انطلقت المملكة السعودية والإمارات في عدوانهما على اليمن من دوافع جغرافية سياسية اقتصادية؛ فالسعودية ترغب في نفط حضرموت وموانئها، وكذلك بميناء المهرة وأنبوب نفط يمر عبرها، وتسعى لتأسيس نفوذ عسكري في باب المندب وخليج عدن يضمن نشاطها الاقتصادي، الذي يُمكن أن يكبحه أي تصعيد في المنطقة، وخصوصاً مع هواجسها من إيران.

وأما الإمارات، وكجزء من استراتيجية بحرية إقليمية، فترغب بالسيطرة على الساحل اليمني من باب المندب ومضيقه إلى البحر العربي وصولاً إلى أرخبيل سقطرى، ولذا نشرت مراكز وقواعد عسكرية، مباشرة وعبر الخونة، في ميون باب المندب والمخا وشبوة وحضرموت وعدن وأرخبيل سقطرى.

هناك تقاطع في أطماع ومصالح كل من السعودية والإمارات في جنوب وشرق اليمن وفي باب المندب جنوب غرب اليمن. هذه التقاطعات يُمكن أن تؤدي إلى صراع تنافسي بين البلدين في اليمن، كما يجري حالياً، كجزء من تنافس على لعب دور إقليمي أكبر بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، وربما يتحول الصراع التنافسي في ظروف معينة إلى تحالف قائم على لقاء المصالح وإدارة التنافس، وهذا السيناريو ما زال بعيداً فلم تختبر القوة بعد.

تمثل المنطقة الجنوبية الشرقية مع باب المندب مناطق تماس بين الإمارات والسعودية، حيث تعمل كل من السعودية والإمارات ما بوسعها لتثبيت حضورها العسكري السياسي، ومواكبة المتغيرات؛ فالسعودية خسرت شبوة، ولذا دافعت عن وادي حضرموت، وانتقلت إلى عدن التي كانت مغلقة على الإمارات؛ فهناك تحركات تشبه رقعة الشطرنج.

تسيطر الإمارات، عبر الانتقالي، على محافظة الضالع كاملة، و90% من محافظة شبوة، وساحل حضرموت، فيما تسيطر السعودية، عبر الإخوان، على وادي حضرموت كاملا، وعلى محافظة المهرة كاملة، ويمكن اعتبار جيوب “القاعدة” في أبين وشبوة وساحل حضرموت قوات احتياط سعودية (وبات الانتقالي يعاني من حرب استنزاف في مودية أبين مع “القاعدة”). ومع دخول ما تسمى “قوات درع الوطن” على الخط فسيكون هناك نوع من التعادل في موازين القوى، في عدن ولحج.

وبطبيعة الحال فإن دخول الساحة ما تسمى “قوات درع الوطن” المُشكَّلة مؤخراً، والتابعة للسعودية عبر العليمي، هذا المتغير الجديد يعيد رسم خارطة انتشار الطرفين الإقليميين والأطراف اليمنية (الإخوان، الانتقالي، العليمي)، ومن المحتمل أن تندلع المواجهات في حضرموت ولحج وعدن بصورة خاصة.

تشكيل ما تسمى “قوات درع الوطن” سيغير الأوزان العسكرية، فمن المخطط له أن تنتشر في عدد من المحافظات الجنوبية والشمالية المحتلة؛ إذ سيكون قوة بذاته في مواجهة “الانتقالي” وفي مواجهة الإخوان في آن؛ إلا أنه وضمن المقارنة بين المعسكرات فسيكون في مواجهة القوات الموالية للإمارات، ما يجعله يتقاطع في المصلحة مع الإخوان.

أسندت قيادة هذا التشكيل الجديد (“درع الوطن”) إلى العميد بشير الصبيحي، المعروف بـ”بشير المضربي الصبيحي”، وهو أحد قيادات الجماعة السلفية من طلاب مركز دماج. وكان الصبيحي أعلن، في تموز/ يوليو الماضي، تشكيل قوات أطلق عليها اسم “ألوية العمالقة الجديدة”. ومن المحتمل أن تنتشر “قوات درع الوطن” في وادي حضرموت والجوف ومأرب، ولها حالياً تواجد (لم يصبح رسمياً بعد) في معسكرات ومواقع تمركز في نقاط استراتيجية في لحج والضالع وشبوة وعدن.

جاء خيار تشكيل ما تسمى “قوات درع الوطن” بعد عجز السعودية عن توحيد القوات العميلة بموجب “اتفاق الرياض” واتفاق تشكيل مجلس الرئاسة الخياني. كما أن تشكيل هذه القوات كان مُلحَّاً بالنسبة للسعودية، مع عجزها عن حسم المعركة في الشمال واستعادة النفوذ القديم في الجوف ومأرب، وهو ما دفع إلى تأسيس هذه القوات لتعيد ترجيح الكفة لصالحها.

