تنطلق خلال ساعات حملة توعوية شاملة لمعالجة ظاهرة التسول التي ينفذها البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول بالشراكة مع هيئة الزكاة والهيئة العامة للأوقاف وعدد من الجهات المختصة.
وتعد ظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع حيث عملت القيادة على انشا البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول بالقرار الجمهوري رقم(٤٣) لسنة١٤٤٤ هجرية بهدف ادارة وتنسيق واجراء التدخلات اللازمة لمعالجة ومحاربة ظاهرة التسول والحد من أسبابه ومظاهره وتعزيز قيم الكرامة الانسانية وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي ونشر الوعي بمخاطره وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
وثد بدأ البرنامج بوضع الخطوط العريضة لتنفيذ الحملة وفق اهداف محددة وقد اشرك في عضوية مجلس ادارته جميع الجهات ذات العلاقة وسيعمل بالتنسيق معها وشركائه الاخرين من اجل القيام بالتدخلات الطارئة المؤقتة حسب احتياج كل حالة وبما يكفل استغنائهم عن اللجوء الى التسول ونشر الوعي بمخاطر وآثار التسول الاجتماعية والاقتصادية والنفسية
واعداد الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات وتحسين الخدمات للمناطق المحرومة وتقديم الرعاية الاجتماعية والمساعدات الدورية لمن ثبت عجزهم عن الكسب المشروع والعمل على توفير مصادر مستدامة للدخل للقادرين على العمل من المتسولين تغنيهم عن التسول وتلبي احتياجاتهم الضرورية للحياة وانشاء قاعدة بيانات لكل ما يتعلق بالمتسولين والتسول ورسم السياسات والاسترتيجيات لمكافحة ظاهرة التسول وابلاغ الجهات الامنية عن الحالات التي تتخذ من التسول غطاء للانحرافات السلوكية أو الجرائم بكافة أنواعها والمشاركة في اقتراح القوانيين والقرارات واللوائح التي من شأنها تعزيز قيم الكرامة الانسانية وأسبابه وآثاره.
وقد اعد البرنامج عدد من رسائل التوعية الرئيسية التي يسعى لتحقيقها وتنفيذها كون التسول حالة غير طبيعية ومسؤولية معالجتها تقع على الدولة والمجتمع والمتسولين أنفسهم فالبعض يضطر للتسول بسبب ظروف صعبة جدا لكن السيئ عندما يصبح مهنة ومعالجتها مسؤوليتنا جميعا والدعوة للتكافل الاجتماعي كونه عامل أساسي في معالجة ظاهرة التسول.
وكذا تعريف المجتمع بان القانون يجرّم من يستغلون الأطفال والنساء لامتهان التسول يساهم في الحد منها والعمل على تأهيل ممتهني التسول بمهارات عملية يصرفهم عن الاستمرار فيها وهذا دورنا جميعا وإيجاد فرص عمل للمتسولين يساعد على معالجة مشكلة التسول.
