نشرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية تقريرها السنوي للعام 2022، تطرقت فيه إلى الانتهاكات الحقوقية في السعودية.
وتحت اسم “سيوف القمع”، امتد ملف اللجنة على مدى 106 صفحات تضمنت مختلف جرائم النظام السعودي وانتهاكاته ومخالفاته للقوانين والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفقًا للتقرير، سجل النظام السعودي رقمًا قياسيًّا على مستوى إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها. بالإضافة إلى استخدام الاعتقال التعسفي كوسيلة لقمع المعارضين، مع ما يتضمنه هذا الاعتقال من تعذيب وحشي وتغليظ للأحكام غير القانونية وانتهاك لحقوق المعتقلين وأهاليهم.
إعدامات نفذها النظام
ووثق التقرير تنفيذ النظام السعودي 137 عملية إعدام، نشرت منها وكالة الأنباء السعودية 116 عملية إعدام، خلال العام 2022، في ظل التكتم الرسمي. وفند التقرير عمليات الإعدام المُعلنة خلال العام: من ضمنها عملية إعدام جماعية في آذار/ مارس الماضي طالت 81 معتقلًا، من ضمنهم 41 معتقل رأي من المواطنين. وهي أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد.
ولفت التقرير إلى أن عمليات الإعدامات يتم تنفيذها عادة بشكل مفاجئ، وبغياب أهالي المعتقلين وذويهم، ما يحرمهم من توديعهم.
إعدامات قيد التنفيذ
في ظل انعدام المحاكمات العادلة والشفافة، وحرمان المعتقلين من كامل حقوقهم القانونية والإنسانية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكام الإعدام بحق عدد من معتقلي الرأي وصل إلى 75 معتقلًا، بحسب اللجنة. وذلك في تحدٍّ آخر للرأي العام والمساعي الدولية لإيقاف أحكام الإعدام في السعودية.
وأكدت اللجنة استنادًا إلى تقارير مسرّبة عن مجريات التحقيقات، أنه لا يوجد تناسب بين التهم الموجهة للمعتقلين والأحكام التي صدرت بحقهم، كمعتقلي الرأي التي صدرت أحكام الإعدام بحق العشرات منهم. كما صدر حكم الإعدام بحق شبّان من قبيلة الحويطات، لرفضهم التهجير القسري الذي تقوم به السلطات لتنفيذ مشاريع خيالية.
جريمة إعدام القاصرين
بحسب اللجنة استغل النظام السعودي غياب المحاسبة والعقاب. ليمارس أبشع الانتهاكات اللا إنسانية التي لم تقتصر على العلماء وأساتذة الجامعات والنساء والنشطاء، بل تعدّاها لتصل إلى الأطفال والقصّر، حيث وصل عدد القاصرين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 9 أطفال.
احتجاز الجثامين
أكد تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن السلطات السعودية رفضت تسليم جثامين أكثر من 130 شخصًا ممن نفذت بحقهم أحكام الإعدام لذويهم، كنهج قمعي إضافي، وكعقوبة جماعية للمواطنين ولعوائل المعتقلين. وذلك بهدف إخفاء معالم التعذيب الجسدي الذي تعرض له المعتقلون أثناء التحقيق.
قمع المعارضين وأصحاب الرأي
أشار تقرير اللجنة الحقوقية إلى مواصلة النظام السعودي لسياسة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، فنفذ عشرات عمليات الاعتقال غير القانونية، معظمها على خلفية سياسية ولأهداف انتقامية كيدية، مشيرة إلى عمليات قمع أخرى للمعارضين وأصحاب الرأي في الخارج عبر توجيه رسائل تهديد للمعارضين وعائلاتهم.
مأساة السجناء
وأكد التقرير مواصلة النظام السعودي اعتماده سياسات وحشية في السجون، حيث تشمل: الصعق الكهربائي، الإيهام بالغرق، الضرب، الجلد، التحرش الجنسي، العزل الانفرادي، تعليق المعتقل من قدميه، الحجز في مكان ضيّق، الحرمان من الأكل والنوم، فضلًا عن حرمان المعتقلين التواصل مع ذويهم، وذلك دون تمييز بين معتقل بالغ وآخر قاصر.
ترهيب أهالي المعتقلين
أشار التقرير إلى التضييق الممارس بحق عائلات المعتقلين، عبر منعهم من السفر، حيث منع النظام السعودي فعليًّا قرابة 70 ألف مواطن ومواطنة من السفر، في إطار سياسة الانتقام من المعارضين والناشطين الحقوقيين. وفي وقت لا يصرح عدد كبير من أهالي المعتقلين عن منع السفر المفروض عليهم، فإن عدد الأهالي الذين طالهم المنع غير معروف. مؤكدًا أن السلطات أجبرت تحت التهديد، بعض معتقلي الرأي على الظهور في برامج تلفزيونية للحديث عن السجون السعودية وتصويرها على أنها “فنادق 5 نجوم”.
صحيفة الثورة
