وقف المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط، أمام آخر المستجدات بشأن الملف السياسي، وعرقلة صرف مرتبات الموظفين من ثرواتهم الوطنية.
وحمل المجلس دول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن نهب الثروة الوطنية وحرمان الشعب منها على مدى السنوات الثمان، وقطعه لمرتبات كافة موظفي الدولة وتوقف الخدمات وأكد رفضه وإدانته للمساعي الأمريكية في عرقلة التفاهمات بشأن صرف مرتبات الموظفين من ثرواتهم الوطنية.
وأكد المجلس أن تحذيرات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير واضحة لكل الحريصين على إحلال السلام في اليمن والمنطقة ويجب ألا تستمر المماطلة والتأخر في فهم الرسائل. وأشار إلى التمسك بأولوية الملف الإنساني في أي حوارات باعتباره استحقاقاً إنسانياً وقانونياً للشعب اليمني.
واستمع المجلس إلى إيضاحات من فخامة الرئيس المشاط عن آخر التواصلات الجارية بشأن مختلف مواضيع المشاورات التي تمت مع الوفود التي زارت صنعاء ووقف أمام العراقيل والمعوقات القائمة والسيناريوهات التي تدرسها القيادة في الحفاظ على سيادة اليمن وانتزاع حقوق الشعب اليمني عبر مختلف المسارات والخيارات.
وجدد المجلس السياسي الأعلى، التأكيد على وحدة اليمن ورفضه لكافة التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي اليمنية بما فيها الأمريكي والبريطاني والسعودي والاماراتي، وأن للشعب اليمني الحق في التعامل معه باعتباره عدواناً واحتلالاً، واتخاذ كل الخيارات لنيل الحرية الكاملة والاستقلال التام.
ودعا السياسي الأعلى، الأمم المتحدة إلى النأي بنفسها عن شرعنة الحصار على اليمن.. مستنكراً إجراءات عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة، محملاً إياها مسؤولية أي عرقلة. كما دعاها وفرقها إلى عدم التورط في فرض أي من الممارسات التي تؤدي إلى عرقلة وصول السفن.
