مرَّ عام كامل على الهدنة الأممية التي تم التوصل إليها في مطلع يناير عام 2022م، ومنذ ذلك الحين يشهد اليمن أطول مدة لوقف إطلاق النار منذ بدء العدوان الذي يدخل عامه التاسع في ظل متغيرات دولية وإقليمية.
الهدنة التي أعلنت في صباح الـثاني من أبريل عام 2022م، نصت في أبرز مضامينها على:
وقف العمليات العسكرية.
فتح مطار صنعاء إلى وجهتين هما القاهرة وعمان.
السماح بإدخال سفن الوقود الى الحديدة.
وفتح الطرقات في تعز والمحافظات الأخرى.
انتهى شهرا أبريل ومايو.. دون أن تلتزم دول العدوان بما تعهدت به، إذ ارتكبت آلاف الخروق العسكرية، فيما لم تسير سوى 8 رحلات من أصل 18 رحلةً بينها رحلة يتيمة إلى القاهرة قبل أيام من التمديد الأول للهدنة، وكذلك السفن إذا لم تسير سوى عدد من السفن مع استمرار القرصنة البحرية
في الثاني من يونيو، أعلنت الأمم المتحدة تمديد الهدنة، مع تعهد الممثل الأممي بتوسيع وجهات السفر، وإنهاء القيود التعسفية على السفن، ومعالجة ملف المرتبات، وهو مالم يحصل.
في استحقاق فتح الطرق.. حملت أطراف العدوان عنوان تعز متجاهلة الطرق الأخرى، ورغم محاولة استغلال ذلك لأغراض عسكرية، فقد بادرت صنعاء لفتح طريق الخمسين – الستين وطرق أخرى من طرف واحد، وقوبل ذلك باعتداءات المرتزقة على المارين لإفشال تلك المبادرة.
في الثاني من أكتوبر 2022 فشل الممثل الأممي في تمديد الهدنة التي استمرت 6 أشهر نتيجة مماطلة دول العدوان وعدم الإيفاء بالالتزامات منها صرف رواتب كل الموظفين من ثروات البلد السيادية وبما يهيئ الأجواء للدخول في مرحلة سلام دائم وشامل.
وعقب انتهاء الهدنة تقاطرت وفود عمانية إلى صنعاء لتطرح ملف التهدئة وعلى أمل أن تتم الاستجابة للحقوق المشروعة والإنسانية، لكن تلك الجهود قوبلت بمحاولات أمريكية لإفشالها.
واشنطن سعت جاهدةً لعرقلة الجهود العمانية في ثلاث 3 نقاط أسياسية:
محاولة إبعاد التحالف عن أي التزامات تترتب على أي اتفاق وجعل السعودية طرفاً محايداً.
التحايل على ملف المرتبات.
تأجيل خروج القوات الأجنبية من اليمن.
السلطة في صنعاء تعتبر أن الأساس الصحيح لأي عملية سلام هو وقف العدوان ورفع الحصار، وصرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ ما يقارب 6 أعوام، في حين تتمسك أمريكا بالورقة الإنسانية لتحسين شروطها وإشغال الرأي العام عن مشاريعها المشبوهة في منابع النفط والثروة.
