وقالت وزارة الكهرباء “يتم إعادة التيار الحكومي لكل المنازل مجانًا وبدون أي مقابل مع إلغاء رسوم الاشتراك” محذّرة من التلاعب بالمستهلكين. وأضافت إعلان الوزارة على أن “المواطنون الذين لا يملكون عدادات خاطبناهم بدفع قيمة العداد، ومنحنا المواطنين المعسرين فرصة تقسيط قيمة العداد 24 ألف ريال فقط.
هذا وأكّـد وزيرُ الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد أحمد البخيتي، الاستمرارَ في تلبية شكاوى المواطنين، ووضع الحدود القانونية لكل المخالفين، منوِّهًا إلى حرصِ الوزارة على مراعاة مصالح كُـلّ الأطراف (مواطنين، ومستفيدين، ومُلَّاك محطات).
وقال البخيتي إنه “تمت مخاطَبةُ جميع محطات الكهرباء الخَاصَّة بضرورة الالتزام بالقوانين والتعميمات والأسعار المقرّة بعد احتساب التكلفة الفعلية؛ نظراً لاستقرار الوضع التمويني في الوقود ونزول أسعار الديزل”. وأضاف: “التزمت تقريبًا 80 % من المحطات؛ مما كان له الأثر الكبير في التخفيف على المواطن، وتبقى فقط 20 % منها ما تزال رافضة للتعميمات الوزارية التي هي أَسَاساً منطقية وتراعي مصالح ملاك المحطات والمواطنين في آنٍ واحد”.
وبشأن الإجراءات المتخذة مؤخّراً والتي أفضت إلى إيقاف عدد من المحطات المخالفة، تابع وزير الكهرباء حديثه بالقول: “نتخذ إجراءاتنا القانونية تجاه المخالفين للوائح والقوانين والتعميمات الوزارية، ونمنحهم حقوق الدخول مع الوزارة في التقاضي وتقديم الرؤى والآراء، غير أنهم لا يمتلكون أيَّ مبرِّر لمخالفاتهم، رغم أن السواد الأعظم منهم قد التزم ويرى في التعميمات الوزارية إنصافًا للمواطن وللمالك”.
وأوضح البخيتي أن “وزارة الكهرباء أغلقت عدداً من المحطات في بعض المناطق، ومنها في حي بيت معياد؛ لعدم التزامهم بالتعرفة المقرة من الوزارة، ورفضهم إلغاء الاشتراك، إضافة إلى أن هناك العديد من الشكاوى وصلتنا من مواطنين يشكون أضرار المولدات التابعة للمحطة، فضلاً عن عدم التزام تلك المحطات بجوانب الأمن والسلامة”.