من شأن هذه المتغيرات الميدانية أن تمثل انقلاباً على توافقات تشكيل المجلس الخياني، وعلى “اتفاقية الرياض”، ومن شأنها أن تنسف مجلس الرئاسة العميل، والذي يكاد يفقد صفة القيادة الجماعية، ليعود إلى الطابع الرئاسي بقيادة العليمي ونيابة المحرمي. ولهذا السبب عاد العليمي والمحرمي من الرياض، فيما ظل الزبيدي والعرادة خارج اليمن؛ ذلك بعد دخول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على الخط في الرياض، لمحاولة التقريب بين الأطراف.

المعركة المحتملة القادمة ستكون في محافظة عدن، باعتبارها مركز القرار السياسي كعاصمة، وفيها ثقل عسكري “انتقالي”، وآخر تابع للعليمي، مع احتمال وصول آليات للقوات التابعة للعليمي، ورفض “الانتقالي” إخلاء معسكرَي “النصر” و”الصولبان”، وكذلك رفض تسليم مطار عدن لقوات العليمي، وسيادة أجواء التوتر بين هذه الأطراف في المحافظة، وهي أجواء متوترة منذ السبت الماضي، حين عاد “الانتقالي” دون الزبيدي.

وقد تفجر معركة عدن بؤر التوتر، وخصوصاً في محافظة حضرموت، بين المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية والحشود المليشاوية، مع احتمال توسع المعركة إلى شبوة ولحج، فهناك صدامات قديمة وحسابات لم تحسم.
المناطق الهامة من تعز هي المناطق الساحلية وتخضع لطارق عفاش، الذي ليس له موقف عدائي تجاه المملكة، لذا فليس من المحتمل دخوله في معارك قريبة قد تندلع في عدن وحضرموت؛ لكن المحتمل هو دخوله في معارك مع الإخوان على منطقة الحُجَرية ووسط المدينة.

الاستراتيجيات العدوانية في الجنوب اليمني المحتل وباب المندب

أ‌) الاستراتيجية السعودية

مــــن منظـــور جيوستراتيجي، ترغب المملكة السعودية بتعزيز نفوذها في منطقة عدن وباب المندب جنوب البحر الأحمر، فللرياض العديد من المشاريع المتعلقة بـ”رؤية 2030″ على طول الساحل الغربي للمملكة وجزرها، ولذا تعمل على بناء منطقة نفوذ ساحلية وبحرية بالقرب من باب المندب، لتكون ضامنة لمصالحها، خاصة إذا اكتسبت الجماعات التي تدعمها سيطرة دائمة.

للسعودية طموح في الحصول على متنفس على بحر العرب وخليج عدن، وتحاول إمرار خط أنابيب نقل للنفط عبر الأراضي اليمنية من ميناء رأس تنورة إلى ميناء عدن والمكلا على البحر العربي. كما تدرك أهمية المناطق النفطية في اليمن، وخصوصاً محافظتي شبوة وحضرموت، ولهذا فإنها تبني حلفاء لها في هذه المناطق، وتدخل في صدام تنافسي مع الإمارات.

يظهر من التحركات الأخيرة أن السعودية تعمل على بناء جماعة مسلحة موالية لها قرب عدن تمكنها -في الحد الأدنى- من تقييد قوة المجلس الانتقالي. يأتي نشاطها المحموم هذا بينما تجري مع صنعاء محادثات برعاية سلطنة عُمان، دون حضور رسمي لـ “المجلس الرئاسي” العميل. وفي هذا الإطار، يمكن للجماعات المسلحة المؤيدة للسعودية المنشأة في اليمن مؤخراً أن توفر قوات جديدة لنشرها ضد الهجمات العسكرية الجديدة لصنعاء، في حالة انهيار المحادثات.

منذ أواخر العام 2022 أنشأت المملكة تشكيلات مسلحة جديدة في عدن والمحافظات المجاورة، مثل ما تسمى “قوات درع الوطن”. تمول المملكة ما تسمى “قوات درع الوطن” (المعروفة سابقاً باسم “قوات اليمن السعيد”) في عدن، والتي تتكون بشكل أساسي من رجال قبائل من الصبيحة لحج بتوجه سلفي إلى جانب آخرين من عدن وأبين وغيرهما.
بعد ثمانية أعوام من العدوان يعتبر السعوديون المناطق الشمالية أراضي مفقودة في هذه المرحلة، وبالتالي بدؤوا إعادة التفكير في استراتيجيتهم وقواتهم في الجنوب، لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب، حيثما أمكن، في مواجهة الجماعات المدعومة من الإمارات.

