كشف تحقيق حديث عن تورط شركة توتال الفرنسية بعمليات تلوث واسعة في اليمن، من خلال إلقاء آلاف الأطنان من المواد الكيميائية السامة في المياه بمحيط المناطق التي تعمل فيها.

التحقيق الذي نشره موقع صحيفة (L’OBS) الفرنسية” قال إن شركة توتال استغلت عملها في حوض نفطي شرق اليمن منذ عشرين عاما، وكانت مسؤولة عن سلسلة من التلوث الذي يؤثر على البيئة وصحة الآلاف من اليمنيين.

وأوضح التحقيق أن شركة توتال لوثت الأنهار والمياه الجوفية والأراضي الزراعية، مما تسبب في مرض خطير بين السكان المحليين، ولم تبلغ عن تسربات وانسكابات كيماوية، منتهكة بذلك قوانين البيئة في اليمن.

وقال معد التحقيق إنه اعتمد في تحقيقه على زيارته الميدانية لليمن، ومطالعة عشرات الوثائق الحصرية، ولقائه بعدة مسؤولين يمنيين.

وكشف التحقيق عن دفن ملايين اللترات من المياه السامة، وانسكاب النفط، وتقنيات التشغيل غير القياسية، وتلوث أكبر المياه الجوفية في البلاد، وعدم إعادة تدوير النفايات السامة.

ووصف ما يجري هناك بالموت الذي يطال الأرض والحيوانات والبشر، جراء تسرب مواد كيميائية، وتلوث الهواء، وتأثر المناطق المحيطة.

وذكر إن تلك الأعمال أدت لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المنطقة بشكل كبير، واختفى النحل، والطيور، وتلوث الأرض الزراعية، التي تحولت إلى مكان مهجور، بعد أن كانت تنتج العديد من الأصناف الزراعية.

واعتبر ما جرى أعظم فضيحة بيئية في تاريخ اليمن، قائلاً: أن المنشآت التي شيدتها الشركة لا تتطابق مع المعايير الدولية المعمولة في هذا الجانب، مرفقا تحقيقه بعدة صور تظهر حجم الكارثة في المكان.

مسؤولية منعدمة

كما اعتبر التحقيق أن المعلومات التي توصل إليها تسلط الضوء على المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات، خاصة في البلدان النامية حيث تكون اللوائح التنظيمية أقل صرامة في كثير من الأحيان.

وطالب الشركات أن تأخذ في الاعتبار عواقب أنشطتها على البيئة والسكان المحليين، وأن تتخذ تدابير لتقليل تأثيرها، كما طالب الحكومات أيضًا أن تلعب دورها من خلال تعزيز اللوائح البيئية، ومعاقبة الشركات التي لا تمتثل للمعايير الحالية. للمستهلكين أيضًا دور يلعبونه في اختيار المنتجات والخدمات المسؤولة عن البيئة، والضغط على الشركات لتبني ممارسات أكثر استدامة.

وأشار إلى إن التحقيق في المياه السوداء لشركة توتال في اليمن، يعد بمثابة تذكير مهم بأهمية المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات، والحاجة إلى تعزيز اللوائح لحماية البيئة والسكان المحليين.