قال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إن الانقسامات تمزق ما يعرف بالمجلس الرئاسي، وهو مليء بالخلاف حيث يفتقر أعضاؤه إلى رؤية مشتركة لمستقبل البلاد في مرحلة ما بعد الحرب.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يريد أن يوافق المجلس الرئاسي على انفصال الجنوب قبل التحدث إلى صنعاء، لأنهم يعتقدون أن التسوية السياسية النهائية من المرجح أن تتجاهل قضية الجنوب، فيما تطالب فصائل حضرموت وشبوة ومأرب الممثلة في المجلس بالاستقلال الاقتصادي.
لكن المجلس الانتقالي الجنوبي يعارض هذه الفكرة، لأن الوصول إلى المحافظات المدرة للدخل سيكون أمرًا حاسمًا للحفاظ على دولة جنوبية مستقلة تكون هذه المحافظات جزءًا منها. كما تتنافس مكونات المجلس التشريعي على المناصب الوزارية التي من شأنها أن توفر لها المزيد من رأس المال السياسي والاقتصادي. لم يتمكن المجلس من تجاوز هذه الخلافات، مما أضر بقدرته على الحكم. نتيجة لذلك، فقد ثقة الجمهور.
ولفت التقرير إلى أن أن العليمي وصل إلى رئاسة المجلس كجائزة على ولاءه للرياض.
أعضاء الرئاسي يشعرون بخيانة سعودية
وأكد التقرير أن أعضاء الرئاسي يشعرون بالخيانة. وهم يعتقدون بشكل متزايد أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى خروج يحفظ ماء الوجه من اليمن ، حيث لن يكون لهم رأي يذكر أو لا رأي أصلا.
ووفقا للتقرير فإن أعضاء الرئاسي يشكون من أن السعوديين لا يخبرونهم كثيرًا عن كيفية سير المناقشات مع صنعاء، موضحا أن الرياض تشتشير الرئاسي بشكل غير منتظم، بل تستشيرهم بعد جولة المفاوضات وليس طوال الوقت.
وبحسب التقرير فإن على أعضاء الرئاسي انتظار المعلومات حول المحادثات بين صنعاء والرياض حتى تصل إليهم، عادة من خلال العليمي، الذي يتصل به السعوديون بشكل متكرر.
وينقل التقرير عن أعضاء الرئاسي قولهم ” إنهم رهينة أي مسار عمل تقرر الرياض اتخاذه – حتى عندما يمس بامتيازاتهم الخاصة ، مثل مدفوعات الرواتب التي يُفترض أن الحوثيين سيستمرون في المطالبة بها حتى لو وقعوا على خارطة الطريق للسعوديين.
أزمة مالية:
التقرير أكد أن الحكومة الموالية للتحالف تمر بأزمة مالية، فعلى الرغم من وعد السعودية بثلاثة مليارات دولار للمساعدة في استقريرا الاقتصاد إلا أنها وافقت على صرف مليار دولار فقط ، ومن هذا المبلغ فقط عدة مئات من الملايين وصلت بالفعل إلى خزائن الحكومة.
وبحسب التقرير فإن سبب التأخير غير واضح، وزاد من حدة هذه الأزمة إيقاف تصدير النفط. وأكد التقرير أن أموال الحكومة لدفع الرواتب في المناطق التي تسيطر عليها على وشك النفاد، مما يزيد من اعتمادها على المساعدة المالية السعودية ويقلل من قدرتها التفاوضية مع الحوثيين في المحادثات المستقبلية المفترضة.