ب‌) الاستراتيجية الإماراتية

تنطلق السياسة العدوانية الإماراتية تجاه اليمن من استراتيجية جيوسياسية (جغرافية سياسية) أوسع، حيث تسعى الإمارات إلى السيطرة على الممرات البحرية. عملياً باتت الإمارات تسيطر على سواحل اليمن وموانئها، باستثناء ميناء الحديدة.

تسيطر الإمارات على موانئ بحرية دولية في جنوب وشرق اليمن (عدن والمكلا ونشطون) مجهزة لاستقبال السفن والبضائع وتقديم خدمات الشحن، وميناءين نفطيين (رأس عيسى والشحر وبلحاف) يتمتعان بأهمية استراتيجية، بسبب وجودهما على طريق نقل النفط من دول الخليج إلى العالم عبر قناة السويس؛ إضافة إلى ثمانية موانئ محلية.

كما بنت الإمارات قواعد عسكرية في باب المندب وسقطرى ومطار الريان في حضرموت (بدأت السعودية بالضغط لتفكيك قاعدة مطار الريان) وفي مطار الغيضة في المهرة. ورأت الإمارات أن يكون لها حضور عسكري، وأداتها المباشرة تتمثل في “المجلس الانتقالي الجنوبي” والقوات التابعة له ممثلة فيما تسمى النخب والأحزمة الأمنية وقوات دفاع شبوة، إلى جانب قوات العمالة بقيادة المحرمي، وإن كانت السعودية تدفع باتجاه استمالة هذه الأخيرة إليها.

تجد الإمارات نفسها في حالة صدام مع السعودية في كثير من هذه المناطق، خصوصاً وأن العدو المشترك، ممثلاً بالجيش اليمني ولجانه الشعبية (صنعاء)، لم يعد متواجداً في هذه المناطق، وفي آخر سنوات الحرب وجني الثمار.

ومقارنة بالسعودية، تبدو الإمارات أكثر تأثيراً من حيث تنفيذ أعمال البناء والتشييد في بعض جوانب البنية التحتية، وربط المرتزقة بمصالح اقتصادية، فهي تخلق مصالح للمرتزقة يدافعون عنها، فيما السعودية تقاتل بمرتزقتها لقاء الأجر اليومي والموازنات التي تدفعها لمن يحشدون؛ إلا أنها بدأت تنحو منحى الإمارات، بواسطة ما تسميه “صندوق إعادة إعمار اليمن”، الذي يديره السفير السعودي محمد آل جابر.

تماس الاستراتيجيات السعودية والإماراتية

هناك تقاطع في أطماع ومصالح كل من السعودية والإمارات في جنوب وشرق اليمن وفي باب المندب جنوب غرب اليمن. هذه التقاطعات يُمكن أن تؤدي إلى صراع تنافسي بين البلدين، وربما يتحول الصراع في ظروف معينة إلى تحالف قائم على لقاء المصالح وإدارة التنافس.

إذ تسعى كل من الإمارات والسعودية إلى السيطرة على كامل محافظة حضرموت بسواحلها ونفطها، وتعميق النفوذ ومد أنابيب نفطية عبرها، وكذلك تعميق النفوذ في خليج عدن، والسيطرة على باب المندب لأهميته الاقتصادية والأمنية.

هذه المناطق اليمنية الاستراتيجية تمثل قيمة مضافة لكل من يسيطر عليها، وهي من ضمن المناطق التي تعتبرها السعودية والإمارات ضمن مجالها الحيوي الجيوسياسي وضمن خارطة أمنها القومي من التهديدات العسكرية المُفترضة، وكذلك ضمن دائرة مصالحها الاقتصادية وتطلعاتها الاقتصادية، النفطية والتجارية، أي أن الاهتمام السعودي والإماراتي بهذه المناطق متعادل، وتعد أساسية لا ثانوية لكل من البلدين.

بعد إزاحة القوات المسلحة اليمنية الوطنية منها، تريد كل من الإمارات والسعودية ملء الفراغ فيها، وكِلتا الدولتين تربط تطلعاتها التوسعية هذه بالأطماع الاستعمارية الغربية الأمريكية الأوروبية الصهيونية، وبالتالي فإن الغرب ليس متحمساً للوقوف مع طرف ضد آخر، بل يرى أن سيطرة أيٍّ منهما يلبي الطلب وتحصيل حاصل. كما أن ما تسمى “القوات المشتركة”، باتت عملياً تسيطر على السواحل اليمنية، وإن صح التعبير فكل من السعودية والإمارات في حالة منافسة لإرضاء الغرب الاستعماري وأخذ “بركاته” في السيطرة على هذه المناطق.

التماسات في هذه المناطق (البحر العربي وخليج عدن وباب المندب) ليست بأي حال مناطق التماس الوحيدة، وليست أيضاً ساحة المعركة المحتملة الوحيدة، فعملياً كل المناطق المحتلة هي جغرافيا صراع وتنافس سعودي إماراتي، وتشعر السعودية بأن الإمارات تنافسها إذ تعتبر أن اليمن كانت عموماً تاريخيا منطقة نفوذ سعودية.

