قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن شحنة أخرى من الأسلحة ما زالت موجهة للحرب في اليمن.. حيث تحمل السفينة السعودية بحري الهفوف طائرات الهليوكبتر والعربات المدرعة.
وأكدت الصحيفة أنه لا تزال حمولة من الأسلحة، ولا سيما طائرات الهليكوبتر الهجومية والمدرعات، في طريقها إلى ميناء جنوة وموجهة إلى السعودية ومن المحتمل أن تستخدم في الحرب في اليمن، أي الحرب التي تمثل بالنسبة للأمم المتحدة “أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وذكرت الصحيفة أن هذا التنديد يأتي من مرصد مراقبة الأسلحة الذي يراقب تهريب ومرور الأسلحة في الموانئ الأوروبية والمتوسطية في جنوة في أعقاب الاحتجاجات والمقاطعة ضد خط بحري الهفوف، والتي تحمل العلم السعودي.
وأفادت الصحيفة إنه منذ بضع سنوات، استهدفت الوحدات السفن التي تحمل مواد حربية متجهة إلى الحرب في اليمن – والتي يشارك فيها السكان المدنيون بشدة – من قبل المنظمات والهيئات المختلفة.
وتابعت أن هذه المرة هي السفينة بحري هفوف التي تحمل طائرات هليكوبتر وناقلات الجند المدرعة قادمة من مصنع شركة جنرال دايناميكس الكندية.. “لقد تم نقلهم إلى بالتيمور وتوجهوا إلى ميناء سعودي.
وقالت: ما نختلف أو نعترض عليه هو عدم تطبيق ما ينص عليه قانوننا المتعلق بالاتجار بالأسلحة.
الصحيفة رأت أنه تم بالفعل تناول هذه القضية في الماضي وحلها من قبل السلطات الحكومية ، ودائما لصالح نقل المروحيات والذخيرة والمدرعات والدبابات.. ومع ذلك نجد أن القانون 185 المؤرخ في تموز/ يوليو 1990 سلوك إيطاليا فيما يتعلق بـ “القواعد الجديدة لمراقبة تصدير المواد العسكرية واستيرادها وعبورها.
وأشارت إلى أن المادة 1 من معاهدة تجارة الأسلحة تنص على أنه يجب أن يتوافق تصدير واستيراد وعبور المواد العسكرية وكذلك نقل تراخيص الإنتاج ذات الصلة مع السياسة الخارجية والدفاعية الإيطالية.
وأضافت أن هذه العمليات تنظمها الدولة وفق مبادئ الدستور الجمهوري التي تنبذ الحرب كوسيلة لتسوية الخلافات الدولية.
وأوضحت أن في فبراير 2020 ، طالب عمال الرصيف من المحافظ تطبيق هذا القانون بحجة أنه حتى لو لم يتم تحميل أسلحة في جنوة ، بيد أن السفينة بحري ينبع كانت تحمل صواريخ وقنابل متجهة إلى اليمن، لكن اضطرت أن تتوقف.
