تحت عنوان، “سفك الدماء والأكاذيب: مملكة الإعدامات في عهد محمد بن سلمان“، أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف، تقريرا مشتركا تحدث عن انتهاك النظام السعودي وجرائمه التي يرتكبها بحق ناشطين ومواطنين سعوديين وبحرينيين ويمنيين بتهم ملفقة وكيدية وكاذبة.

التقرير الذي نشرته المنظمة في وقت سابق كشف بأن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 1390 شخصا خلال الفترة من 2010 إلى 2022، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام على مستوى العالم.

الأرقام التي حللها التقرير بينت أن معدل تطبيق السعودية لعقوبة الإعدام تزايد بشكل كبير منذ عام 2015. وقد حدث هذا التصعيد على مرأى من ملك السعودية سلمان، الذي اعتلى العرش في 23 يناير 2015، وابنه محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن المعدل السنوي للإعدامات تضاعف تقريبًا منذ وصول سلمان ومحمد بن سلمان إلى سدة الحكم في عام 2015. وخلال الفترة من 2010 إلى 2014، تم تنفيذ 70.8 حالة إعدام في المتوسط سنويًا. أما خلال الفترة من 2015 إلى 2022، فقد تم تنفيذ 129.5 حالة إعدام في المتوسط سنويًا، أي بزيادة بنسبة 82%. ذلك مع العلم بأن الإعدامات الست الأكثر دموية في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث تمت تحت قيادة محمد بن سلمان والملك سلمان (أعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2022).

وقد خلص التقرير إلى تفصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالإعدامات الظالمة بتهم كيدية وتنفيذها على الأطفال والنساء والرعايا الأجانب وعلى غير مرتكبي جرائم القتل ، ويتضح من التقرير أن السعودية تنفذ إعدامات ظالمة بحق أبرياء بتهم كيدية.

التقرير أوضح أنه يتم استخدام عقوبة الإعدام بشكل روتيني مع غير جرائم القتل، ولأجل إسكات المعارضين والمحتجين، كما يكشف الانتهاكات التي يمارسها النظام السعودي خلال المحاكمة ، ويؤكد بأن ممارسة التعذيب من الأمور الشائعة في حالة المحكوم عليهم بالإعدام، بما في ذلك تعذيب المتهمين الأطفال.

ويشير التقرير إلى أنه غالبا ما تكون حالات الإعدام في السعودية مُحاطة بالسرية ، ويرفض النظام السعودي نشر بيانات عن حالات الإعدام، كما يقوم بإخفاء الجثامين وعدم تسلميها إلى الأهالي والأسر.