسة نتنياهو إلى السلطة، كان الخبراء الأجانب يقيّمون أنه مع عودة بنيامين نتنياهو، يجب مشاهدة العديد من المشاكل والصراعات في الأراضي المحتلة. بما في ذلك أن نتنياهو، في ولايته الجديدة كرئيس لوزراء الكيان الصهيوني، عاد إلى موقع القوة مع متطرفين لم يمتنعوا عن نشر أي نوع من الكراهية، وخاصةً ضد الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية.
لقد زادت حكومة نتنياهو اليمينية بشكل كبير من مستوى التوتر مع الفلسطينيين، منذ توليها السلطة. في غضون ذلك، لعب الوزيران العنصريان في حكومة نتنياهو، سموتريش وبن غفير، الدور الأكبر في إشعال التوترات.
في الوقت الحالي، صادق مجلس الوزراء المتطرف في الكيان الصهيوني، إضافة إلى الموافقة على بناء 4500 وحدة سكنية على أراضي الضفة الغربية، على خطة جديدة تزيد من سرعة البناء غير القانوني في الأراضي المحتلة.
وفي هذا الصدد، أعلنت وسائل الإعلام الصهيونية في تقرير لها، الموافقة على بناء 4500 وحدة سكنية صهيونية في الضفة الغربية من قبل المجلس الصهيوني الأعلى لتخطيط الإسكان. وحسب هذه الوسائل، يختلف الإذن ببناء هذا العدد من الوحدات السكنية، عن العشرة آلاف وحدة التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع السابق لهذا المجلس.
جهود الصهاينة لتحقيق حلمهم
كتب موقع “ماكور ريشون” في هذا الصدد أنه بعد أكثر من 25 عامًا من الوضع الراهن، حيث كان لوزير الحرب والطبقة السياسية سلطة تقرير ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في البناء في المستوطنات أم لا، فقد يتغير الوضع.
بعد قرار الحكومة القاضي بأن المرور بمراحل التخطيط للبناء في الضفة الغربية لن يتطلب موافقة الرتب السياسية ووزير الحرب، من المتوقع أنه من الآن فصاعدًا ستكون عملية إصدار موافقات البناء في الضفة الغربية أقصر بكثير، وستكون عملية بناء الوحدات السكنية أسرع، وسيتم توفير إمكانية بناء المزيد من الوحدات السكنية.
في السابق، كانت هناك حاجة لخمس موافقات مختلفة لبناء وحدة سكنية في الضفة الغربية. واعتبر مسؤول صهيوني مسؤول عن المستوطنات وعلى دراية بتفاصيل هذه الخطة، هذه القضية أنها حدث كبير في مجال الاستيطان.
لكن يتضح مدى كارثية هذه الخطة عندما نعرف أن هذه الصلاحيات الخاصة بالموافقة على بناء المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وتوفير الإذن بها، يتم نقلها إلى وزير المالية، أي بتسلئيل سموتريتش، الصهيوني المتطرف والمعادي للفلسطينيين في حكومة نتنياهو، والذي كانت تصريحاته العنيفة والعنصرية ضد الفلسطينيين، قد سببت ردود فعل من قبل الدول العربية والحكومة الأمريكية.
وسبق أن نفى سموتريتش وجود الشعب الفلسطيني في خطاب ألقاه في باريس. كما كانت هناك خريطة بجانبه تظهر حدود الكيان الصهيوني بما في ذلك الضفة الغربية وغزة وكل دولة الأردن، وقد وضعت هذه الخريطة على منصة خطاب هذا الوزير الإسرائيلي.
وقال في تصريحاته إن “الفلسطينيين غير موجودين لأن الشعب الفلسطيني غير موجود… والشعب الفلسطيني اختراع وهمي لا يتجاوز عمره 100 عام”. وكانت تصريحاته حادةً وقاسيةً لدرجة أنه بعد ذلك انطلقت موجة من ردود الفعل والانتقادات ضده في دول مختلفة، وحتى أمريكا أدانت مواقف هذا الوزير الصهيوني المتطرف.