يأتي التشديد على مناطق البحر العربي وخليج عدن وباب المندب لكونها نقاط تماس على المستوى الاستراتيجي للبلدين، جغرافيا تقاطع التطلعات الاستراتيجية لكل من الإمارات والسعودية، وإلا فإن كل دولة على حدة لها أيضاً أطماع في مناطق يمنية أُخرى، قد تكون إلى حد ما بعيدة عن الأخيرة؛ فعلى سبيل المثال: الجوف جزء من جغرافيا الأطماع السعودية المباشرة، فيما لا تعطيها الإمارات هذا الاهتمام. كما أن أرخبيل سقطرى جزء من جغرافيا الأطماع الإماراتية المباشرة، فيما لا تعطيها الرياض مثل اهتمام أبوظبي.

وهناك مناطق مهمة لدى البلدين؛ لكنها أساسية لدولة وثانوية لأخرى. فالإمارات والسعودية مهتمتان بشبوة ومأرب؛ إلا أن مأرب أساسية بالنسبة للسعودية وثانوية بالنسبة للإمارات، فيما شبوة أساسية بالنسبة للإمارات وثانوية بالنسبة للسعودية، وفي ظروف معينة ميدانية سياسية اقتصادية قد يتحول الأساسي ثانويا والثانوي أساسيا.

الانتشار العسكري في المناطق المحتلة

الانتشار العسكري للإخوان

يسيطر الإخوان على المنطقة العسكرية الأولى، التي تنتشر في وادي حضرموت (مديريات: سيئون، الخشعة، العبر ثمود، رماه)، وتتمركز في حقول الإنتاج ومحيط الشركات النفطية العاملة في وادي وصحراء حضرموت. كما تسيطر القوات الموالية للإخوان على محافظة المهرة.

ويسيطر الإخوان حاليا على مديرية عرماء في محافظة شبوة، فهي ما تبقى من المحافظة، التي خسروها أمام “الانتقالي” في مواجهات آب/ أغسطس 2022، مع وجود احتجاج اجتماعي قبلي ضد الإخوان يدعمه “الانتقالي”. في أعقاب طرد القوات الموالية للإصلاح من شبوة في آب/ أغسطس 2022 استمرت المناوشات بين الجانبين على طول الحدود الشمالية لمحافظة شبوة مع محافظتي حضرموت ومأرب خلال أيلول/ سبتمبر من العام ذاته.

واصلت القوات العسكرية الموالية للإصلاح التحشيد في معسكر عرين بالصحراء في مديرية عرماء الواقعة بين شبوة ومأرب في أواخر آب/ أغسطس وأوائل أيلول/ سبتمبر. كما قام اللواء 23 ميكا، التابع لمحور العبر التابع للمنطقة العسكرية الأولى، بتحصين مواقع عسكرية ونقاط تفتيش أمنية على الحدود بين شبوة وحضرموت وعلى طول الطريق الدولي الرابط بين العبر وشبوة.

شملت التعزيزات العسكرية نشر أسلحة ثقيلة ودبابات، كانت مدفوعة بمخاوف من تقدم ألوية العمالقة المدعومة إماراتياً إلى طريق العبر، باتجاه وادي حضرموت الخاضع لسيطرة الإصلاح، وبهذه التحركات الواسعة استطاع الإخوان وقف المعركة التي بدأت في شبوة وكادت تتدحرج إلى وادي حضرموت.

لايزال الإخوان يحتفظون ببعض النفوذ في محافظة أبين، في أوساط القوات التابعة للحكومة العميلة التي سلمت المحافظة دون حرب لقوات “الانتقالي”. كما يحتفظون بنفوذ اجتماعي في الوسط القبلي، وهو نفوذ إخواني قاعدي قبلي متداخل، ومازالت المعارك في وادي عومران بمديرية مودية، وهي مواجهات تحولت إلى حرب لاستنزاف “الانتقالي” الذي خسر الكثير من كوادره وقياداته فيها.

وفي محافظة لحج يحتفظ الإخوان بنفوذ عسكري يستند إلى قوتهم في ريف تعز الجنوبي الغربي، يسمى محور طور الباحة، إلى جانب قوات اللواء 4 مشاه، يتبعون عمليا القيادة العسكرية للإخوان في تعز، وتعد أقرب القوات الإخوانية المتواجدة بالقرب من عدن.

الانتشار العسكري لـ”الانتقالي”

شكلت الإمارات مجاميع مسلحة محلية، مع بعض الحراك الجنوبي وجماعات سلفية، بالإضافة إلى القيادات العسكرية التي لجأت إليها بعد هزيمتها في حرب 1994، أبرزهم وزير الدفاع اليمني السابق هيثم قاسم، والعديد من العسكريين. كما استأجرت بعض سفن البحرية الأمريكية.

