على مدى ثماني سنوات من الحرب الوحشية، الدامية والاقتصادية واليمن يغرق في أزمة داخل أزمة ويعاني من ويلات الحرب التي شنتها السعودية والإمارات وعدد من الدول الغربية ضد هذا البلد الواقع في جنوب شبه الجزيرة العربية. حيث أسفرت الحرب عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ دون أي ذنب.. إذ استخدم التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات في هذه الحرب الأجرامية الأسطول البري والبحري والجوي.
بالأضافة إلى ذلك فرض حصاراً جوياً وبحرياً تسبب في معاناة الملايين من اليمنيين.. فضلاً عن ذلك شاركت السفن الفرنسية والإسبانية في الحصار البحري، الأمر الذي دفع اليمنيين إلى حافة المجاعة.. في حين قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا والدنمارك.. إلخ، بتقديم الأسلحة وتوفير صيانة الطائرات وتزويدها بالوقود في الجوء لمواصلة قصف البنية التحتية المدنية.
ومع ذلك، نددت المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية بجرائم التحالف الذي تقوده السعودية، وطالبت بوقف تصدير الأسلحة وإنهاء الحرب التي خلقت أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث، وفقاً للأمم المتحدة.. كما أنها اتهمت الشركات الغربية بالضلوع في هذه المجازر كونها الوقود الذي يشعل الحرب ويغذيها ويطيل أمدها.
ومع النداءات المتكررة قامت بعض الدول بتعليق صادرتها للأسلحة وإلغاء العقود التي إبرمها النظامي السعودي والإماراتي مع الحكومات الغربية بعشرات المليارات من الدولارات.. والبعض منها نأت واستمرت في تصدير الأسلحة.
ووفقاً لموقع “Peoples Dispatch”“بيبول ديسباتش” الإخباري الأمريكي أن في يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو، رفضت المحكمة العليا في لندن طلبا بإجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية استئناف بيع أسلحة للسعودية، يمكن أن تستخدم في حرب اليمن. وأكد أنه تم تقديم الطلب بشأن المخاوف من استخدام هذه الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.. حيث قتل ما يقدر بنحو 8983 مدنياً في أكثر من 25000 غارة جوية ونفذت العديد منها بمعدات عسكرية مقدمة من المملكة المتحدة.
وذكر “Peoples Dispatch” أنه تم تقديم الاستئناف من قبل المجموعة المناهضة للحرب الحملة ضد تجارة الأسلحة بعد قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة بعد الحظر المفروض.. حيث تحاول المنظمة أو الحملة ضد تجارة الأسلحة وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية من خلال الأجراءات القانونية منذ عام 2016.
وأفاد أنها تتهم بأن الأسلحة التي قدمتها المملكة المتحدة إلى السعودية قد استخدمت في اليمن من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، مما يجعل المملكة المتحدة متواطئة بشكل مباشر في تلك الجرائم.
ووفقا لها، باعت المملكة المتحدة الأسلحة السعودية والمعدات العسكرية المتطورة بما في ذلك الطائرات التي بلغت قيمتها الإجمالية 7.9 مليار جنيه إسترليني “9.8 مليار دولار أمريكي” منذ بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن في عام 2015.. وتزعم المنظمة أن القيمة الفعلية قد تصل إلى “30 مليار دولار أمريكي”.
الموقع رأى أن مبيعات الأسلحة من قبل المملكة المتحدة والقوى الغربية الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة إلى السعودية وشركائها في التحالف العسكري في اليمن أدت إلى عواقب وخيمة.
وأضاف الموقع بالقول: أسفرت هذه الغارات الجوية عن مقتل ما لا يقل عن 8983 مدنيا.. وتزعم المنظمة أن أكثر من نصف هذه الغارات الجوية تم تنفيذها باستخدام طائرات مقاتلة قدمتها المملكة المتحدة.. وفي كثير من الحالات، تم توفير القنابل والصواريخ الموجهة التي تم إسقاطها على المدنيين العزل من قبل المملكة المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة “إميلي أبل” في بيان عقب الحكم: “بينما نشعر بخيبة أمل واضحة من الحكم، نشعر بخيبة أمل خاصة للشعب اليمني الذي دمرت القنابل المرخصة من المملكة المتحدة حياته.. مضيفةً أن الحكم يعزز فقط عزم المنظمة على مواصلة النضال والكفاح من أجل تحقيق العدالة للشعب اليمني والبحث عن خيارات أخرى لوقف مبيعات الأسلحة هذه.
