أدانت وزارة الثروة السمكية ما تقوم به دول تحالف العدوان من تهجير لسكان جزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، ما يتعرض له الصيادون والسكان في الجزيرة من تهجير قسري، وإجبارهم على مغادرتها باتجاه حديبو، بهدف تحويله الجزيرة إلى قاعدة عسكرية إماراتية خاضعة للكيان الصهيوني.
وأوضحت أن تهجير صيادي وسكان الجزيرة يأتي بعد أَيام من وصول ضباط صهاينة إلى سقطرى، واستحداث ثكنات ومنشآت عسكرية في جزيرة عبد الكوري، ضمن التحركات والتوغل العسكري الاماراتي.
واعتبر البيان ما تقوم به قوات الاحتلال من تحركات عسكرية مشتركة مع الكيان الصهيوني في الأرخبيل والجزر اليمنية الاستراتيجية تهديداً لسكان هذه الجزر والملاحة الدولية وانتهاكا لسيادة اليمن.
ولفت إلى الأهمية الجيو استراتيجية التي تمثلها جزيرة عبد الكوري التي تقع على مسافة ١٢٠ كم من جزيرة سقطرى كونها تقع بالقرب ستة قطاعات نفطية، وقربها من القرن الأفريقي.
وأشارت الوزارة إلى أن التصعيد بحق أبناء الجزيرة تزامن مع منع الصيادين من الاصطياد في سواحل سقطرى، لتقوم سفن إماراتية وصهيونية بالاصطياد الجائر والجرف العشوائي للثروة السمكية والأحياء البحرية.
وحمل البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مسؤولية ما يحدث من تصعيد في جزيرة عبد الكوري.. مطالبا بخروج قوات تحالف العدوان من كافة الاراضي والجزر والسواحل اليمنية وإيقاف العبث بالأحياء البحرية والبيئة الطبيعية في سقطرى.
ولفت إلى أن عمليات التهجير بحق صيادي وسكان الجزر اليمنية لن تتوقف إلا بخروج القوات المحتلة.. مؤكدا على حق اليمن القانوني في مقاضاة دول تحالف العدوان واستعادة الحق المغتصب.