إن مشاركة الإمارات في العملية العسكرية منحتها نفوذاً في جنوب اليمن والساحل الغربي لتواجدها الميداني، وجعلتها الطرف الخارجي الوحيد المتحكم في تلك المناطق. إضافة إلى ذلك، فإن الإمارات تعد الدولة الأكثر نفوذا لدى الانفصاليين، والمتحكمة في عدن.

سيطرت القوات الجنوبية على محافظات جنوب اليمن من خلال القوة العسكرية؛ عدن وشبوة وأبين والضالع وساحل حضرموت والمهرة وسقطرى ولحج (مع وجود منافسة سعودية). وتسيطر الإمارات بشكل كامل على المنطقة العسكرية الثانية، المرابطة في ساحل حضرموت، والتي من ضمن قواتها ألوية العمالقة الجنوبية.

ويخوض “الانتقالي” في مديرية مودية بمحافظة أبين حرباً ضد القاعدة والإخوان، ضمن إصراره على بسط سيطرته على شبوة وأبين، في سياق سعيه لرسم نفوذه من الساحل الممتد من حضرموت مرورا بشبوة وأبين حتى باب المندب.
في آب/ أغسطس 2022 سيطرت القوات الموالية للإمارات من ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة على جميع المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي) بقيادة إخوانية، وكذلك قوات محور عتق القتالي التابع للمنطقة العسكرية الثالثة التي يسيطر عليها الإخوان ومقرها مأرب.

وفي العام 2022 دفع “المجلس الانتقالي الجنوبي” بقوات كبيرة للسيطرة على أبين؛ إذ كانت مليشيات الإخوان تسيطر على مديريات شقرة ولودر والمحفد ومودية والوضيع، وتمثل الجزء الأكبر من المحافظة. في أيلول/ سبتمبر 2022 سيطرت قوات “الانتقالي” مع قوات الأمن التابعة للحكومة العميلة على وادي عُميران، أحد أكبر معاقل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. كما أطلقت القوات في شبوة عملية “سهام الجنوب” ضد مواقع تنظيم القاعدة على طول حدود المحافظة مع أبين، وسيطرت على عدة مناطق.

في آب/ أغسطس 2022، وبعد إطلاقه عملية “سهام الشرق”، أعلن “الانتقالي” السيطرة على محافظة أبين، جنوبي اليمن، بالتنسيق مع الجيش والأمن (مع وجود مناطق مازالت تحت سيطرة القبائل، ويحتفظ فيها الإخوان والقاعدة بنفوذ). في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2022 خاضت -وما زالت- “قوات دفاع شبوة” في شبوة معاركها ضد تنظيمات الإرهاب، ومليشياته الإخوانية في شبوة.

في شباط/ فبراير 2023 مازالت قوات “الانتقالي” تخوض معارك ضد الإخوان وحلفائهم للسيطرة على مديرية مُودية شمال شرقي أبين.

“درع الوطن” المتغير الجديد في المعادلة

تثير تحركات ما يسمى “رئيس مجلس القيادة الرئاسي”، رشاد العليمي، منذ عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غياب لنحو شهرين قلق “المجلس الانتقالي الجنوبي”، لاسيما بعد إصداره “مرسوما رئاسيا” بتشكيل قوة عسكرية تخضع لإشرافه المباشر. یری مراقبون أن إصدار “المرسوم الرئاسي” يعكس توجهاً لدى العليمي لمراجعة آليات عمل مجلس القيادة، لاسيما على مستوى اتخاذ القرارات داخله، والذي كان يحتكم في السابق إلى مبدأ التشارك بين القوى المؤثرة داخله.

العليمي يبدو أنه يسعى لإنهاء هذا الوضع وحصر القرارات بيديه، في استعادة لـ”النظام الرئاسي”، مدعوما في ذلك بضوء أخضر سعودي. وهذا الأمر يرى فيه “المجلس الانتقالي” انقلاباً على توافقات الرياض. “المجلس الانتقالي” تساوره شكوك كبيرة بأن تحركات العليمي تستهدف أساسا تحجيمه سياسيا، وأيضا تقويض نفوذه العسكري في جنوب البلاد، من خلال بعث تشكيلات مسلحة جديدة.

وأصدر “رئيس مجلس القيادة”، نهاية كانون الثاني/ يناير، مرسوما يقضي بإنشاء وحدة عسكرية تسمى “قوات درع الوطن”، كقوات احتياط تابعة لـ “القائد الأعلى للقوات المسلحة”. ويرى متابعون أن التوجه السعودي الجديد بإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة يأتي بعد فشل جميع محاولات توحيد الألوية المسلحة المنتشرة في مناطق سيطرة السلطة الشرعية، بناءً على اتفاق الرياض 2019.

