يبدو غريبا في عالمنا اليوم وجود جرائم حرب بهذا الحجم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وممارسات استعبادية لا مثيل لها في أي مكان من العالم لكن للأسف هذه الممارسات لا تزال موجودة ومترسخة في السعودية والإمارات حيث تظهر بيانات وتقارير جديدة أن البلدين (السعودية والإمارات)، تحتلان مراتب متقدمة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة العبودية.
وكشف تقرير مفصل نشرته منظمة “وولك فري” غير الحكومية في أستراليا مؤخرا حول ظاهرة العبودية الحديثة بالعالم في 2023 أن السعودية والإمارات هما بين الدول العشر الأولى عالميا لمؤشر العبودية. كما كشف مؤشر “الرق العالمي” لعام 2023 الذي نشرته المنظمة أن السعودية والإمارات في طليعة التصنيف بسبب اتباع هاتان الدولتان “نظام الكفالة” الذي يقيد حريات العمال الأجانب وخادمات المنازل.
وأوضح التقرير أن حوالي 50 مليون شخص عانوا مما يسمى بـ”العبودية الحديثة” حول العالم في 2021، أي بزيادة تقدر بحوالي عشرة مليون شخص مقارنة بالإحصائيات التي أجرتها نفس المنظمة في 2016.
وكشف التقرير أيضا أن 28 مليون شخص يعانون من العمالة القسرية و22 مليون من ظاهرة الزواج القسري.. لافتا إلى أن الوضع تدهور جراء “النزاعات المسلحة المتزايدة والتي باتت أكثر تعقيدا، والتردي البيئي واسع النطاق” الذي تعرفه بعض مناطق العالم فضلا عن تداعيات وباء “كوفيد 19” وعوامل أخرى.
ووفق البيانات التي جمعتها نفس المنظمة، فقد أشارت إلى أن العبودية الحديثة تشمل “عبودية الدين والاستغلال لأهداف تجارية وتهريب البشر والممارسات التي تشبه العبودية وبيع واستغلال الأطفال”.
نظام “الكفالة” يشجع العبودية
ويفيد التقرير أن نظام “الكفالة” المتبع في السعودية خصوصا يبقي العمال الأجانب تحت تصرف ملاك الشركات والمصانع ويعرضهم إلى “العبودية” سواء كان ذلك على مستوى شركات البناء أو داخل المنازل حيث تعاني بعض الخادمات الأجنبيات اللاتي جئن من دول أفريقية أو آسيوية من العنف المنزلي ومن ممارسات قمعية من قبل الأهالي.
ووفق نفس التقرير، عانى حوالي 1.7 مليون شخص من العبودية الحديثة في الدول العربية في 2021، أي حوالي 101 شخص من أصل ألف في حين تعرض للزواج القسري حوالي 4.8 في المائة من سكان هذه المنطقة.
وبالرغم من أن العمل القسري بات أكثر شيوعا في البلدان ذات الدخل المنخفض، إلا أنه مرتبط بشكل أساسي بالطلب من البلدان الأعلى دخلا، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن ثلثي حالات العمالة القسرية بأكملها مرتبط بسلاسل الإمداد العالمية.
وذكر التقرير أن بلدان مجموعة العشرين التي تضم الاتحاد الأوروبي إلى جانب أكبر 19 اقتصادا في العالم تستورد حاليا منتجات بقيمة 468 مليار دولار يُحتمل أنها تُنتج بالاعتماد على عمالة قسرية، مقارنة بمبلغ 354 مليار دولار الوارد في التقرير السابق. و”وولك فري” هي منظمة عالمية تعمل على محاربة العبودية الحديثة وتدافع عن حقوق الإنسان.. وتضم في صفوفها إحصائيين ومحامين متخصصين في الجرائم يعملون من أجل اقتلاع جذور العبودية الحديثة.
في السياق ذاته، كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي ترصد فيه عقوبة الإعدام حول العالم خلال عام 2022، مؤخرا أن السعودية أعدمت في يوم واحد فقط 81 شخصًا، وهو رقم مروّع. وسجلت أعلى رقم لها منذ خمس سنوات، حيث عمدت الدول الأسوأ صيتًا في مجال تطبيق عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ارتكاب موجات من القتل بلا هوادة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: “لقد انتهكت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبة الإعدام خلال عام 2022، مما يظهر استخفافًا سافرًا بحياة الإنسان؛ فقد ارتفع عدد الأفراد الذين أزهقت أرواحهم بشكل هائل في مختلف أنحاء المنطقة”.
وتصاعدت الإعدامات بمقدار ثلاثة أضعاف في السعودية، من 65 عام 2021 إلى 196 عام 2022، وهو أعلى رقم ترصده منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عامًا.
وفي السياق ايضا، تقول الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى إنه توجد أدلة على جرائم حرب سعودية وإماراتية باليمن.وكشف التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، عن وجود “أدلة معقولة” على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب في اليمن.
وأُعدَّ التقرير المكوّن من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان في 29 سبتمبر عام 2020. ويفيد التقرير الأممي بوجود أدلة معقولة على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب في اليمن حيث يسلط هذا التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباطاً كانوا أو جنوداً) من الدولتين، اللتين تشكِّلان الهيكل الرئيسي لتحالف العدوان على اليمن.
وذكر التقرير الأممي حينها أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة. وأشار إلى أن السعودية والإمارات مسؤولتان عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف والتعذيب. وذكر التقرير خصوصا السعودية والإمارات، انتهكتا حقوق الإنسان.. مؤكداً وجود “أدلة معقولة” على ارتكابهما جرائم حرب في اليمن.
