أكـد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر، أن آلية التفتيش في جيبوتي وسيطرة العدوان الأمريكي السعوديّ على العديد من المنافذ اليمنية، بالإضافة إلى قيام بحرية دول العدوان بالحصار على موانئ الحديدة لا تزال تشكل قيوداً حقيقية على حركة التجارة لميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأضاف حجر إن استمرار عمليات التفتيش للبضائع في جيبوتي تدل على استمرار دول العدوان في منع وصول العديد من السلع، وبعضها أَسَاسي كالأدوية”، مُشيراً إلى أن دول العدوان لا تزال تفرض قيوداً على حرية استيراد المشتقات النفطية، حَيثُ تفرض شراءها من الإمارات ذات المواصفات الرديئة وبأسعارٍ أعلى من قيمتها الحقيقية، وهذا ما يلحق أضراراً بالآلات والمعدات والسيارات وغيرها.
وأشَارَ إلى أن دول العدوان تتعامل مع الملف الاقتصادي بالمماطلة، والتزييف، والمكر، والتضليل؛ بهدف تحقيق أهداف بعيدة المدة، مؤكـداً أن معاقبة الموظفين بعدم صرف رواتبهم وعدم فتح المطار وغيره مخالف للأعراف والقوانين الدولية.
ونوه وكيل وزارة المالية الى ان دول العدوان تسعى لتهدئة الصراع العسكري في اليمن حفاظاً على مصالحها وأملاً في تحقيق مكاسبَ، وإن كان في حدها الأدنى، من خلال مفاوضات طويلة الأمد، انطلاقاً من اعتمادها على استمرار الضغوط الاقتصادية، وبالأخص المرتبطة بالجانب الإنساني، وَعدم توفير بيئة استثمارية تحفز القطاع الخاص على الاستثمار أَو بيئة مناسبة تعزز وتطور عمل الجهاز الحكومي؛
وذلكَ بهَدفِ استمرار تدهور معيشة السكان ما قد يصل بالمجتمع للانفجار والعصيان المدني ووصول الاقتصاد لمرحلة الانهيار، وبالتالي هروب رأس المال الوطني إلى الخارج، وأخيراً الانخفاض الكبير في الأوعية الإيرادية ما يؤدي إلى انخفاض في الحجم الحقيقي للنشاط الاقتصادي، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم؛ ما يهيئ بيئة مناسبة لفشل حكومي في القيام بدوره في الصمود وتحقيق الأمن وإدارة أجهزة الدولة، بل والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية؛ وهذا ما يجعل متخذ القرار في حكومة صنعاء في حالة ضعف كبير، سواءً في حال أية مفاوضات أَو مع استمرار وتجدد الصراع.