التحولات الجديدة الطارئة في الجنوب من شأنها أن تضع المنطقة على صفيح ساخن، غير مستبعدين أن يتخذ “المجلس الانتقالي” خطوة نحو الانسحاب من “مجلس القيادة” في حال ساءت الأوضاع أكثر بينه والعليمي، ولم يتم تقديم تطمينات للمجلس.

وهناك خلافات منذ مدة بين الطرفين على حزمة من الملفات، بينها التعيينات الإدارية والعسكرية، وأيضاً مسألة وجود المنطقة العسكرية الأولى التابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح، فضلا عن الخلافات حول الحكومة وتشكيل المقبلة.

“قـوات درع الوطـن”

أسندت قيادة هذا التشكيل الجديد إلى العميد بشير سيف قائد غُبَير الصبيحي، المعروف بـ”بشير المضربي الصبيحي”، وهو أحد قيادات الجماعة السلفية في اليمن، وكان من طلاب معهد دماج، وينحدر من مديريات الصبيحة – رأس العارة في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وكان الصبيحي أعلن في تموز/ يوليو الماضي تشكيل قوات أطلق عليها اسم “ألوية العمالقة الجديدة”، على غرار قوات العمالقة التي يقودها “عضو مجلس القيادة” أبو زرعة المحرمي. لاحقا تم تغيير تسمية تلك القوات إلى “قوات درع الوطن”، وأضيفت إليها ألوية أخرى من قوات تشكلت بدعم سعودي تحت تسمية “قوات اليمن السعيد”.

وأشارت مصادر عسكرية أخرى إلى وجود استعدادات لنشر قوات من “درع الوطن” في جبهات الجوف ومأرب.
من المحتمل أن تنتشر “قوات درع الوطن” في وادي حضرموت، في ظل محاولات “المجلس الانتقالي الجنوبي” للسيطرة عليه.

تمكن المضربي من استقطاب الكثير من الشباب واستكمال تأسيس 7 ألوية كنواة لـ22 لواء يعتزم تشكيلها لقوام هذه القوة، فضلا عن تمكنه من استحداث مواقع ومعسكرات لهذه القوات في لحج والضالع وشبوة وحضرموت، علاوة على محافظة أبين التي مازالت الجهود تبذل فيها.

تم تسجيل ما يقارب 1000 مجند في عدن، وليس لهم معسكر حتى الآن. يسعى حالياً لكسب عدد كبير من أبناء أبين. وكان من المقرر وصول سفينة مدرعات وأسلحة إلى عدن تابعة للمضربي.

جغرافيا الصـراع القـادم المحتمـل

لم تنتظر السعودية كثيراً لترد الضربة التي تلقتها إثر اجتياح المليشيات الموالية للإمارات، مطلع آب/ أغسطس الماضي، محافظتَي أبين وشبوة، اللتَين يُفترض أن تظلا -وفق المحاصصة المعمول بها منذ سنوات بين الرياض وأبوظبي- في دائرة نفوذ الإمارات.

انطلاقاً من ذلك، يمكن تفسير الاندفاعة السعودية إلى تشكيل قوة ضاربة موالية لها تحت تسمية “درع الوطن”، بعدما كرست كل جهودها، خلال الأشهر الستة الماضية، من أجل منع سيطرة الإمارات على حضرموت، وشكلت لجان وساطة عدة لثني أبوظبي عن السعي لهذا الهدف. وبالتوازي مع المساعي “السلمية” تلك، كانت المملكة تجهز آلاف المقاتلين، في إطار التشكيل المذكور.

أطلقت عملية تجنيد واسعة النطاق لاستقطاب عشرة آلاف عنصر. جرى هذا عبر “حلف قبائل حضرموت”، الذي دعا ناطقه الرسمي، صالح الدويلة، إلى خروج الإمارات من 7 معسكرات، هي: الضبة، الربوة، نحب، الحمراء، خفر السواحل، غيل بن يمين، ولواء بارشيد.

أوكلت المملكة إلى الفرقة الأولى من “درع الوطن”، التي تضم 7 ألوية، مهمة الانتشار في عدن ولحج وأبين، فيما عززت وادي حضرموت بـ3 ألوية، وهو ما أحدثَ صدمة لدى الإمارات، وحليفها المحلي، “المجلس الانتقالي الجنوبي”، خصوصاً أن السعودية ربطت هذه القوة بـ “رئيس مجلس القيادة الرئاسي”، رشاد العليمي، باعتباره “القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

كما أوكلت قيادة الألوية إلى السلفيين. ويَرجع اختيار الرياض الشخصيات السلفية لقيادة “درع الوطن” إلى عدة اعتبارات، أولها أن تلك الشخصيات مطلَقة الولاء للمملكة، وثانيها أنها لا تحمل أي مشروع سياسي خاص، ودوافعها تقوم على القتال ضد “أنصار الله” بخلفيات عقائدية وفكرية.

