المشهد العام للوضع السياسي والعسكري في اليمن يمكن وصفه بأنه يمر بفترة تتسم باللا سلم واللا حرب بعد هدنة هشة انتهت في أكتوبر 2022م، في حين المفاوضات برعاية أممية ووساطة عمانية جارية للوصول إلى هدنة جديدة.
لكن ما هو معلوم أن السعودية التي تُعد رأس الحربة في العدوان على اليمن لا تمتلك قرارها بيدها ومن يحرك هذه الدولة وقرارتها وتوجهاتها وخياراتها الوطنية والإقليمية والدولية هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
أوليست السعودية ذاتها هي صنيعة بريطانية – أمريكية وهي نفسها القابعة على بحيرة من الثروات النفطية والغازية أداة بيد أمريكا وبريطانيا تنفذ سياسة هاتين الدولتين الاستعماريتين في المنطقة.
إن أدق وصف للسعودية والإمارات بأنهما وكالتي استخبارات جعلت منهما المخابرات الأمريكية والصهيونية مأوى للصوص في العالم ومركزاً للتآمر وتدبير الانقلابات والاغتيالات.
الشيء المؤكد أن السعودية لا تستطيع الخروج من العباءة الأمريكية وما يجري حالياً من مفاوضات للوصول إلى تفاهمات بشأن هدنة متوسطة أو طويلة في اليمن مجرد مضيعة للوقت، لأن من يدير هذه المفاوضات هو المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، وهو بأطروحاته المتعلقة بسير مفاوضات الهدنة ينطلق من المصالح الأمريكية ورؤيتها الاستعمارية للحل في اليمن.
وما عرب الخليج إلا كالأطرش في الزفة يرددون كالببغاوات ما يمليه عليهم المبعوث الأمريكي دونما وعي وفهم لمصالح بلدانهم وهذه هي المصيبة الكبرى التي أُصبيت بها الأمة العربية والإسلامية، دول تمتلك ثروات نفطية وغازية مهولة لكنها لا تملك قرارها الوطني المستقل في التصرف بها وتوجيهها نحو خدمة بلدانها ومواطنيها.
لقد برز حجم التدخل الأمريكي – البريطاني بوضوح في سير المفاوضات مثل ما كان تدخلهما المباشر في الحرب، حيث تعرقل واشنطن ولندن كل الجهود التي يمكن أن تؤدي للسلام وهو ما انعكس على الموقف السعودي في صورة تسويف من تنفيذ موجبات الملف الإنساني.
لكن الشيء المطمئن أن صنعاء فهمت اللعبة الأمريكية – البريطانية – الصهيونية منذ وقت مبكر واستعدت استعداداً كاملاً لكل الاحتمالات والبدائل وأنها ترفض بشكل قاطع المساومات بالملف الإنساني وهي جاهزة للسلام ومستعدة للحرب في حال فشلت المفاوضات.
