بعد 20 شهر من العاصفة .. قوى العدوان توحد اليمنيين وتستهلك نفسها
سعي وما زال يسعى تحالف العدوان بقيادة أمريكيا وإسرائيل لتجزئة اليمن منذ سنوات إلى عدة أقاليم متصارعة فيما بينها بأي شكل من الأشكل وجعله صوملاً آخر من خلال أياديها القذرة العملاء من الداخل الذين كانوا في سدة الحكم ولكن بوعي المواطن اليمن الغيور على وطنة لم يستطيع العملاء تحقيق ما يطلبه منهم أسيادهم وأسياد أسيادهم الأمريكيين والإسرائيليين فاضطرت دول تحالف العدوان وبإعطائهم الضوء الأخضر من أمريكا وإسرائيل بإعلان عاصفة الحزم ليلة الـ 26 من مارس للعام 2015م من واشنطن. ففي الوقت الذي كان تحالف العدوان ينتظر أن يتناحر أبناء الشعب اليمني ويستقبلون تحالفهم بالورود.. يلتف أبناء الشعب اليمني تحت قيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وقيادة رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.. ولبى أبناء الشعب اليمني دعوة قائد الثورة للدفاع عن الوطن والصمود والثبات في وجه العدوان والتوكل على الله.
وأثبت الشعب اليمني وقيادته الحكيمة لدول تحالف العدوان بعد 40 يوما من بداء عدوانهم البربري على اليمن وارتكابهم ابشع المجازر وتدميرهم البنية لتحتية بشكل كامل أنه قادر على مواجهتهم رغم فارق الإمكانيات العسكرية واللوجستية. وبعد مرور عدة أشهر من العدوان على اليمن والشعب اليمني صامد في وجهة العدوان يقلب الموازين على العدوان ويربك قادة التحالف ويسطر ابطال الجيش واللجان الشعبية اروع الانتصارات في نجران وجيزان وعسير اليمنيات التي تقبع تحت سيطرت النظام السعودي منذ عدة أعوم. ويظهرون للعالم أجمع هشاشة التحالف وجيشة ومرتزقته المستوردين من دول عربية وغير عربية وعدم قدرتهم على مواجهة الإنسان اليمني. أما بعد مضي عام ونصف من العدوان على اليمن واستخدامهم كافة الأسلحة منها المحرمة وارتكابهم ابشع المجازر وفرضهم الحصار القاتل على أبناء الشعب اليمني محاولين تركيع الشعب وتحقيق انتصار وهمي قاموا بنقل البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء إلى محافظة عدن.. حينها أثبت لهم أبناء اليمن الشرفاء أنهم لن يركعوا ولن يذلوا إلا لله عز وجل، فانطلقوا ملبيين توجيهات السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بالتضامن مع البنك المركزي ودعمة كلاً بما يستطيع. وإلى الجانب السياسي أكد أبناء الشعب اليمني الشرفاء الصامدين في وجهة العدوان للعالم بعدم مصداقية مرتزقة الرياض وأن شرعيتهم المزعومة سقطت بسقوط أول قطرة دم سفكت من أبناء الشعب اليمني وأن الشرعية الحقيقة هي شرعية الصامدين المدافعين عن وطنهم وأن الشرعية هي شرعية أبناء الشعب وأن الشرعية يمنحك اياها أبناء الشعب وليست دول التحالف.
وفي ذات السياق تم التوقيع على الاتفاق الوطني السياسي بتاريخ 28 / يوليو 2016م بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم والقاضي بتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد وفقا للدستور. وتم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى وأن تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأنصار الله وحلفاؤهم وأن يكون للمجلس سكرتارية عامة / أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاته بقرار منه أن يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس. ويأتي هذا الاتفاق انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والوطنية التي يتحملها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا والظروف البالغة الخطورة والتعقيد جراء ما يتعرض له شعبنا ووطنا من عدوان غاشم وتدمير كل مقدراته الوطنية بصورة وحشية وبشعة غير مسبوقة.
ويسعى للتوصل إلى حلول تضمن إحلال السلام الشامل والكامل في كل ربوع الوطن اليمني وحقن دماء اليمنيين. كما يهدف التوقيع على الاتفاق السياسي إلى توحيد الإدارة السياسية لإدارة البلاد وتسيير أعمال الدولة وبما يحقق استقلال القرار الوطني والإرادة الوطنية الحرة. وبعد مداولات واسعة استمرت أيام حول جدوى تشكيل الحكومة وشخصية رئيسها التوافقي مع تعثر مفاوضات الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة، حسم المجلس السياسي الأعلى الجدل بالإجماع على اختيار رئيس الحكومة فيما اصدر رئيس المجلس صالح الصماد قرار رقم” 18″ لسنة 2016 والذي قضى بتكليف الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وبعد اختيار شخصية رئيس الحكومة استمر عدة أيام للتشاور مع عدد من الأطراف والشخصيات المهمة في المجلس السياسي الأعلى والمؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وانصار الله وحلفائهم للتشاور حول اختيار حكومة الانقاذ الوطني من كل الأطياف اليمنية وعدم اقصاء أي جهة..
وبعد أيام توصلوا إلى تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني والتي تتكون من 42 وزيراً. ويأتي هذا ليعزز من صمود وثبات شعبنا اليمني الكريم وقدرته على مواجهة التحديات وفي مقدمتها صلف العدوان السعودي الأمريكي واخراج ابناء الشعب اليمني من الأزمة الاقتصادية القاتلة التي سعى إليها مؤخراً العدوان لتركيع الشعب اليمني.
تقرير يحيى سهيل