أعلنت قوات الأمن الإثيوبية أمس الأحد، توقيف 47 شخصاً للاشتباه بضلوعهم في قتل مسؤول الحزب الحاكم في منطقة أمهرة بشمال البلاد، متّهمة إياهم بالتخطيط لـ”الإطاحة” بحكومة آبي أحمد.
وكان جيرما يشيتيلا، عضو اللجنة التنفيذية لـ”حزب الازدهار” ومسؤوله في أمهرة، من بين 5 قتلى سقطوا من جراء هجوم الخميس، وفق ما أعلنت حكومة هذه المنطقة الشمالية.
وأفادت القوة الإثيوبية المشتركة للأمن والاستخبارات عن توقف 47 مشتبهاً بهم “بالإرهاب” في أمهرة، وأنّها عثرت في حوزتهم على أسلحة وقنابل وأجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك في بيان عبر قناة “إي بي سي” الرسمية.
وأضافت أنّ “المشتبه بهم كانوا يعملون معاً في الداخل وفي دول أجنبية، بهدف السيطرة على الحكومة الإقليمية للإطاحة بالحكومة الفدرالية من خلال استهداف كبار المسؤولين في أمهرة بالاغتيال”.
وأشارت إلى أنّ اغتيال جيرما يشيتيلا نفّذته هذه “القوات المتطرفة”، من دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.
وكان يشيتيلا عضواً في اللجنة التنفيذية المكوّنة من 45 عضواً في حزب “الازدهار”، واستهدفه مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي قوميون من أمهرة وصفوه بأنه “خائن” بسبب علاقته الوثيقة بآبي أحمد.
وقالت حكومة أمهرة إنّ الهجوم الذي شنّته “قوات غير نظامية” وقع بينما كان جيرما يسافر مع حرّاسه الشخصيين وأفراد من عائلته إلى مدينة ديبري بيرهان الواقعة على مئة كيلومتر شمال شرق أديس أبابا.
وكانت أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، قد شهدت احتجاجات عنيفة هذا الشهر على خطط الحكومة الفدرالية القاضية بتفكيك القوات العسكرية المحلية، حيث تعهد رئيس وزراء إثيوبيا في 9 نيسان/أبريل، تفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة، أو في الحياة المدنية.
وأعلن قائد الجيش الإثيوبي في وقت سابق هذا الشهر، أنّه تم استكمال تفكيك القوات العسكرية الإقليمية. وكان آبي قد دافع عن هذه الخطوة، مؤكداً أنّها من أجل “وحدة” إثيوبيا المتعدّدة الأعراق.
وذكر آبي أحمد أن إثيوبيا “واجهت صعوبات فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات”، مشيراً إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق. وفي حزيران/يونيو 2019، قضى رئيس حكومة أمهرة ورئيس أركان الجيش الإثيوبي وغيرهم من المسؤولين البارزين في هجمات منسقة وضعتها السلطات في إطار محاولة انقلاب.
لكن القوميين في أمهرة اتهموا الحكومة بالسعي إلى حلّ قوات أمهرة فقط في محاولة لإضعاف المنطقة. وكانت قوات أمهرة من الحلفاء الرئيسيين للجيش الفدرالي خلال الحرب التي دامت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، والتي انتهت باتفاق سلام في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويتيح الدستور الإثيوبي لمناطق البلاد الـ11 المشكّلة وفق خطوط لغوية وثقافية، إنشاء قوات شرطة إقليمية خاصة بها. لكن على مدى الأعوام الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض المناطق بشكل تدريجي قوات منفصلة تعمل خارج إطار هذه القيود الدستورية.
