وجّهت المعارضة السعودية نداءً عاجلاً إلى مراجع قم والنجف من أجل التدخل لوقف الإعدامات. أتى ذلك بعدما أعدم النظام السعودي، اليوم الأحد، كل من حسين المحيشي وفاضل أنصيف وزكريا المحيشي بعد اعتقالهم في العام 2017.
وعلّقت المعارضة السعودية على هذا الإعدام، في بيان، قائلةً: “لم يفاجئنا نظام الإجرام السعودي مواصلته مسلسل الإعدامات السياسية بحق شبابنا على خلفية اتهامات باطلة، ولا يختلف ذلك عن سابقاته من الإعدامات بخلفيتها السياسية وأهدافها السياسية”.
وأضافت إلا أنّ “الجديد في إعدامات اليوم هو إضافة تهم جديدة بطابع أخلاقي في سياق تشويه صورة الشهداء، وكأنّ النظام لم يكفهِ جريمة الإعدام بخلفية سياسية، فأراد النيل من سمعتهم وهم شهداء عند ربهم”، بحسب بيان المعارضة السعودية.
وأضاف البيان أنّ “هذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها النظام السعودي إلى الجمع بين السياسي والأخلاقي في تهمه الباطلة الصادرة عن قضاء فاسد وتابع ومحاكمات لا تتوافر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة”، متابعةً أنّه “ليس خافياً أنّ غرض النظام من تشويه صورة الشهداء هو التعريض بالمعارضين وقذفهم بكل ما هو قبيح”.
وأشار إلى أنّ “النظام السعودي لطالما سعى إلى تصوير المعارضين لدى الجمهور بأنّهم دمويون قتلة متآمرون وخونة، لكن هذه اتهامات سياسية مفضوحة، لا تقنع الكثيرين، ولذلك لجأ النظام إلى فبركة تهم أخلاقية”.
وتابع البيان أنّ “النظام السعودي تجاوز كل الحدود فعلاً من حيث حجم الإعدامات، ومن حيث التشويه والتضليل والكذب والإفتراء”، مؤكّداً أنّ “لا جرم للشباب الذي أُعدموا سوى المطالبة بحقوق مشروعة منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.
ودعت المعارضة السعودية في بيانها المجتمع إلى “النأي عن ممارسات النظام”، مضيفةً أنّ “المطلوب بعد الدعاء لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر، احتضان قضيتهم والدفاع عنهم وإيصال رسالتهم إلى كل من يهمه الأمر”.
وفي ختام بيانها، وجّهت المعارضة السعودية رسالةً إلى مراجع الدين في النجف وقم للتصدي “بدافع مسؤوليتهم الشرعية إلى الدفاع عن المظلومين من أبنائهم في الجزيرة العربية، حيث باتوا عرضةً لآلة الإعدامات التي تفتك بشباب لا ذنب لهم سوى أنّهم طالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية وحقوقهم المدنية”.
وبإعدام هؤلاء الشبان، يرتفع عدد المُعدمين إلى 7 خلال أسبوعين، إذ كانت السلطات السعودية قد أقدمت على إعدام البحرينييْن صادق ثامر وجعفر سلطان، الأسبوع الماضي، بزعم “انضمامهما إلى خلية إرهابية”.
ونفى مراراً كل من سلطان وثامر التهم الموجَّهة إليهما، معتبران أنّها ذات دوافع سياسية. ووثّقت منظمات حقوقية تعرُّضهما للتعذيب على أيدي قوّات الأمن السعودية لانتزاع الاعترافات في أثناء الاعتقال.
وكانت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ لندن مقراً لها، أوضحت العام الماضي، أنّ المتهمين لم يتمكنا من الحصول على تمثيل قانوني طوال فترة احتجازهما قبل المحاكمة وأثناء الاستجواب. وأشارت إلى أنّهما، بحسب وثائق المحكمة، أبلغا هيئة المحكمة أنّهما تعرّضا للتعذيب، وأنّ اعترافاتهما انتُزعت منهما بالإكراه.
وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، لين معلوف، حينها، إنّ على “الملك سلمان أن يوقف فوراً إعدام الشابين، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهما والتأكد من إعادة محاكمتهما وفقاً للقانون الدولي”.
يذكر أنّه لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام إلاّ بمصادقة من الملك السعودي، بعد تأييد الأحكام من المحكمة العليا.