ردود الفعل على خطة الكيان الصهيوني المثيرة للجدل
تسببت موافقة الكيان الصهيوني على هذه الخطة، في موجة من ردود الفعل عليها. حيث ردّ حسين الشيخ المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية، على تحرك الصهاينة لتسريع عملية البناء في الضفة الغربية، وأعلن أن الجانب الفلسطيني قرّر مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا، الذي كان من المفترض أن يعقد بين الجانبين.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية رداً على الموافقة على هذه الخطة: “نحذر من مخاطر هذا القرار، وهذا تحرك آخر في اتجاه تطبيق القوانين الصهيونية على الضفة الغربية واستكمال عملية الضم، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستيطانية التي تتم دون ضوضاء”.
وبعد الإعلان عن هذه الخطة والموافقة على إنشاء عدد جديد من الوحدات السكنية في الضفة الغربية، أصدر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بيانًا انتقد فيه بشدة القرارات الجديدة لحكومة نتنياهو اليمينية فيما يتعلق بخطة الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية، واصفًا بناء المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية بأنه “انتهاك واضح للقانون الدولي”.
كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن استيائها من قرار الحكومة اليمينية في الكيان الصهيوني، بالموافقة على مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية، وكذلك الموافقة على خطة جديدة للمستوطنات.
وردًا على استياء أمريكا، قال سموتريتش: “من يعتقد أن إسرائيل تُحكم کولاية أمريكية فهو مخطئ، فنحن لا نقبل الوعظ الأخلاقي من أحد”. ورداً على هذا القرار المتطرف للكيان الصهيوني، أعلنت منظمة حماس: أن نشر المزيد من مقترحات الاستيطان من قبل الصهاينة في الضفة الغربية لا يعطي شرعيةً للكيان الصهيوني في أرضنا، وأن شعبنا سيقاوم الكيان الصهيوني بكل الوسائل.
في 3 ديسمبر 2015، صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار ضد استيطان الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة. وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتاً وامتناع عضو واحد عن التصويت. وكانت الولايات المتحدة العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي صوّت ضد اقتراح مصر.
دعا قرار مجلس الأمن رقم 2334 إلى إنهاء استيطان الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وإلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. لكن لا يبدو أن قرار الأمم المتحدة هذا يحظى باهتمام الصهاينة. لأنهم أثبتوا دائمًا أنهم من أجل حماية مصالحهم، يتجاهلون كل شيء ويخالفون القوانين الدولية قدر الإمكان، لكنهم يتهمون إيران باستمرار بانتهاك القوانين الدولية.
حلم لن يتحقق
في الواقع، يتطلع الصهاينة إلى تحقيق حلم الضم الكامل للضفة الغربية إلى المناطق الأخرى من الأراضي المحتلة، وهو حلم لم يتحقق من قبل ولن يتحقق.
لم يعد وضع الصهاينة في الضفة كما كان من قبل، والظروف تغيرت كثيراً الآن. يواجه الكيان الصهيوني الآن الضفة الغربية المسلحة والجاهزة للمقاومة، والتي لديها القدرة على خلق حالة من انعدام الأمن الشديد والواسع النطاق للصهاينة. ويؤكد ذلك الصراع الأخير بين الجيش الصهيوني وقوات المقاومة في فلسطين، وهي النقطة التي أشار إليها المرشد الإيراني الأعلى.
السيد خامنئي، المرشد الأعلى للثورة في إيران، في لقاء مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له، أشار إلى تقدم القضية الفلسطينية، ووصف الشعور بالمسؤولية لدى الجيل الفلسطيني الشاب والمؤمن ودخولهم الفردي والجماعي إلى ساحة النضال، مسألةً بالغة الأهمية، وأكد: تشكل قضايا الأيام الأخيرة في “جنين” وحصار الشباب الفلسطيني للجيش الصهيوني، أمثلةً واضحةً على هذا المشهد الجديد ويعد بمستقبل مشرق بانتصار كامل.
وأضاف السيد خامنئي: من كان يتخيل أنه في يوم من الأيام سيضيق الشباب الفلسطيني في جنين الخناق علی القوات الصهيونية، لدرجة أنهم سيضطرون إلى استخدام الطائرات المقاتلة للهروب من حصار الشباب المناضلين، لكن هذا حدث قبل أيام قليلة في جنين.
