بنك عدن يتجه إلى الإفلاس وأكذوبة المساعدات السعودية الإماراتية لمناطق سيطرة أدواتها لم تعد قابلةً للتصديق، فالارتفاع المتصاعد للدولار مقابل العملة المحلية المتداولة في عدن انعكس على ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في المدينة والمدن المحتلة. وأرجعت وسائل اعلام سبب انهيار البنك المركزي في عدن نتيجة سؤ الإدارة والمضاربة بالعملة من قبل مرتزقة العدوان وسحب العملات الأجنبية وتهريبها الى الخارج في خطوة وصفها مراقبون بالكارثية على أوضاع المواطنين المعيشية.
ونوهت مصادر إعلامية في عدن ان من الأسباب الوشيكة لانهيار البنك هي عدم توريد الإيرادات المحلية في المديريات والمحافظات حيث يتم وبحسب المصادر الاستحواذ عليها من قبل النافذين في ضل انفلات غير مسبوق تشهده المناطق الواقعة تحت الاحتلال وتراجع مصادر الدخل الوطني ومحدوديتها بعد ان كانت تنهب وتورد الى البنك الأهلي في السعودية ليتم صرف اليسير منها كمرتبات للمرتزقة المتواجدين في عواصم الشتات ما يعني انعكاسات اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية تنتظر المواطن في تلك المناطق.
وككلِّ عام يصحبُ الصيف معه أزمات متعددة تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي، وعلى مدى ثماني سنوات تتكرر المأساة دون معالجات على الرغم من أن أدوات التحالف يرصدون مبالغ مالية مهولة لتشغيل المحطات الكهربائية. وبالتزامن يواصل المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تجاهل الواقع والانصراف إلى التعاطي مع أدوات التحالف كسلطات يتوجب حمايتها، رغم إدراك أن ذلك تزييفٌ كبيرٌ ومحاولة تبديل الواقع إلى وهم.
صراع أدوات التحالف بشقيها السعودي والإماراتي العسكري والسياسي يجري هو الآخر على حساب محاولة البحث عن توفير خدمات للمدن والمحافظات المنكوبة منذ 2015، على أن ذلك تحصيلٌ من نتائج عسكرة التحالف لهذه المدن وتمكين العصابات المسلحة من اختطاف جماعي للسكان. وفي مجمل الحديث الأمريكي المرتبط باليمن، تركز واشنطن على البحث عن وسائل لحصول مجلس الخائن العليمي الذي شكلته السعودية على موارد بعد إيقاف العاصمة صنعاء عملية نهب النفط والغاز عبر موانئ حضرموت وشبوة.
وفي هذا الاطار اشارت وكالة رويترز الى إمكانية إعلان إفلاس البنك المركزي اليمني في عدن نتيجة قرب نفاد المخزون النقدي الاحتياطي في خزائن البنك، وهو نبأ يحمل الكثير من التهديدات التي تحدق باستقرار تلك المناطق. وتطرقت الوكالة إلى إمكانية تأثر عملية صرف مرتبات الموظفين واحتمالات تعثرها أو توقفها نهائيًا نتيجة هذا العجز في المخزون النقدي الاحتياطي لدى البنك المركزي في عدن.
ويرى مراقبون ان ما يزيد هذه المخاوف أن الوعود والتعهدات الخليجية بمنح البنك المركزي في عدن والخاصة بالودائع البنكية المعلن عنها لم تصل بعد إلى خزائن البنك، بالإضافة إلى غياب وضبابية المعالجات والإصلاحات التي يتحدث عنها محافظ البنك باستمرار كلما التقى بممثلي الدول الغربية، وهي إصلاحات لا يعلم أحد هل تم تطبيقها أو أنها لم تطبق بعد.
واكد المراقبون ان الإفلاس في المناطق المحتلة سيفجر ثورة جياع كونه يعني توقف المرتبات وستتأثر بقية القطاعات فالتفسير الاقتصادي لنفاد مخزون الاحتياطي النقدي في البنوك المركزية معناه أن الدولة بما تبقى من مؤسساتها النقدية والمالية لن تكون قادرة على منح التجار ورجال الأعمال المسئولين عن استيراد المواد الأساسية والبضائع التي يقتات عليها الناس أي إمكانية باستيراد ما يحتاجه المواطنون من سلع رئيسية الأمر الذي يعني خلو الأسواق المحلية في المناطق المحتلة من القوت الأساسي، وتوقف الحركة التجارية والاقتصادية، تلاشي السيولة من الأسواق والبنوك، وبالتالي سقوطها في دوامة من المجاعة قد لا تنتهي في وقت قريب وسيطول أمدها بسبب غياب الرؤية لدى قيادات المرتزقة وانقسامها.
ويشير المراقبون الى ان ما تبقى من قيادات المرتزقة المتواجدين في عدن ليس لديهم سياسة اقتصادية لمواجهة الأزمات أو حتى منع حدوثها، وغير قادرة على معالجة أية أزمة، بل إنها تتسبب بإنتاج أزمات إضافية وجديدة تفاقم المشكلة ولا تحلها، وأكبر مثال على ذلك ما قامت به امن إجراءات في رفع تسعيرة الدولار الجمركي وتعرفة الخدمات العامة لتعويض توقف إيرادات تصدير النفط والغاز.
