طالبت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، الشركات الدولية المستثمرة في مشروع مدينة نيوم بالانسحاب الفوري انطلاقا من مسئولياتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إطار المشروع.

واستند تقرير المنظمة إلى العديد من المعلومات التي لم يسبق نشرها، إلى شهادات مباشرة من الضحايا والشهود وأيضا بيانات مفتوحة المصدر، وأوضحت أن هناك صورةً مقلقةً عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يجري ارتكابها في المناطق المقررة لإنشاء مدينة نيوم.

وتسبب المشروع في تهجير سكان المناطق الساكنين في المنطقة وصودرت ممتلكاتهم ويبلغ عددهم 20 ألف نسمة- وهُجّروا قسريا من بيوتهم بصورة غير قانونية دون أن يحصلوا في كثير من الأحيان على تعويضٍ.

وتسببت عمليات التهجير في مقتل عبد الرحيم الحويطي رميا بالرصاص، واعتقال عشرات من أبناء الحويطات بصورة تعسفية بسبب المقاومة السلمية للتهجير القسري لقبيلتهم والتعبير عن رفضهم للظلم الواقع عليهم.

وحث التقرير كل من له مصلحة على النظر عن كثب في مسؤولياته المؤسسية واتخاذ خطوات لكيلا يصبح متواطئا في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية.

وقالت المديرة التنفيذية للقسط جوليا ليغنر في البيان الصادر عن المنظمة “إن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المُرتكَبة في سياق مشروع نيوم، بما في ذلك عمليات مصادرة الأراضي والتهجير القسري غير القانونية والاعتقالات التعسفية وأحكام السجن الظالمة وحتى أحكام الإعدام، تتعارض بوضوحٍ مع خطاب السلطات السعودية المتعلق بالإصلاح الليبرالي”.

وأضافت أن “نيوم ليس سوى واحدٍ من عدة مشاريع في رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد، ومن ثم ستتواصل ممارسة تلك الانتهاكات في أماكن أخرى في البلاد”.

وأكدت أنه “حان الوقت للشركات والمستثمرين، الذين يشاركون في تلك المشاريع ويوجد مقر الكثير منهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكي يعيدوا تقييم مسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان”.

ودعت المنظمة المستثمرين والمستشارين والشركات المشاركة في مشروع نيوم وغيره من المشاريع السعودية إلى عدم التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.