في المقابل، لا تزال الإمارات تلتزم الصمت حيال الاندفاعة السعودية إلى تغيير الخريطة العسكرية التي أرستها الأولى خلال الأشهر الستة الأخيرة. ويتجلى هذا الموقف الإماراتي في إحجام “الانتقالي”، حتى الآن، عن الاقتحام السعودي لقلب عدن، حيث نفوذ المجلس الأقوى.

وبرأي محللين فإن أبوظبي لن تغامر هذه المرة في مواجهة الرياض، بل ستفضل التنازل لـ”شقيقتها” مقابل تحقيق “انتصارات” في ملفات أخرى مشتركة، من بينها إدارة المحافظات الجنوبية سياسياً وأمنياً، وهذا ما يفسر الدفع بـ”ألوية العمالقة” الموالية للإمارات إلى التمركز في قصر معاشيق الرئاسي، جنباً إلى جنب “قوات درع الوطن” الموالية للسعودية. يبدو الخاسر من هذه الصفقة هو “الانتقالي”، الذي وجد نفسه مكبلاً باستحقاقات الشراكة ضمن “المجلس الرئاسي”، وبأدبياته المتعلقة باستعادة “الدولة الجنوبية”.

السعودية أعلنت تشغيل مطار عدن، وتتطلع أيضاً إلى ترطيب علاقتها بأبناء المحافظة (التي شهدت أخيراً دعوات تعبئة عسكرية في مواجهة حلفاء الإمارات الذين توغلوا إلى “الوادي”)، خصوصاً مع تعاظُم الدعوات إلى تشغيل مطار الريان؛ وذلك لأن السفر عبر ميناء سيئون أو عدن يكلف “الحضرميين” مشقة الطريق والوقت.

كما تقود السعودية عمليات استقطاب منذ أشهر في أوساط مليشيات “الانتقالي”، في أعقاب وقفها صرف مرتباتها منذ منتصف العام المنصرم. وبرزت، في الآونة الأخيرة، بالفعل، عدة مؤشرات إلى انشقاقات غير معلَنة في أوساط جناح “الانتقالي” الأمني والعسكري في مدينة عدن، أبرزها انتقال ولاء سلطات مطار عدن الأمنية التابعة للمجلس إلى قيادة القوات السعودية في المطار وقصر المعاشيق الرئاسي، وتنفيذها التوجيهات السعودية بحق قيادات في “الانتقالي”، وفق ما أظهرته حادثة سحب سلطات المطار جواز سفر القيادي في المجلس، غالب الشعيبي، مطلع الشهر الجاري، بذريعة وضع اسمه على “القائمة السعودية السوداء”.

عدن

باعتبارها “العاصمة المؤقتة” للمرتزقة، ستتعرض عدن لعملية استقطاب من مختلف الأطراف، التي ستفعل فيها قواها العسكرية والأمنية والاجتماعية، كما كان عليه وضع صنعاء بين عامي 2012- 2014، مركز التنافس، ويرى العليمي أن الخطوة الأولى السيطرة على عدن كمقر للحكم.

حاليا تتواجد في عدن “قوات الانتقالي”، ما تسمى “الحزام الأمني” و”قوات العاصفة”، التي تتمركز بشكل أساسي في معسكري النصر والصولبان، و”قوات درع الوطن” في مقر قيادة التحالف في البريقة، الذي شهد تدريبات عسكرية. عودة رشاد العليمي وعبد الرحمن المحرمي إلى عدن، السبت الماضي، أعادت تسخين الأمور في المدينة.

ووفقاً لأكثر من مصدر محلي في المدينة، فإن تشكيلات “الانتقالي” أعلنت حالة الاستنفار القصوى منذ فجر الأحد، رداً على منع الرياض رئيسه، الزبيدي، من العودة إلى الجنوب. وأشارت المصادر إلى أن “قوات العاصفة”، التي يشرف عليها الزبيدي، نفذت انتشاراً غير مسبوق في عدن، ونشرت أسلحة ثقيلة في شوارعها، فيما استنفرت القوات السعودية الموجودة، خصوصاً في محيط المطار، ونشرت مدرعاتها في مديرية خور مكسر، وفي محيط قصر المعاشيق، الذي ينزل فيه العليمي والمحرمي ورئيس حكومة عدن معين عبد الملك، تحسباً لأي هجوم قد يطالهم.

