كشفت صحيفة “ذا بريش” المستقلة الكندية عن وثيقة تكشف عن دوافع كندا غير المعلنة لتسليح السعودية.. حيث تدرج الحكومة النفط والفرص المتاحة للشركات الكندية وتقليل الحاجة إلى المهام العسكرية الغربية كأساس منطقي لمبيعات الأسلحة للسعودية.
وأكدت الوثيقة أنه نفطاً رخيص الثمن يمكن الاعتماد عليه، وأسواق جديدة للشركات الكندية، ووكيل مدجج بالسلاح للدول الغربية.. وأن هذه من بين الأسباب التي تجعل حكومة جاستن ترودو تواصل إرسال كميات هائلة من الأسلحة إلى السعودية.
وذكرت أن في السابق، اقترحت حكومة ترودو الليبرالية أنها ترغب في التخلص من صفقة انتقدت على نطاق واسع، بقيمة 15 مليار دولار لتصدير المركبات العسكرية إلى ديكتاتورية الشرق الأوسط.. لكن تحليلها الحكومي يشير إلى أنها تعتقد في الواقع أن تجارة الأسلحة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السعودية كشريك أمني متكامل وقيم.
وأفادت الوثيقة المكونة من سبع صفحات، والتي تحمل علامة سرية وحصلت عليها الصحيفة، أن من خلال طلب الوصول إلى المعلومات، توضح الأساس المنطقي لأوتاوا لمبيعات الأسلحة للسعوديين بصراحة لم يسبق لها مثيل من قبل.
ويفيد التحليل، الذي كتبه مسؤولون في دائرة الشؤون الدولية الكندية أن السعوديين هم الضامن الأساسي للنفط بأسعار معقولة للدول الغربية.. حيث أصبحت السعودية أيضا سوقا مهما للشركات الكندية، بما في ذلك عقود البنية التحتية الكبيرة لشركة “إس أن سي لافالين” و “بومباردييه”.
كما أن الوثيقة تعترف بسجل النظام لحقوق الإنسان والذي تضمن حرباً وحشية على اليمن المجاور وأودت بحياة مئات الآلاف.. وأن الديكتاتورية السعودية شريك أمني واستراتيجي رئيسي..وأن تحليل الحكومة يقدم حجة جيوسياسية قوية لصالحها.
الوثيقة كشفت أن الولايات المتحدة وفرت الحماية العسكرية للأسرة السعودية الحاكمة مقابل إمدادات موثوقة من النفط.. حيث أنفقت مصافي التكرير الكندية 3.6 مليار دولار على واردات النفط من السعودية في عام 2022.
الوثيقة رأت أن بفضل قوة بيع المركبات المدرعة الخفيفة للسعوديين، أصبحت كندا ثاني أكبر تاجر أسلحة في الشرق الأوسط.. وبينما تم التوقيع على الصفقة في البداية من قبل حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر في عام 2014، فقد سلطت حكومة ترودو الضوء الأخضر بعد وصولها إلى السلطة.
وأضافت أن ترودو وسفير الأمم المتحدة بوب راي قللا من أهمية المركبات المدرعة باعتبارها “سيارات جيب” لكنها مركبات قتالية هجومية ثقيلة يمكنها تدمير الدبابات وحتى الطائرات.
وأشارت الوثيقة إلى أنه بعد أن دبر النظام السعودي مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، أدت الاحتجاجات العالمية إلى زيادة التدقيق في صفقات الأسلحة الغربية.. ومع ذلك أوقفت العديد من الدول الأوروبية المبيعات للبلاد.. وجمدت الحكومة الليبرالية مؤقتا تصاريح تصدير جديدة للمركبات المدرعة الخفيفة وأجرت مراجعة لمبيعاتها الخاصة.
وقالت: في عام 2020، نشرت الحكومة تقريرها النهائي، الذي انتقدته منظمة العفو الدولية لادعائها أنه لا يوجد خطر كبير من استخدام الأسلحة الكندية في انتهاكات حقوق الإنسان.. ثم بعد ذلك رفعت كندا تجميد مبيعات الأسلحة وحذت حذوها دول أخرى مثل ألمانيا.
ووفقا لتحليل الحكومة، فإن الدول الغربية استثمرت الكثير ماليا وعسكريا في العلاقة على مدى عقود..
وتوضح الوثيقة أن التزام كندا بتسليح النظام يعود إلى أكثر من 30 عاما: الأساس المنطقي لتزويد الشركاء في الشرق الأوسط بالمعدات العسكرية هو نتيجة مباشرة لتورط الغرب في حرب الخليج الكبرى.
الوثيقة تطرقت إلى دعم كندا للتحالف السعودي في الحرب ضد اليمن.. وتؤكد أن عدم الاستقرار في اليمن يشكل تهديدا مباشراً للسعودية، متجاهلاً ذكر الدمار الذي تسبب به النظام السعودي في اليمن.
وفي الوقت نفسه قدرت الأمم المتحدة في عام 2021 أن التحالف السعودي قتل 377 ألف شخص في اليمن، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي عن طريق التسبب في مجاعة واسعة النطاق، بعد سبع سنوات من الحرب.
وأكدت أن الغارات الجوية التي تشنها السعودية تستهدف المدارس والمستشفيات ومستودعات المواد الغذائية، وجدت لجنة تابعة للأمم المتحدة هجمات واسعة النطاق ومنهجية على أهداف مدنية.
وفي السياق ذاته خلص تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية إلى أن هناك أدلة مقنعة ودامغة على أن الأسلحة المصدرة من كندا إلى السعودية، بما في ذلك المركبات المدرعة الخفيفة وبنادق القناصة، قد تم استخدامها في الحرب في اليمن.
وأضافت أن مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت صورا لجنود سعوديين يستخدمون البنادق الآلية ورشاشات كندية داخل الأراضي اليمنية.
عبدالله مطهر
