أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن نتائج نزولها الميداني لفرعي شركة النفط اليمنية بمحافظتي الحديدة، ذمار.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس وبحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى د. علي عبد الله أبو حليقة، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز، محمود سالم النوم، والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، المهندس عمار صالح الأضرعي بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على وزارة النقـل ممثلـة بمؤسسـة مـوانئ البحـر الأحمـر ووزارة النفط والمعـادن ممثلـة بشـركة النفط اليمنيـة سـرعة إجـراء عمليـة الصـيانة للرصيف النفطـي رقـم (۲) بميناء الحديـدة الـذي تـعـرض لـحـادث اصـطدام السفينة (ستارليت) عـام 2015م والـذي تم تسليم مبلـغ (600) الـف دولار لمؤسسـة مـوانـئ البحر الأحمـر مـن إجمالي مبلـغ التعويض وموافاة المجلس بـمـا سيـتم التوصل اليه.
2- علـى وزارة النفط والمعـادن ممثلـة بشـركة النفط اليمنيـة البـدء بإنشاء ميناء رأس عيسـى النفطي لاستقبال وتفريغ العديد مـن السـفـن الكبيرة التي حمولتهـا تصـل إلى (100) ألـف طـن وأكثـر، وإنشـاء المنصـات الخاصـة بتحميـل المقطـورات بالمشتقات النفطية والتوسع في إنشاء خزانات أخرى في منشأة رأس عيسى.
3- علـى وزارة النفط والمعـادن ممثلـة بالشركة اليمنيـة للغـاز اتخاذ الإجـراءات اللازمة لمـا مـن شـأنـه نـقـل منشأة الشـركة اليمنيـة للـغـاز بميناء الحديدة إلى ميناء رأس عيسى وإنشاء خزانات خاصة بتفريغ مادة الغاز المنزلي.
4- علـى وزارة النفط والمعـادن ممثلـة بشـركة النفط اليمنيـة سـرعة موافـاة المجلـس واللجنـة بعقـود اسـتيراد وشـراء المشتقات النفطيـة مـن إعلانـات المناقصات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية.
وفي الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم أهمية إصلاح الرصيف الذي سبق اعتماد كلفته.
وشددوا على اهمية تخفيض اسعار المشتقات النفطية، وفقاً لانخفاض الاسعار العالمية ومتابعة ذلك اولاً بأول، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفاقم الوضع الإنساني بسبب الآثار الكارثية التي خلفها العدوان والحصار.
ووجه المجلس وزارة النفط بعدم اعتماد أي رسائل تتعلق بأي زيادات سعرية دون أن يقرها مجلس النواب.
وأكد النواب رفض المجلس لأي اتفاقيات أو عقود تبرمها حكومة المنفى مع أي من الشركات أو الدول، وحملوا المخالفين مسؤولية الإضرار بمصالح الشعب اليمني واحتفاظ اليمن بحقه في مقاضاة الناهبين والعابثين بثروات الشعب اليمني ومقدراته.
من جانبه أوضح وزير النفط والمعادن سعي الوزارة للحصول على أفضل عروض لأسعار المشتقات النفطية والتزامها بالعمل بالملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
وأشار إلى ما أنجزته الوزارة خلال الفترة السابقة، من مشاريع في البنية التحتية للغاز وتجهيز مباني جديدة ومتابعة مراحل اسعار المشتقات النفطية بناء على تلك التوجيهات والتوصيات، مبينا أنه سيتم البدء بإنشاء 6 خزانات في ميناء رأس عيسى النفطي.
وأكد حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار وفقا لما هو معمول به في الاتفاقيات، وحذر من الاستمرار في نهب ثروات الشعب اليمني النفطية التي تذهب عائداتها إلى بنوك دول العدوان.
ودعا كافة الشركات للاستثمار في اليمن والالتزام بالتعامل مع الحكومة في العاصمة صنعاء ومنع أي تعاملات مع أي أطراف أخرى، مثمنا جهود مجلس النواب ومواقفه من خلال الرسائل والمخاطبات التي يقوم بتوجيهها بين حين وآخر للبرلمانات والدول والأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على مقدرات الشعب اليمني وإيصال مظلوميته إلى العالم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي (الخدمات، والشؤون الدستورية والقانونية) بشأن المخالفات الدستورية والقانونية الواردة في لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(33) لسنة 1444ه.
وأرجأ استكمال مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