من المرجح أن يؤدي هذا الأمر إلى مزيد من زعزعة استقرار المجلس الرئاسي، وإنهاء ما تبقى من اتفاق الرياض، الذي توسطت فيه السعودية. التطورات الأخيرة تطويق “الانتقالي” لمطار عدن في خور مكسر، لمنع تسليمه لـ”درع الوطن”. ولايزال “الانتقالي” رافضا تسليم معسكري النصر والصولبان، مع حديث عن وصول رتل مدرعات سعودية (100 آلية) إلى شبوة، في طريقه لتسليح “قوات درع الوطن”.

كما وصل السفير الإماراتي، الأربعاء الماضي، إلى عدن. وتناقلت الأخبار أنه قدم لتقديم أوراق اعتماده، فيما المحتمل أنه قدم إلى عدن لاحتواء الوضع العسكري الذي يكاد يشتعل.

لحج

في كانون الأول/ ديسمبر 2022 اندلعت اشتباكات بين رجال قبيلة الصبيحة بقيادة عصام هزاع الصبيحي و”درع الوطن” من ناحية، ووحدات “الحزام الأمني” من ناحية أخرى، على الطريق الساحلي الذي يربط لحج بعدن، بعد أن استحدث عصام هزاع ميناء في منطقة المضاربة.

تسيطر “قوات درع الوطن” على قاعدة العند الجوية الاستراتيجية، بعد انسحاب الانفصاليين والجنود السودانيين.
ويمتلك الإخوان تواجداً عسكرياً في لحج، وهو محور طور الباحة، إلى جانب قوات اللواء 4 مشاة، يتبعون عملياً القيادة العسكرية للإخوان في تعز، وتعد أقرب القوات الإخوانية المتواجدة بالقرب من عدن. وتعتبر “قوات درع الوطن” الأولى في لحج، خصوصاً مع ميزة امتلاكهم قاعدة العند، تتبعها “قوات الانتقالي”، فيما الإخوان في المرتبة الثالثة.

تعد لحج إحدى ساحات الصراع المحتملة؛ إلا أنها كنقطة صدام تبدو هامشية قليلاً مقارنة بمحافظة عدن وحضرموت.
وتظل قاعدة العند الجوية تهديدا لتعز؛ إلا أن مهامها الراهنة الدفاع عن عدن من طريق تعز – كرش، أكثر من غزو تعز. وكذلك مهمتها المحافظة على النفوذ السعودي في لحج. وهي واقعياً مفتوحة على جبال يافع التي يسيطر عليها “الانتقالي”.

أبين

في أبين يمول السعوديون مقاتلين من اللجان الشعبية السابقة (أبناء أبين) لبناء وحدات قادرة على السيطرة على الجانب الغربي من محافظة أبين، خارج عدن. وأيضاً كتيبة “الأماجد” في أبين، والتي تأسست عام 2019 بين مديريتي لودر ومودية، ويقودها الشيخ السلفي صالح سالم الشرقي، وتضم مقاتلين من معهد دار الحديث.

ويحتفظ الإخوان بعناصر داخل القوت العسكرية القادمة التي تخضع لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، التي يسيطر عليها “الانتقالي”. كما يملك الإخوان نفوذا متداخلا مع “القاعدة” في مديريتي مودية والمحفد. ولقربها من عدن فأبين ساحة صراع محتملة، وهي مركز النشاط الأمني الداعشي بالنسبة للإخوان و”القاعدة”. ويمكن احتساب “القاعدة” في أبين على المعسكر السعودي، لحقيقة أنه في صراع مع حلفاء الإمارات.

حضرموت

تشهد المحافظات المحتلة تطورات متسارعة؛ لكن أخطرها ما يجري شرق البلاد، من تنافس بين السعودية والإمارات، وبين الإخوان و”الانتقالي”، على محافظة حضرموت. وتسيطر السعودية حاليا على حضرموت الوادي داعمة للإخوان، فيما تسيطر الإمارات على الساحل داعمة لـ”الانتقالي”.

تقود حركة شبابية تابعة لـ”الانتقالي” في حضرموت المطالب الشعبية باستكمال تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للإخوان المسلمين من وادي حضرموت. ونظمت حركة “شباب الغضب”، خلال الفترة الماضية، عشرات المسيرات السلمية في مديريات وادي وصحراء حضرموت، وعلى رأسها مدينة سيئون.

وشهدت الفترة الماضية تحركات إماراتية للسيطرة على الوادي والصحراء. ويفترض “الانتقالي” أن له حق طرد قوات المنطقة العسكرية الأولى بموجب اتفاق الرياض. ومنذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأ “المجلس الانتقالي الجنوبي” برنامجاً تصعيدياً في حضرموت، في سبيل إخراج المنطقة العسكرية الأولى (غالبية جنودها من الشمال، وهي محسوبة على الإخوان).

وكان وفد سعودي عسكري قد وصل حضرموت الشهر الماضي وزار المنطقة العسكرية الأولى، وكذلك المنطقة العسكرية الثانية، لتهدئة التصعيد حماية للإخوان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير أنس القاضي