كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير مطول لها، عن عقد سري بين شركة عملت واجهة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفرع أمريكي لشركة (إن إس أو) الصهيونية السيئة السمعة.
وذكرت الصحيفة أنّ هذا العقد منح الحكومة الأمريكية القدرة على “تتبع الهواتف المحمولة سراً في جميع أنحاء العالم من دون علم مستخدم الهاتف أو موافقته”. ولفتت إلى أن العقد سمح للحكومة الأمريكية اختبار وتقييم وحتى نشر برامج التجسس ضد أهداف من اختيارها في المكسيك.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة: “لسنا على علم بهذا العقد، وأي استخدام لهذا المنتج سيكون مقلقاً للغاية”.
ورفض المتحدثون باسم البيت الأبيض ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية الإدلاء بأي تعليق آخر، تاركين أسئلة بلا إجابة: من المسؤولون الذين علموا بالعقد عند توقيعه؟ هل وجهت أي وكالة حكومية بنشر التكنولوجيا؟ ولماذا حدد العقد المكسيك؟
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن العقد السري يسلط الضوء على المعركة المستمرة للسيطرة على الأسلحة الإلكترونية القوية بين الحكومات وداخلها، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد تحدثت العام الماضي عن ازدهار الصناعة العالمية لبرامج التجسس التجارية واستمرارية استخدام الحكومة الأمريكية لهذه البرامج، لا سيما الصهيونية منها.
وكشفت الصحيفة نفسها، في يوليو الماضي، أنّ فريقاً من المديرين التنفيذيين من شركة مقاولات عسكرية أمريكية قام بزيارة لكيان العدو الصهيوني مرات عدة لمحاولة تنفيذ خطة جريئة، ولكنها محفوفة بالمخاطر، وهي شراء مجموعة “إن إس أو”.
وأفادت تقارير إعلامية سابقاً بأنّ هناك دولاً عدة، بينها الإمارات والسعودية والمغرب، استخدمت برنامج “بيغاسوس” الصهيوني من تصميم شركة (إن إس أو جروب) للتجسس على 50 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، بينهم سياسيون بارزون مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
