طالبت “منظمة سام للحقوق والحريات”، الثلاثاء، السلطة السعودية عن سرعة الكشف عن مصير “سميرة الحوري” وابنها “أحمد الحليلي” المخفيين قسرا في سجونها، معتبرة أن تجاهل السلطات السعودية لمناشدة ذوي المخفيين “مخالفة صريحة للقواعد والأعراف القانونية التي نص عليها القانون الدولي”.
وأوضح بيان المنظمة أن الحوري وابنها تم نقلهم “بطائرة خاصة إلى السعودية بدعوة من الجهات الرسمية، حيث دخلا الأراضي السعودية بتاريخ 18 يناير 2020، واستضيفوا في فندق على حساب الحكومة السعودية بشكل مؤقت قبل نقلهما إلى شقة سكنية تابعة لجهة أمنية سعودية”.
وأفادت ابنة سميرة للمنظمة أن التواصل مع والدتها انقطع في بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠٢٢، مشيرة إلى أن أجهزة الشرطة رفضت تقيد بلاغ بالحادثة وقاموا بإخبار أقاربها بأن هذه القضية لا شأن لهم بها وهي قضية دولة”. وأضافت “بعد أسبوع تم فتح هواتفهما، ويبدو بأن هناك شخصا يبحث فيها وتم إغلاقهما من جديد، واستمررت في إرسال أشخاص لمدة شهر إلى مكان سكنهما ليطرقوا الباب لكن لا إجابة، وكانت هذه الطريقة الوحيدة أمامنا لأن الحكومة السعودية لم تتفاعل معنا”، وفق البيان.
وأكدت المنظمة أن السفارة اليمنية و السلطات السعودية رفضت التجاوب وتقييد البلاغ “ولم يتجاوب أي من تلك الأطراف معنا، كما أننا تواصلنا مع كل الأرقام الموجودة الخاصة بالداخلية السعودية ولم يتم التجاوب”.
وكانت السلطات السعودية قد استخدمت سميرة الحوري لـمحاولة النيل من “حكومة صنعاء عبر استقطابها إلى الرياض بعد أن تم إطلاق سراحها في صنعاء حيث اعتقلت أيضاً في صنعاء على ذمة قضايا ارتباطها بالتحالف السعودي خاصة بعد مقتل علي عبدالله صالح الذي كانت سميرة إحدى النساء المقربات منه ومن أقاربه، وفي الرياض جرى استخدامها إعلامياً من قبل السعودية والدفع بها لتوجيه اتهامات مفبركة ضد حكومة صنعاء بغرض تشويهها وتأليب الشارع اليمني ضد أنصار الله”.
وبعد مدة قصيرة من عملها مع الاستخبارات السعودية اختفت فجأة مع ابنها أحمد، بعد عشرة أيام من إطاحة الرياض بعبدربه منصور هادي والإتيان بمجلس حكم شكلي جديد برئاسة رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من أمراء الحرب الموالين للتحالف، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن لا تزال سميرة الحوري مخفية في السجون السعودية، وفق البيان.
وقال علي البخيتي في أوقات سابقة إن سميرة تعمل مع جهاز الاستخبارات السعودي لتشويه صنعاء وتأليب الرأي العام ضدها، مشيرا إلى أن الحوري قالت له قبل اختفائها أن ضباط المخابرات السعوديين المشرفين عليها طلبوا منها أن تكيل عدداً من الاتهامات ضد صنعاء منها اتهامات تتعلق بالجنس، مشيرا إلى أن الحوري أخبرته أن ذلك لم يكن حقيقيا.
