في ظلّ استمرار المفاوضات بين صنعاء والرياض في مسقط، تسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز خطوات «بناء الثقة»، بتحريك ملفّ الأسرى والمعتقَلين خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا الإطار، تُفيد مصادر دبلوماسية، في حديث إلى «الأخبار»، بأن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بدأ، بالتنسيق مع «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، بترتيبات لعقد جولة سابعة للجنة الإشرافية لتبادل الأسرى، والتي يشارك فيها مختلف الأطراف اليمنيين، في العاصمة السويسرية جنيف.
وتوضح المصادر أن المحادثات التي من المتوقّع أن تنطلق في العاشر من الشهر الجاري، سوف تتركّز حول تنفيذ صفقة التبادل المُوقَّعة أواخر آذار 2022، والتي تشمل 2223 أسيراً من مختلف أطراف الصراع، بينهم أسرى سعوديون وسودانيون قُبض عليهم أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب «التحالف» على الحدود السعودية – اليمنية.
وتتوقّع المصادر نجاح الأمم المتحدة في إحداث اختراق في هذه الجولة التي تأتي استكمالاً لمحادثات سابقة تمّ خلالها تبادُل القوائم والتحقّق منها، وأعقبها تبادُل الزيارات بين الرياض وصنعاء تنفيذاً للآلية التي أقرّتها اللجنة الإشرافية في العاصمة الأردنية عمّان، أواخر تموز الماضي.
من جهته، يرى مستشار «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، السفير عبد الإله محمد حجر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الظروف مؤاتية لتحريك ملفّ الأسرى والمعتقلين، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان»، مبدياً تفاؤلاً بشأن المحادثات القادمة في جنيف، ومعتبراً أن «استكمال المحادثات الخاصة بتنفيذ صفقة آذار، سيدفع نحو المزيد من خطوات بناء الثقة، ونحو تمديد جديد للهدنة في اليمن».
ولعلّ ممّا يعزّز ذلك التفاؤل، تأكيد مصادر حقوقية في صنعاء، لـ«الأخبار»، تلقّي اللجنة الخاصة بالأسرى دعوة من مكتب المبعوث الأممي للمشاركة في جولة المفاوضات الجديدة.
تلقّت اللجنة الخاصة بالأسرى دعوة من مكتب المبعوث الأممي للمشاركة في جولة المفاوضات الجديدة
وتَلفت المصادر إلى أن الجولة المُتوقَّع انطلاقها، غداً الجمعة، ستكشف حسن النيات من عدمه، وخاصة أن خطوات تنفيذ الصفقة، التي تُعدّ الأكبر منذ بدء الحرب، علّقت عندما وصلت إلى خواتيمها، حيث اقتصرت زيارات الوفود الفنّية على التحقّق من الأسرى السعوديين والسودانيين لدى صنعاء، وأسرى الأخيرة لدى الجانب السعودي فقط. كذلك، لم يوقّع الجانب السعودي، في تشرين الأوّل الفائت، سوى على القائمة النهائية المتّصلة بمعتقَليه ومعتقَلي «أنصار الله»، مغفِلاً أسرى الأطراف اليمنيين المُوالين له.
وتنبّه المصادر إلى وجود حاجة إلى مزيد من التحقّق، عبر قيام اللجان الفنية بزيارة السجون لدى مختلف الأطراف، وتحديداً سجون مأرب والساحل الغربي، للتأكّد من وجود الأسرى والتثبّت من الأسماء المتبادلة من أجل الموافقة النهائية على القوائم، معرِبةً عن خشيتها من أن يتسبّب تأخّر هذه الخطوة، التي تُعدّ الأهمّ بالنسبة إلى صنعاء، بإعاقة تنفيذ الصفقة، وخصوصاً في ظلّ الخلافات بين التشكيلات الموالية لـ«التحالف».
وكانت «لجنة شؤون الأسرى» في صنعاء قد اتّهمت، مطلع العام الجاري، حزب «الإصلاح»، بأنه أعاق تنفيذ صفقة التبادل، بطرحه اشتراطات جديدة، رافضةً تجزئة الاتفاق بعدما طلب الجانب السعودي إطلاق سراح الأسرى السعوديين والسودانيين، مقابل إطلاق الرياض الأسرى الذين في سجونها، ليس إلّا.
وتُعدّ الصفقة المعلَّقة الأكبر منذ عام 2015، وتليها مباشرة تلك التي نُفّذت بإشراف الأمم المتحدة و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في تشرين الأوّل 2020، والتي شملت إطلاق سراح 1056 أسيراً، من ضمنهم 15 سعودياً و4 سودانيين.
ويشمل الاتفاق الأخير إطلاق صنعاء سراح 823 أسيراً، من بينهم 16 سعودياً و3 سودانيين، بالإضافة إلى ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس المقال عبد ربه منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقاً اللواء فيصل رجب، مقابل إفراج الفصائل التابعة لحكومة عدن والجانب السعودي عن 1400 أسير.
المصدر: الأخبار اللبنانية
