حصلت مصادر على وثائق سعودية حصرية، تم تهريبها من داخل المملكة بعد صدور حكم بالإعدام بحق أحد المغتربين اليمنيين الذين تم اعتقالهم وتلفيق تهم كيدية ضدهم لمجرد استماع ومشاهدة أحدهم مقاطع فيديو منشورة بالإنترنت وتسجيلات لزوامل يمنية، في جريمة لانتهاك حقوق الإنسان تضاف لجرائم النظام السعودي بحق المقيمين الأجانب وأبناء السعودية أيضا.
وروت مصادر تفاصيل ما جرى داخل قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض عقب إصدار المحكمة حكماً بإعدام المغترب بشار معاذ أحمد حمود العشاري والبالغ من العمر 16 عاماً من أبناء محافظة إب، وكذا الحكم بسجن المغترب أحمد معاذ أحمد حمود العشاري والبالغ من العمر 18 عاماً، لمدة 30 عاماً وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال سعودي، والحكم بسجن المغترب محمد أحمد حمود العشاري لمدة 10 سنوات وتغريمه خمسة آلاف ريال سعودي.
وقال المصدر أنه وعقب إصدار الحكم المبني على تهم ملفقة من قبل النيابة، هتف المغترب بشار العشاري المحكوم عليه بالإعدام بشعارات منددة بالحكم وبظلم القضاء السعودي وإهدار دمه وحدثت جلبة داخل قاعة المحكمة أدت إلى قيام أحد المغتربين الحاضرين لجلسة المحاكمة إلى التقاط أوراق الحكم والهروب بها من داخل القاعة وتمكنه من الهروب من خارج المحكمة، ولم تتمكن عناصر الأمن من اللحاق به كما لم تتمكن من معرفة مكانه بعد خروجه من المحكمة ليتبين في وقت لاحق أن المغترب استطاع الهروب من السعودية والعودة إلى اليمن ومعه الوثائق التي استطاع أخذها من المحكمة والتي كشفت تفاصيل الأحكام والتهم الملفقة على المغتربين المعتقلين الثلاثة.
وتم إدانة المتهمين بدون أي مسوغ قانوني وبتهم كيدية حيث تم اتهام بشار بأنه تسبب في مقتل وإصابة بعض منسوبي قوات التحالف وما تسمى “الشرعية” وأنه مؤيد لما أسماه الحكم “جماعة الحوثي” في حين تبين أن الدليل الذي بني عليه هذا الاتهام وتلفيق هذه التهم كان حيازة بشار في هاتفه الشخصي صوراً وزوامل شعبية يمنية كما تم اتهامه بالانتماء لأنصار الله، على الرغم من أن المغتربين الثلاثة لا علاقة لهم بأي شكل من الأشكال بحكومة صنعاء ودخلوا السعودية باحثين عن عمل وطلب للرزق ولا علاقة لهم بالحرب ولا بالسياسة، وبنفس التهم السابقة ولكن بدرجة أقل أدين المغترب أحمد بانتمائه لأنصار الله الذين جاء وصفهم في الحكم بـ”جماعة الحوثي” وتأييدهم وتهم أخرى جميعها ملفقة ومبنية على ادعاءات اختلقتها النيابة السعودية وتهم أخرى مثل العمل داخل المملكة بأعمال مخالفة لنظام الإقامة والدخول للسعودية عن طريق التهريب.
